والحق: أن النفي والإيجاب لم يردا على شيء واحد، فإن الذي يقول: لا دلالة قطعية في النقليات، يريد بذلك نظرا إلى الدليل مع قطع النظر عن القرائن، والذي يقول به، يضم إليه القرينة، ومن قال: " إن اللفظ بعد القرينة لا يفيد فهو مكابر) انتهى. وهو حسن.
قال ابن قاضي الجبل: (يقال: ما المعني بالدليل اللفظي؟ الظواهر مع النصوص، أو الظواهر بمفردها؟ ويقال أيضا -: الرسول - صلى الله عليه وسلم
- بين مراده فيما جاء به، ولنا ألفاظ نقطع بمدلولها بمفردها، وتارة بانضمام قرائن، أو شهادة العادات، ثم يمنع معارضة الدليل العقلي القطعي للدليل الشرعي.
وقولهم: الموقوف على المظنون مظنون، باطل، لأن الموقوف على المقدمات الظنية قد يكون
قطعيا، بل الموقوف على الشك قد يكون قطعيا، فضلا عن الظن، ويعرف بوجوه:
أحدها: الأحكام الشرعية قطعية.
الثاني: أن الشك في الركعات يوجب الإتيان بركعة أخرى، فيقطع بالوجوب عند الشك، وكذا لو شككنا في عين الحلال كاشتباه ميتة بمذكاة، وأجنبية بأخته.
الثالث: إقامة البينة عند الحاكم، وانتفاء الريب يقطع بوجوب الحكم، حتى لو جحد وجوبه كفر.
ففي هذه الصورة؛ القطع متوقف على غير قطعي) انتهى.
قوله: {فصل في الأحكام}
{الحسن والقبح بمعنى: ملاءمة الطبع ومنافرته، وكونه صفة كمال ونقص، عقلي، وبمعنى: المدح والثواب، والذم والعقاب، شرعي، فلا حاكم إلا الله تعالى، فالعقل لا يحسن ولا يقبح، ولا يوجب ولا يحرم، عند أحمد، وأكثر أصحابه، والأشعرية، قال ابن عقيل: وأهل السنة، والفقهاء، وخالف التميمي، وأبو الخطاب، والشيخ، وابن القيم، والحنفية والمعتزلة، والكرامية، وللمالكية، والشافعية، وأهل الحديث، قولان، فقدماء المعتزلة: لذاته، وقيل: بصفة لازمة، وقيل به في القبيح، والجبائية بصفة عارضة} .
لما فرغنا من ذكر ما يستمد منه من اللغة، شرعنا في ذكر ما يستمد منه من الأحكام.
إذ لا بد من حاكم، وحكم، ومحكوم فيه، ومحكوم عليه، والكلام الآن في الحكم. فالحسن والقبح يطلق لثلاث اعتبارات:
أحدها: ما يلائم الطبع وينافره، كقولنا: إنقاذ الغريق حسن، واتهام البريء قبيح، والصوت الطيب حسن بهذا المعنى، والصوت الكريه قبيح.
الثاني: صفة الكمال والمقص، كقولنا: العلم حسن، والجهل قبيح.
[فالحسن والقبح] بهذين الاعتبارين عقليان بلا نزاع، أي: أن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع.
الثالث: بمعنى: المدح والثواب، والذم والعقاب، شرعي، فلا حاكم إلا الله، فالعقل لا يحسن ولا يقبح، ولا يوجب ولا يحرم، عند الإمام أحمد، وأكثر أصحابه، والأشعرية، وبعض الجهمية.
قال أبو الخطاب وابن عقيل: (هو مذهب أكثر أصحابنا) .
زاد ابن عقيل: (هو مذهب أحمد، وأهل السنة، والفقهاء، والقاضي
أبي يعلى، وتعلق بقول أحمد: (ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها أمثال، ولا تدرك بالعقل، وإنما هو الاتباع) ورده أبو الخطاب.
قال الآمدي: (وهو قول أكثر العقلاء وأن عندهم يطلقان باعتبار موافقة الغرض ومخالفته، وباعتبار أمر الشارع بالثناء على فاعله فيعم الواجب والمندوب، أو ذمه فيختص الحرام. وباعتبار ما لفاعله مع العلم والقدرة فعله بمعنى نفي الحرج، فيعم المباح زاد بعضهم: والمكروه والقبيح ما قابله.
وهذه الاعتبارات إضافية لا ذاتية، لاختلافها باختلاف الأغراض، وأمر الشارع، وأحوال الفاعلين.