وأجيب: بأن " من " للتبعيض، لأن من الذنوب حقوق العباد، والله تعالى لا يغفرها، بل يستوهبها إذا شاء.
وقوله: {يغفر الذنوب جميعا} إنما هو في هذه [الأمة] ، وقوله في الآية الأخرى: {من ذنوبكم} هو في قوم نوح، فلم يتواردا على محل، ولو سلم أيضا أنها في هذه الأمة، فلا يبعد أن يغفر بعض الذنوب لقوم وجميعها لآخرين.
الثامن: الفصل كقوله تعالى: {والله يعلم المفسد من المصلح} [البقرة: 220] ، وتعرف بدخولها على ثاني المتضادين.
التاسع: مجيئها بمعنى " الباء " كقوله تعالى: {ينظرون من طرف خفي} [الشورى: 45] ، قال يونس: أي: بطرف، ويحتمل أنه من ابتداء الغاية.
العاشر: بمعنى " في " كقوله تعالى: {أروني ماذا خلقوا من الأرض} [فاطر: 40، والأحقاف: 4] ، أي: في الأرض، كذا مثلت، والظاهر أنها على بابها، لصحة المعنى بذلك، والأحسن أن يمثل بما جاء عن الشافعي في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم} أنها بمعنى " في " بدليل قوله تعالى: {وهو مؤمن} .
الحادي عشر: بمعنى " عند " كقوله تعالى: {لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا} [آل عمران: 10] ، قاله أبو عبيدة، ومثله: " ولا ينفع ذا الجد منك الجد ".
الثاني عشر: بمعنى " على "، كقوله تعالى: {ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين} [الأنبياء: 77] ،
وقيل: بل هو على التضمين / أي: منعناه، وهو أولى من التجوز في الحروف، كما سبق ذكر الخلاف فيه.
الثالث عشر: بمعنى " عن "، كقوله تعالى: {فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله} [الزمر: 22] ، أي: عن ذكر الله.
قوله: {و " إلى " لانتهاء الغاية} .
عند الفقهاء والنحاة وغيرهم.
{ [قال] أبو الخطاب} في " التمهيد "، {وابن عقيل} في " الواضح ".
{والموفق} في " الكافي "، وغيرهم، {والكوفيون وغيرهم} : {و} تأتي {بمعنى " مع "} ، كقوله تعالى: {من أنصاري إلى الله} [آل عمران: 52، والصف: 14] ، أي: مع الله، وكقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} [النساء: 2] ، أي: مع أموالكم، تقول العرب: الذود إلى الذود إبل، أي: مع الذود.
ورده الشيخ تقي الدين.
قال الحسن وأبو عبيدة: " إلى " في قوله تعالى: {من أنصارى إلى الله} [آل عمران: 52، والصف: 14] بمعنى " في "، أي: من أعواني في الله، أي: في ذات الله وسبيله.
وقيل: " إلى " في موضعه، معناه: من يضم نصرته إلى نصرة الله.
قوله: {وابتداء الغاية داخل عند الأربعة وغيرهم} .
وهو الصحيح في المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
ولنا قول لا يدخل، ذكره الأصحاب في الإقرار، مثل: أن يقول: له عندي من درهم إلى عشرة، فلنا قول: أنه يلزمه ثمانية لا غير، لعدم دخول ابتداء الغاية وانتهائها، وجزم به ابن شهاب من أصحابنا وكما لو قال: من هذا الحائط إلى هذا الحائط.
وأجاب القاضي عن مسألة الحائط: أن ذكرهما في الإقرار على جهة التحديد: والحد لا يدخل في المحدود، ألا ترى لو قال في المبيع: حده الأول إلى الطريق، لم يدخل الطريق في الحد.
قوله: {لا انتهاؤها في الأصح} .
يعني: أن انتهاء الغاية لا يدخل على الأصح { [من مذهبنا ومذهب المالكية] والشافعية} وغيرهم، فلو قال: له من درهم إلى عشرة، لزمه تسعة، على الصحيح، وعلى القول الآخر، يلزمه عشرة، وعلى القول الماضي بأن ابتداء الغاية وانتهاءها لا يدخل، يلزمه ثمانية، كما تقدم.