وقال البرماوي: (المشتق تارة مما يمكن حصوله بتمامه وقت الإطلاق كالقيام والقعود، وتارة لا يمكن كما لو كان من الأعراض السيالة كالكلام، وإنما الإطلاق الحقيقي في هذا ونحوه أن يكون / عند آخر جزء، فلا يطلق على من قال: زيد قائم، أنه متكلم أو مخبر أو محدث إلا عند نطقه بالميم من (قائم) ؛ لأن الكلام اسم لمجموع الحروف، ويستحيل اجتماع تلك الحروف في وقت واحد، لأنها أعراض سيالة، لا يوجد منها حرف إلا بعد انفصال الآخر.
هذا ما بحثه في " المحصول "، وهو حسن، ينزل عليه إطلاق الجمهور، وإن كان ظاهر كلام الهندي، ووافقه في " جمع الجوامع " أن الجمهور صرحوا بذلك، وليس كذلك) انتهى.
قال الكوراني: (قولهم: الجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة، وإلا فآخر جزء، يشعر بأن هذا مذهب رابع [غير الثلاثة] ، وليس كذلك؛ بل هو مذهب من يشترط بقاء المعنى) انتهى.
وحاصل ذلك: أنهم حرروا متى يحكم بأنه حقيقة مع وجود الصفة، وأما بعد انقضائها فالأقوال الثلاثة المتقدمة.
احتج القائل بالمجاز بأنه يصح نفيه، فيصدق: ليس بضارب في الحال، والسلب المطلق جزء المقيد.
رد: إن أريد سلب أخص لم يصدق: ليس بضارب مطلقا؛ لأن الضارب في الحال أخص منه، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم؛ لأن نقيضه أعم من نقيضه.
قالوا: لا يقال: كافر، لكفر سبق.
رد: لمنعه شرعا تعظيما للصحابة وللمسلم بعدهم.
واحتج الآمدي: بأنه يلزم أن يطلق على القائم قاعد وبالعكس، وهو خلاف الإجماع.
ولقائل أن يجيب بالمنع. واحتج القائل بالحقيقة: أنه يصح الإطلاق، والأصل الحقيقة. رد: بالمستقبل فإنه مجاز اتفاقا كما تقدم.
ورد: إذا كان القائل من ثبت له التعلق لم يلزم.
قالوا: صح مؤمن ونحوه لنائم وميت.
أجيب: مجاز.
وقاله القاضي في مسألة الإجماع.
قال الشيخ تقي الدين وغيره: (هذا غلط؛ لأن الإيمان لا يفارقه بالموت، بل هو مؤمن بعد موته، وهذه في مسألة (النبوة لا تزول بالموت) ، وبسببها جرت المحنة على الأشعرية في زمن / ملك خراسان محمود ابن سبكتكين، والقاضي وسائر أهل السنة أنكروا هذا عليهم، حتى صنف
البيهقي " حياة الانبياء في قبورهم "، ولأن الآية دلت على وجوب اتباع الماضين فلا تردد، فإن العصر الثاني محجوجون بالعصر الأول وإن كانوا قد ماتوا) انتهى.
ومن فروع المسألة: لو قال: أنا مقر، فإن زاد: بدعواك، ونحوها، كان إقرارا، وإن لم يزد، ففي كونه إقرارا وجهين لأصحاب الإمام أحمد والصحيح أنه إقرار، والله تعالى أعلم.
{تنبيه: يستثنى من [محل الخلاف] } ثلاث مسائل: الأولى: {لو طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول، فمجاز إجماعا} .
مثاله: تسمية اليقظان نائما، باعتبار النوم السابق، فهو مجاز قطعا، وكذا تسمية القائم قاعدا، وعكسه، باعتبار القعود والقيام السابقين،
وذلك لأنه من باب إطلاق أحد الضدين على الآخر، هذا مقتضى كلام الرازي وأتباعه، وحكاه الآمدي إجماع المسلمين وأهل اللسان.
الثانية: { [لو] منع مانع من [خارج] من إطلاقه، فلا حقيقة ولا مجاز} .
مثاله: إطلاق الكافر على من أسلم لتضاد الوصفين، فلا يكون حقيقة، ولما فيه من إهانة المسلم والإخلال بتعظيمه، ولذلك يسمى مؤمنا في حال نومه ونحوه، إطلاقا متعينا شائعا، ولا مجاز، بل لو قيل: إنه حقيقة شرعية، أو مستثنى من القواعد اللغوية لذلك، لم يكن بعيدا، وحينئذ فإسناد منع ذلك إلى المانع، أولى من القول بإسناده إلى عدم المقتضي، لكون الأصل عدم المقتضي وعدم المانع، لأنا نقول: إنما ذلك عند الاحتمال، وهنا قد تحقق وجود مانع، ويأتي في القياس لنا خلاف في أن المانع يستدعي وجود المقتضى أو لا؟