وهذا مخرج من كلام القاضي عبد الوهاب المالكي، لكن يبقي ظاهر الأول: أن المقدم أنها تثبت في الحقيقة والمجاز، وقد نقلنا هناك: (أن الصحيح: أنه لا يقاس على المجاز، وحكي إجماعا) .
وقول سادس حكاه الأستاذ أبو منصور من إجماع أصحابهم: أن أسماء الله لا يجوز [إطلاق] شيء منها بالقياس، ويأتي حكم هذه المسألة وهذا القول، وهي أن أسماء الله هل هي توقيفية أو تثبت بالقياس؟ قبيل الأحكام.
احتج المثبت: أن المعتمد في ذلك فهم الجامع كالتخمير في النبيذ كالشرعي، فيصح حيث فهم.
قالوا: إن نصوا على أن الجامع التخمير فالنبيذ خمر بالوضع، وإلا فإلحاق ما ليس من لغتهم بها.
قلنا: ليس النص من شرط الجامع، بل ثبت بالاستقراء.
واحتج النافي: بأنه ما من شيء إلا وله اسم في اللغة ولو بطريق الشمول له ولغيره، فلا يثبت له آخر قياسا كما في الأحكام، لا يكون للشيء حكم بالنص وحكم آخر بالقياس مخالف له.
وأجيب: بأنه لا يلزم أن يكون كل معنى له لفظ يدل عليه، بل كل معنى محتاج إلى لفظ، وهذا يوجد بطريق العموم.
واحتج أيضا النافي " بأن القياس إنما هو في المشتق حتى يكون ما منه الاشتقاق هو العلة، والعرب قد لا تطرد الاشتقاق كما سبق.
أجيب: بأنه قد تكون العلة غير ما منه الاشتقاق، بل تناسب الاسم كما في تسمية اللائط زانيا، فإن العلة ليست مما اشتق منه لفظ الزاني وهو الزنا، ونحو ذلك.
وأيضا: التجوز إذا قدر بأنه في المصدر كاللواط وكالنبش، فأين الاشتقاق على القول المرجح: أن المصدر أصل الفعل والوصف؟
واحتج النافي أيضا كما تقدم: إن كان وضع كالخمر لكل / مسكر فالتعميم باللغة، أو لعصير العنب فقط فلا تعميم، أو لم ينقل فيه شيء فلا لغة بالاحتمال.
واستدله بقول: {وعلم آدم الأسماء كلها} [البقرة: 31] .
رد: بعضها نصا وبعضها استنباطا، ثم هو نصا ونحن قياسا،
ولا يمتنع ثبوتهما مع اختلافهما للشيء.
قالوا: كونه دليلا أظهر، لدوران [الاسم مع الوصف] .
رد: بأنه دار - أيضا - مع كونه من عنب، ومال حي، وقبلا، ومنقوض بقولهم للطويل: نخلة، وللفرس الأسود: أدهم، ونحوهما ولم يطرد.
رد: بأنهم جعلوا العلة ذات وصفين: الجنس والصفة.
رد: بمثله في كل محل.
قالوا: ثبت شرعا للمعنى، فهذا مثله.
رد: للإجماع ولا إجماع هنا، أو لدليل شرعي أو عقلي.
قالوا: (فاعتبروا) .
رد: ليس بعام، وهو محل النزاع، ثم محل النزاع غير مراد.
فائدة: تظهر فائدة الخلاف: أن المثبت للقياس في اللغة يستغني عن القياس الشرعي، فإيجاب الحد على شارب النبيذ، والقطع على النباش، بالنص.
ومن أنكر القياس في اللغة جعل ثبوت ذلك بالشرع.
قوله: (والإجماع على منعه في علم ولقب وصفة، قاله ابن عقيل وغيره) .
لا شك أن محل الخلاف: إذا اشتمل الاسم على وصف، واعتقدنا أن التسمية لذلك الوصف، فهل يجوز تعدية الاسم إلى محل آخر مسكوت عنه؟ كالخمر إذا اعتقدنا أن تسميتها بذلك باعتبار تخمير العقل، فعديناه إلى النبيذ ونحوه.
وأما الأعلام فلا يجري فيها القياس اتفاقا، لأنها غير معقولة المعنى؛ والقياس فرع المعنى، وكذلك الصفات كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما، لأنه لابد للقياس من أصل، وهو غير متحقق فيها، فإنه ليس جعل البعض فرعا بأولى من العكس، واضطرادها في محالها مستفاد من الوضع، لوضعهم القائم - مثلا - لكل من قام.