[فهذه] تستحيل معانيها في اللغة، وإنما وردت على طريق الجزاء) .
انتهى كلام القاضي في " المعتمد ".
فالذي قدمناه: هو ظاهر رواية المروذي، وهو ظاهر اختيار أبي البقاء في " إعرابه "، وقطع به في " نهاية المبتدئين " عن الإمام أحمد، وإنما حكى الثاني وجها.
قوله: {خاتمة: [طريق] معرفة اللغة: النقل، تواترا فيما لا يقبل تشكيكا، وآحادا [في غيره] ، والمركب منه ومن العقل، [وقال] ابن جني: والقرائن أيضا} .
لمعرفة اللغة طرق:
أحدها: النقل، وهو قسمان: تواتر، وآحاد.
فالتواتر: ما لا يقبل تشكيكا كالسماء، والأرض، والجبال، ونحوها، ولغات القرآن والأحاديث من هذا القسم.
والآحاد: غير ذلك، وهو أكثر اللغة، فيتمسك به في المسائل الظنية دون القطعية.
والثاني: المركب منه ومن العقل، وهو استنباط العقل من النقل، مثاله: كون الجمع المعرف ب " أل " للعموم، فإنه مستفاد من مقدمتين نقليتين، حكم العقل بواسطتهما.
إحداهما: أنه يدخله الاستثناء.
والثانية: أن الاستثناء إخراج [بعض] ما تناوله اللفظ.
فحكم العقل عند وجود هاتين المقدمتين بأنه للعموم.
ولا اعتبار بما يخالف ذلك، ممن يقول: إذا كانت المقدمتان نقليتين، كانت النتيجة أيضا نقلية، وإنما العقل تفطن لنتيجتها.
لأنا نقول: ليس هذا الدليل مركبا من نقليتين، لعدم تكرر الحد الأوسط فيهما، وإنما هو مركب من مقدمة نقلية، وهي: الاستثناء إخراج بعض ما تناوله اللفظ، ومقدمة عقلية لازمة لمقدمة أخرى نقلية، وهي: أن كل ما دخله الاستثناء عام، لأنه لو لم يكن عاما لم يدخل الاستثناء فيه، ثم جعلت هذه القضية كبرى للمقدمة الأخرى النقلية، فصار صورة الدليل هكذا: الجمع المحلى ب " أل " يدخله الاستثناء، وكلما يدخله الاستثناء عام، ينتج: أن المحلى ب " أل " عام.
الثالث: القرائن، قاله [ابن جني] ، فقال في " الخصائص ": (من
قال: إن اللغة لا تعرف إلا نقلا، فقد أخطأ؛ فإنها تعرف بالقرآئن أيضا، فإن الرجل إذا سمع قول الشاعر:
( [قوم] إذا الشر أبدى ناجذيه لهم ... طاروا إليه زرافات ووحدانا)
علم أن زرافات بمعنى: جماعات) انتهى.
قوله: {قال الشيخ وغيره: [والأدلة] القولية قد تفيد اليقين} .
يعني: تفيد القطع بالمراد، وهذا الصحيح الذي عليه أئمة السلف وغيرهم.
قال الشيخ تقي الدين: ( { [عند] السلف لا يعارض القرآن [غيره] بحال، وحدث ما قيل: أمور قطعية عقلية تخالف القرآن) } انتهى.
وقد حكوا في ذلك ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها تفيده مطلقا.
والثاني: لا تفيده مطلقا، قالوا: لتوقف اليقين فيها على أمور لا طريق إلى القطع بها، واختاره الآمدي في " الأبكار "، والرازي في " المحصول "، و " الأربعين ".
[والثالث] : أنها قد تفيد إذا انضم إليها تواتر [أو غيره] من القرائن الحالية، ولا عبرة بالاحتمال، فإنه إذا لم ينشأ عن دليل لم يعتبر، وإلا لم يوثق بمحسوس. انتهى.
قال الكوراني: (الأدلة اللفظية النقلية بدون قرينة لا تفيد القطع بالحكم، لاحتمال مجاز، أو اشتراك، أو غير ذلك مما يخل بالتفاهم، وأما مع انضمام قرينة قطعية كالتواتر على أن المراد ذلك قطعا، ولذلك لا يجوز
للمجتهد أن يخالف ما أجمع عليه، لأن المجمع عليه لا يمكن أن يكون خلاف حكم الله تعالى، فإفادة اليقين بمثل هذه القرينة مسلم، ولكن المتن القطعي إذا خلا عن هذه القرينة لا يفيد قطعا، ويظهر ذلك في {أقيموا الصلاة} [الأنعام: 72] ، وفي {ثلاثة قروء} [البقرة: 228] ، فإن المتن في الكل سواء، مع أن المراد من الأول قطعي دون الثاني، وذلك واضح.