قوله {فصل}
{أكثر أصحابنا، وابن سريج، والشيرازي، والرازي، وغيرهم: [تثبت اللغة قياسا، فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما، كخمر لنبيذ ونحوه] ، [والسمعاني: في الأسماء الشرعية، ونفاه أبو الخطاب، والصيرفي، والباقلاني، وأبو المعالي، والغزالي، والآمدي، وأكثر الحنفية، وغيرهم، وللنحاة قولان: اجتهادا فلا حجة، وقيل: لم يقع، والإجماع على منعه في علم ولقب وصفة، قاله ابن عقيل وغيره، وكذا مثل: إنسان ورجل، ورفع فاعل} .
اختلف العلماء: هل تثبت اللغة قياسا، أم لا، أو فيه تفصيل؟ على أقوال:
أحدها: أنها تثبت قياسا فيما وضع لمسمى مستلزم لمعنى في محله وجودا وعدما، كالخمر للنبيذ لتخمير العقل، والسارق للنباش للأخذ خفية، والزاني للائط للوطء المحرم.
قال ابن الحاجب: (وليس الخلاف في نحو: رجل ورفع الفاعل، أي: لا يسمى مسكون عنه، إلحاقا بتسمية المعين لمعنى يستلزمه وجودا وعدما، كالخمر للنبيذ ونحوه [إلا] بنقل أو استقراء لتعميم) .
وذكر في " جمع الجوامع ": أن لفظ القياس يغني عن ذلك، أي: فإن اطراد ذلك في كل ما أسند إليه فعل قد علم بالنص، فلا يحتاج [فيه] لقياس.
فالسبكي نبه على ذلك، وهو كما قال، فلهذا تركت ذلك وأتيت بالمقصود. إذا / علم ذلك؛ فالصحيح: أن اللغة تثبت قياسا وعليه أكثر أصحابنا، وابن سريج، وأبو إسحاق الشيرازي، والفخر الرازي، وغيرهم، ونقله الأستاذ أبو منصور عن نص الشافعي، فإنه قال في الشفعة: (إن الشريك جار، قياسا على تسمية امرأة الرجل جارة) وكذا قال ابن فورك: إنه الظاهر من مذهب الشافعي، إنه
قال: (الشريك جار) .
والقول الثاني: لا تثبت قياسا مطلقا، اختاره أبو الخطاب، والصيرفي، وأبو بكر الباقلاني في " التقريب "، وما نقله ابن الحاجب عنه من الجواز مردود، وابن القطان، وإمام الحرمين، والغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، وأكثر الحنفية،
وغيرهم، وحكاه الآمدي عن [معظم أكثر] أصحابهم، وحكاه القاضي أبو يعلى عن أكثر المتكلمين، وللنحاة قولان: اجتهادا فلا حجة، أي: فلا يحسن أن يقال: قول من أثبت مقدم على من نفى.
قال المبرد وغيره: (ما قيس على كلامهم فمن كلامهم) .
وقال الأخفش وغيره: (الأسماء تؤخذ توقيفا) .
وفي " الخصائص " لابن جني: (أن الجواز قول أكثر علماء العربية كالمازني، وأبي علي الفارسي) .
وحكى ابن فارس في فقه العربية إجماع أهل اللغة عليه.
واختاره ابن درستويه.
والقول الثالث: تثبت في الأسماء الشرعية دون غيرها، اختاره ابن السمعاني، فقال بعد أن ذكر أدلة المانعين: (وهذه الأدلة قوية جدا، والأولى أن نقول: يجوز إثبات الأسامي شرعا، ولا يجوز لغة، وهو الذي اختاره ابن سريج.
والدليل: أنا نعلم أن الشريعة إنما سمت الصلاة صلاة لصفة متى انتفت عنها لم تسم صلاة، فنعم أن ما شاركها في تلك الصفة يكون صلاة، فبان بهذا ثبوت الأسماء الشرعية بالعلل) انتهى.
فابن السمعاني نقل ثبوتها في الشرعية عن ابن سريج، ونقل البرماوي عنه كما قلنا في المتن، فلعل له قولين.
وفي المسألة قول رابع: لأنه يجوز ثبوتها ولم يقع، حكاه ابن فورك.
وقول خامس: ثبوتها في الحقيقة دون المجاز، وإنما لم نذكره هنا؛ أنه قد تقدم: أن المجاز / لا يقاس عليه [عند] الأكثر، وحكي إجماعا، وحكينا قولا بالجواز، وهو الذي ذكروه هنا فيما يظهر، وعللوه: بأن المجاز أنقص رتبة من الحقيقة فتميز عليه.