قوله: {ويحمل اللفظ على عرف المتكلم مطلقا، وتأتي تتمته} .
وقد تقدم في المسألة: إذا احتمل اللفظ معنيين فأكثر ولا قرينة حمل على الأصل، فإن وجد قرينة ودليل راجح ترك الأصل وعمل بذلك في الجملة، فإذا كان للمتكلم بذلك عرف رجع في ذلك إلى عرفه، كالفقيه مثلا يرجع إلى عرفه في كلامه ومصطلحاته، وكذلك الأصولي، والمحدث، والمفسر، واللغوي، ونحوهم من أرباب العلوم، وكذلك إذا سمع من الشارع شيئا، حمله على عرفه من مدلول اللفظ.
قوله: (وتأتي تتمته) .
يأتي اللفظ اللغوي والشرعي في آخر المجمل، فيما إذا كان للفظ حقيقة لغوية وحقيقة شرعية أو عرفية، كالصلاة مثلا والدابة، هل هو الشرعي، أو غيره، أو مجمل؟
قوله: {فصل}
{مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى، بإلهام، أو وحي، أو كلام، عند أبي الفرج، والموفق والطوفي، وابن قاضي الجبل، والظاهرية، والأشعرية، قال في " المقنع ": (وهو الظاهر عندنا) .
أبو هاشم وجمع: اصطلاحية، وضعها واحد أو جماعة، وعرف الباقون بإشارة وتكرار.
الأستاذ ما يحتاج إليه توقيفي، وغيره [محتمل أو اصطلاح] .
وقيل: عكسه.
ابن عقيل [وجمع] : بعضها توقيف، وبعضها اصطلاح، وعنده: الاصطلاح بعد خطابه تعالى.
القاضي، وأبوالخطاب، والباقلاني، وأبو المعالي، وابن برهان، وجمع: الكل ممكن. ووقف قوم} .
هذا نقل العلماء في هذه المسألة.
فأبو هاشم وجماعة قالوا: هي اصطلاحية، وضعها واحد أو جماعة / وعرف الباقون بإشارة وتكرار، كالطفل، والأخرس، والجارح للاصطياد.
وما قدمناه عن الأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني هو الذي حكاه عنه ابن برهان، والآمدي، وغيرهما، وهو الصحيح في النقل عنه، الموجود في كتابه.
ونقل ابن القشيري والرازي والبيضاوي عنه: أن ما لم يحتج إليه اصطلاح، وفي المسألة قول عكس قول الأستاذ، وهو: أن يكون القدر المحتاج إليه محتملا أو مصطلحا، على الرأيين، والباقي توقيفا، وربما عبر عن هذين القولين: بأن مبدأ اللغة توقيفي والباقي مصطلح، وبالعكس.
وتقدم قول ابن عقيل: وغيره وحكاه عن المحققين، وعنده: الاصطلاح بعد خطابه تعالى، وأبطل القول بسبقه له.
وتقدم قول الباقلاني ومن معه: أن الكل ممكن، فمذهب هؤلاء لا يقضى فيها بتوقيف ولا اصطلاح، لا في الكل ولا في البعض، لتعارض الأدلة، فلم يرجحوا شيئا.
وذهب ابن الحاجب، وابن دقيق العيد، والتاج السبكي: إلى الوقف عن القطع بواحد من الاحتمالات، ولكن التوقيف مطلقا هو الأغلب على الظن.
وفي كلام أبي الخطاب: (أيضا لا يجوز أن يكون شيء منها توقيفا) ، وحكي عن المعتزلة، وقال بعض أصحابنا أظنه الشيخ تقي الدين، أو جده المجد -: (قطع قوم بأحد ما ذكرنا عينا، وظنه قوم، وتوقف الأكثر) .
فائدة: اختلف: هل لهذا الخلاف فائدة أم لا؟
ذهب كثير إلى أنه لا فائدة له.
وقال بعضهم: إنما وضعت لتكميل العلم بهذه الصناعة، أو جواز قلب ما لا يطلق له بالشرع، كتسمية الفرس ثورا، وعكسه.
وقال بعضهم: إنها جرت في الأصول مجرى الرياضيات: كمسائل الجبر، والمقابلة.
وقال الماوردي: (فائدة الخلاف، ومن قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكمال العقل، ومن جعله اصطلاحا جعله متأخرا مدة الاصطلاح) .
وزعم بعض الحنفية أنهم يقولون بالتوقيف، وعزا الاصطلاح للشافعية.
ثم قال: (وفائدة الخلاف: أنه يجوز التعلق باللغة عند الحنفية لإثبات حكم الشرع من غير رجوع إلى الشرع) .