وقال في موضع آخر: (وهذه الحجة من أصول حجج السلف والأئمة فإنه من المعلوم في فطر الخلق: أن الصفة إذا قامت بمحل اتصف بها ذلك المحل لا غيره، فإذا قام العلم بمحل كان هو العالم به لا غيره، وكذلك إذا قامت القدرة أو الحركة أو الحياة أو غير ذلك من الصفات كان لذلك المحل، كالقدير والحي والمتحرك والمتكلم والمريد وسائر الصفات، وهو متفق عليه بين أهل السنة، وخالف في ذلك المعتزلة فسموا الله تعالى متكلما بكلام خلقه في جسم، ولم يسموا ذلك الاسم متكلما) .
قال أهل السنة: لنا على ذلك الاستقراء، أي: استقراء لغة العرب دلنا على أن اسم الفاعل لا يطلق على شيء إلا ويكون المعنى المشتق منه قائما به، وهو يفيد القطع بذلك.
وقالت المعتزلة: ثبت (قاتل) و (ضارب) ، وهما أثران قاما بالمفعول.
رد: بأنهما للتأثير وهو للفاعل، والتأثر للمفعول.
قالوا: التأثير الأثر، وإلا فإن كان حادثا افتقر إلى نسبة أخرى وتسلسل، أو قديما فيلزم قدم الأثر وتقدم النسبة على المنتسبين.
رد: العلم بأنه غيره ضروري، ثم لا دليل على وجوب الانتهاء إلى أثر آخر، بل إلى مؤثر أول، ثم يمنع التسلسل في الثاني، وتقدم النسبة في محلها ممتنع دون المنسوب إليه.
ولما قال الأشعري وأصحابه كالمعتزلة: الخلق: المخلوق، أجابوا بأنه ليس فعلا قائما بغيره بل ذاته، أو لأنه للتعلق الذي بين المخلوق والقدرة حال الإيجاب، فلما نسب إلى الله صح الاشتقاق، لقيامه بالقدرة القائمة به.
تنبيه: قال ابن قاضي الجبل: (النزاع مختص بهذه المسألة، فإن الإنسان لا يسمى أبيض ببياض قام بغيره، ولا أسود ولا متحركا / ونحوه، بل النزاع مقصور على هذه) انتهى.
ومما اختلف فيه وبني على أصل المسألة: ما قاله بعضهم: (على أنهم اتفقوا على أن إسماعيل ليس بمذبوح، واختلفوا في أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هل هو ذابح أم لا؟
فقال قوم: هو ذابح للقطع، والولد غير مذبوح للالتئام، وأنكره قوم وقالوا: ذابح ولا مذبوح محال) .
وفي عبارة بعضهم: (الاتفاق على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذابح مع أنه لم يقم به فعل الذبح، فإنه لا بد فيه من ثبوت مذبوح تزهق روحه، واختلفوا مع ذلك في أن إسماعيل مذبوح أم لا) .
قال الزركشي الشافعي: (والعبارة الأولى أولى من الثانية) .
تنبيه آخر: لا يدخل في محل النزاع ما لم يكن له اسم، كأنواع الروائح والآلام، بل النزاع إذا كان له اسم، فأهل السنة إنما ادعوا ذلك في المشتقات من المصادر التي هي أسماء المعاني لا من الذوات وأسماء الأعيان؛ قرره القرافي تبعا للرازي في " المحصول ".
قوله: {والمشتق كأبيض ونحوه يدل على ذات متصفة بالبياض، لا على خصوصيتها} .
مفهوم الأبيض ونحوه من المشتقات كالأسود والضارب والمضروب، يدل كل [منها] على ذات ما متصفة بتلك الصفة، فإن الأسود مثلا يدل على ذات ما متصفة بالسواد، ولا يدل على خصوص تلك الذات من جسم
وغيره، فإن علم منه شيء من ذلك فهو على طريق الالتزام لا باعتبار كونه جزءا من مسماه.
والذي يدل على ذلك: أن قولنا: إن الأبيض جسم، مستقيم، ولو دل الأسود على خصوص الاسم لكان غير مستقيم، لأنه حينئذ يكون معناه: الجسم ذو السواد جسم، وهو غير مستقيم، للزوم التكرار بلا فائدة.
وما أحسن ما قرره بعضهم بقوله: (المشتق لا إشعار له بخصوصية الذات، فالأسود مثلا ذات / لها سواد، ولا يدل على حيوان ولا غيره، والحيوان ذات لها حياة، لا خصوص إنسان ولا غيره.