ففي ذلك كله رد على ابن العلج في " البسيط "، وتبعه ابن مالك في " شرح الكافية ": أن هذا القسم لم يقع في القرآن، بل قال في " البسيط ": ولا في كلام فصيح، وإنما يقع الثاني، وهو: إضراب الانتقال من حكم إلى حكم من غير إبطال الأول، كقوله تعالى: {ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة} [المؤمنون: [62 - 63] ، وقوله تعالى: {بل أدرك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون} ، لم يبطل شيئا مما سبق، إنما فيه انتقال من خبر عنهم إلى خبر آخر.
فالحاصل: أن الإضراب الانتقالي: قطع للخبر لا للمخبر عنه، وظاهر كلام ابن مالك أن هذه عاطفة أيضا -، لكن جملة على جملة، وصرح به ولده في " شرح الألفية ".
قوله: {و " أو " [للشك، والإبهام] ، والإباحة، والتخيير، ومطلق الجمع، والتقسيم، وبمعنى " إلى "، و " إلا "، والإضراب ك " بل "، وقيل: وللتقريب} .
مثال الشك: قام زيد أو عمرو، إذا لم تعلم: أيهما قام؟ ومنه قوله تعالى: {لبثنا يوما أو بعض يوم} [الكهف: 19، والمؤمنون: 113] .
والفرق وبينها وبين " إما " التي للشك: أن الكلام مع " إما " لا يكون إلا [مبينا] على الشك، بخلاف " أو " فقد يبني المتكلم كلامه على اليقين، ثم يدركه الشك فيأتي بها.
ومثال الإبهام، ويقال: التشكيك: قام زيد أو عمرو، إذا علمت القائم منهما، ولكن قصدت الإبهام على المخاطب، فالشك من جهة المتكلم، والإبهام على السامع.
ومثال الإباحة: جالس الحسن [أو] ابن سيرين.
ومثال التخيير: خذ دينارا أو درهما، تزوج زينب أو أختها، ومنه: {إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة} ، وحديث الجبران في الماشية: " شاتان أو عشرون درهما ".
والفرق بينهما: امتناع الجمع في التخيير، وجوازه في الإباحة.
قال بعضهم: (والظاهر أنها قسم واحد، لأن حقيقة الإباحة هي التخيير، وإنما امتنع: خذ دينارا أو درهما، للقرينة العرفية، لا من مدلول اللفظ، كما أن الجمع بين صحبة العلماء والزهاد، وصف كمال لا ينقص فيه) انتهى، وهو كما قال.
قال: والتخيير [و] الإباحة لا يكونان إلا في الطلب، بخلاف الشك والإبهام فيكونان في الخبر.
ومثال مطلق الجمع ك " الواو ": قوله تعالى: {وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون} [الصافات: 147] على قول الكوفيين، وفيها غير ذلك يأتي.
ومثال التقسيم: الكلمة: اسم أو فعل أو حرف، وعبر عنه ابن مالك بالتفريق المجرد، أي: من المعاني السابقة، ومنه قوله تعالى: {وقالوا كونوا هودا أو نصارى} [البقرة: 135] ، قال: (والتعبير عنه
بالتفريق أولى من التقسيم؛ لأن استعمال " الواو " فيما هو تقسيم أجود من استعمال " أو ") .
واعترض عليه بأن استعمال " الواو " في التقسيم أكثر، لا يقتضي أن " أو " لا تأتي له، بل يقتضي ثبوت ذلك غير أكثر.
ومثال كونها بمعنى " إلى ": لألزمنك أو تقضي حقي، وقيل: ومنه: {أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236] إذا قدر " تفرضوا " منصوبا بأن مقدرة.
ومثال كونها بمعنى " إلا ": لأقتلن الكافر أو يسلم، أي: إلا أن يسلم فلا أقتله، ومنه قول الشاعر:
(وكنت إذا غمزت قناة قوم ... كسرت كعوبها أو تستقيما)
أي: إلا أن تستقيم، فلا أكسرها.
ومثال الإضراب: قوله تعالى: {أو يزيدون} ، على قول الفراء وغيره ممن لا يجعلها لمطلق الجمع في الآية، ثم قيل: إنها تأتي للإضراب