- الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق، ولم ينف عنه مطلق الإيمان، فلا يدخل في قوله تعالى: {والله ولي المؤمنين} [آل عمران: 68] ، ولا في قوله تعالى: {قد أفلح المؤمنون} [المؤمنون: 1] ، ولا في قوله تعالى: {إنما
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم} [الأنفال: 2] ، ونحوها، ويدخل في قوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] ، وفي قوله تعالى:
{وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} [الحجرات: 9] ، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم
-: " لا يقتل مؤمن بكافر " وأمثال ذلك.
فلهذا كان قوله تعالى: {قالت الأعراب ءامنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا} [الحجرات: 14] ، نفيا للإيمان المطلق، لا لمطلق الإيمان لوجوده - وعددها ثم قال -: والمقصود: الفرق بين الإيمان
المطلق ومطلق الإيمان، فالإيمان المطلق يمنع دخول النار، ومطلق الإيمان يمنع الخلود فيها.
العاشر: أنك إذا قلت: الأمر المطلق، فقد أدخلت اللام على الأمر، وهي تفيد العموم والشمول، ثم وصفته بعد ذلك بالإطلاق، بمعنى أن لم يقيد بقيد يوجب تخصيصه من شرط أو صفة أو غيرهما، فهو عام في كل فرد من الأفراد التي هذا شأنها.
وأما مطلق الأمر فالإضافة فيه ليست للعموم، بل للتمييز، فهو قدر مشترك، [مطلق] لا عام، فيصدق بفرد من أفراده، وعلى هذا [فمطلق
البيع ينقسم إلى: جائز وغيره، والبيع المطلق للجائز فقط] .
والأمر المطلق للوجوب، ومطلق الأمر ينقسم إلى: واجب، ومندوب، كما تقدم.
والماء المطلق طهور، ومطلق الماء ينقسم إلى: طهور وغيره.
والملك المطلق هو الذي يثبت للحر، ومطلق الملك يثبت للحر والعبد، فإذا قيل: العبد هل يملك أو لا يملك؟ كان الصواب إثبات مطلق الملك له دون الملك المطلق.
وإذا قيل: الفاسق مؤمن أو غير مؤمن؟ فهو على هذا التفصيل.
وبهذا / التحقيق يزول الإشكال في مسألة: المندوب هل هو مأمور به أم لا؟ وفي مسألة: الفاسق الملي هل هو مؤمن أم لا؟) انتهى.
وهي قاعدة عظيمة، نافعة جدا في أبواب كثيرة، وإنما ذكرتها كلها لعظم نفعها.
{القول الثاني} : أو الواو تدل على {المعية} ، نقله أبو المعالي عن الحنفية.
قال ابن مفلح في " أصوله ": ( {وكلام أصحابنا يدل [على أن الجمع
للمعية] ، [وذكر] } أبو الخطاب في " التمهيد " وغيره: ما يدل على أنه {إجماع أهل اللغة} ، لإجماعهم أنها في الأسماء المختلفة ك " واو " الجمع، و " ياء " التثنية في المتماثلة، واحتج به ابن عقيل وغيره، وفيه نظر، لجواز ذلك مع كونها للترتيب) .
القول الثالث: أنها تدل على الترتيب، ونقله ابن أبي موسى، والحلواني، وغيرهما، عن أحمد، حتى أن الحلواني لم يحك خلافا
عن أصحابنا، إلا أنه قال: " مقتضى أصولهم أنها للجمع ".
وحكي عن بعض الشافعية، وبالغ الماوردي في الوضوء من الحاوي، فنقله عن الأخفش، وجمهور الشافعية، واختاره أبو إسحاق في " التبصرة، وقال إمام الحرمين: (صار إليه علماؤنا) ، وفي " البرهان ": (هو الذي اشتهر عن أصحاب الشافعي) ، وجزم به ابن سريج، وقال: " لا خلاف فيه بين أهل اللغة) .
وحكي عن جمع من النحاة، منهم: ثعلب، وأبو عمرو الزاهد
وابن درستويه، وابن جني [وابن برهان، والربعي] ، وقطرب، وهشام، وأبو جعفر الدينوري.
وأنكر ابن الأنباري المتأخر هذا النقل عن جميع هؤلاء، وزعم أن كتبهم تنطق بخلاف ذلك.