الثاني عشر: بمعنى " على "، نحو {يخرون للأذقان} [الإسراء: 107] .
وحكى البيهقي عن حرملة عن الشافعي في قوله - صلى الله عليه وسلم
-: " واشترطي لهم الولاء "، أن المراد: عليهم.
الثالث عشر: بمعنى " في "، كقوله تعالى: {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة} [الأنبياء: 47] .
الرابع عشر: بمعنى " عند "، أي: الوقتية وما يجري مجراها، كقوله - صلى الله عليه وسلم
-: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته "، ومنه قولك: كتبته لخمس ليال من كذا، أي: عند انقضائها.
قال الزمخشري: (ومنه: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] ، {يا ليتني قدمت لحياتي} [الفجر: 24] .
الخامس عشر: بمعنى " من "،
نحو: سمعت له صراخا، أي: منه.
السادس عشر: بمعنى " عن "، كقوله تعالى: {وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه} [الأحقاف: 11] ، أي: قالوا عنهم ذلك، وضابطها: أن تجر اسم من غاب حقيقة أو حكما عن قول قائل يتعلق به، ولم يخصه بعضهم بما بعد القول.
فائدة: قال الزركشي في " شرح جمع الجوامع ": (واعلم أن مجيئها
لهذه المعاني مذهب كوفي، وأما حذاق البصريين فهي عندهم على بابها، ثم يضمنون الفعل ما يصلح معها، ويرون التجوز في الفعل، أسهل من التجوز في الحرف) انتهى.
{و} لهذا والله أعلم قال أبو الخطاب من أصحابنا {في " التمهيد "} : هي {حقيقة في الملك، لا يعدل عنه إلا بدليل} ) .
وقال البرماوي: (دلالة حرف على معنى حرف هو طريق الكوفيين، وأما البصريون فهو عندهم على تضمين الفعل المتعلق به ذلك الحرف ما يصلح معه معنى ذلك الحرف على الحقيقة، ويرون التجوز في الفعل، أسهل من التجوز في الحرف) ، وهو معنى ما تقدم.
قوله: {و " بل " لعطف، وإضراب، إن وليها مفرد في إثبات، [فتقرر] حكم ما قبلها لما بعدها، ونفي، فتقرر ما قبلها وضده لما بعدها في الأصح، ولابتداء في الأصح وإضراب إن وليها جملة لإبطال أو انتقال} .
اعلم أن " بل " من حروف العطف [مشارك] ما بعدها لما قبلها في الإعراب إذا كانا مفردين، سواء في الإثبات وما في حكمه، أو في النفي وما في حكمه، إلا أنها في القسم الأول لسلب الحكم - قطعا عما قبلها وتجعله لما بعدها، أي: يصير الأول كالمسكوت عنه، ويثبت الحكم للثاني، نحو: جاء زيد بل عمرو، وأكرم زيدا بل عمرا.
واختلف في القسم الثاني، نحو: ما قام زيد بل عمرو، ولا تضرب زيدا بل عمرا.
فقال الجمهور: إنها لتقرير حكم ما قبلها، وجعل ضده لما [بعدها] ، فتقرر نفي القيام أو النهي لزيد، وضده لعمر.
وأجاز المبرد [وابن عبد الوارث] ، وتلميذه الجرجاني مع
ذلك أن تكون ناقلة للحكم الأول لما بعدها، كما في الإثبات وما في حكمه، فيحتمل عندهم في نحو: ما قام زيد بل عمرو، أن يكون المراد: بل ما قام عمرو، وفي: لا تضرب زيدا بل عمرا، أن يكون التقدير: لا تضرب عمرا أيضا -، حتى لو قال: ماله علي درهم بل درهمان، لا يلزمه شيء إذا التقدير: بل ماله علي درهمان - أيضا -، فيكون النفي للأمرين.
بل قال القواس في " شرح ألفية معطي ": (إنهم أوجبوا تقدير حرف النفي بعدها، فتحقق المطابقة في الإضراب عن منفي إلى منفي، كما تتحقق من موجب إلى موجب) .
أما إذا وقع [بعد بل] جملة، نحو: ما قام زيد بل عمرو قائم، فلا تكون عاطفة عند الجمهور، بل حرف ابتداء تفيد الإضراب، وهو ضربان: إضراب [إبطال] للحكم السابق: كقوله تعالى: {أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق} [المؤمنون: 70] ، {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون} ،