لكن قال أبو الحسن البعلي الحنبلي في كتابه في " الأصول " وهو من المتأخرين -: (والمراد حال التلبس، لا حال النطق، قاله القاضي أبو يعلى، والقاضي أبو الطيب، / وغيرهما) .
قلت: وفيه نظر؛ لأن محل الإجماع في كونه حقيقة حال وجود الصفة، وهو الضرب مثلا، فقوله: المراد حال التلبس لا النطق، غير سديد؛ لأن [حال] النطق غير داخل في المسألة حتى يبين المراد، بل ولا يوجد صفة لمجرد النطق، فالصواب حذف ذلك، ولهذا لم أذكره في المتن، ولا رأيت من ذكره غيره، والذي يظهر أنه تابع التاج السبكي في " جمع الجوامع " فإنه قال: (ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال، أي حال التلبس لا النطق خلافا للقرافي) .
وسيأتي الكلام على مسألة القرافي والرد عليه قريبا.
وقد قال ابن العراقي: (مقتضى عبارة المصنف: أن القرافي اعتبر حال النطق، وليس ذلك وافيا بقوله) ، وذكر كلام القرافي.
قوله: {وبعد انقضائها [مجاز عند القاضي وابن عقيل والحنفية والرازي وأتباعه، وعند ابن حمدان وغيره، وحكي عن الأكثر: حقيقة: واختاره أبو الطيب عقب الفعل] ، وقال [القاضي] أيضا - وأبو الخطاب [وجمع] : إن لم يكن بقاء المعنى كالمصادر السيالة كالكلام ونحوه
فحقيقة، وإلا فمجاز، كالقيام ونحوه} .
اختلف العلماء في إطلاق الاسم المشتق بعد انقضاء الصفة، هل هو حقيقة أم لا؟
فذهب القاضي أبو يعلى من أئمة أصحابنا وابن عقيل، والحنفية، والرازي، وأتباعه: أنه مجاز باعتبار ما كان، ويعبر عنه باشتراط بقاء المشتق منه في صدق المشتق حقيقة، سواء كان المشتق مما يمكن حصوله بتمامه وقت الإطلاق، كالقيام والقعود ونحوهما، فيقال: قائم وقاعد، أو لا يمكن، كما لو كان في الأعراض السيالة كالكلام والتحرك، فيقال: متكلم ومتحرك، مما لا يكون ويوجد دفعة واحدة، وإنما يأتي شيئا فشيئا.
فذهب هؤلاء الجماعة إلى أن إطلاقه / عليه على سبيل المجاز مطلقا،
وذكره ابن عقيل إجماعا بينه وبين المعتزلة، في أنه لا يعتبر للأمر إرادة.
وذهب ابن حمدان وغيره من أصحابنا وغيرهم، وحكاه بعض أصحابنا عن أكثر العلماء: إلى أنه حقيقة، واختاره القاضي أبو الطيب الطبري لكن عقب الفعل، نقله عنه القاضي أبو يعلى، فلو تأخر كثيرا لم يكن حقيقة.
وقال أبو الخطاب في مسألة خيال المجلس وغيره: إن لم يمكن بقاء المعنى كالمصادر السيالة كالكلام والتحرك ونحوهما فحقيقة، لوجود الفعل وتعذر بقائه، وإلا فمجاز كالضرب والقيام والقعود ونحوها.
قال أبو الخطاب: (الفرق بين ما يعدم عقب وجود مسماه كالبيع والنكاح والاغتسال والتوضئ فحقيقة، وما يدوم بعد وجود المسمى كالقيام والقعود، فإذا عدما فمجاز) انتهى.
وكذا قال القاضي وغيره في التبايع: إنه حقيقة بعده وإلا فلا، فأما حال التبايع فمجاز عندهم.
وقاله أبو الطيب خلافا للحنفية لعدم وجود الفعل، نقله ابن مفلح.
تنبيه: هذا نقل ابن مفلح وغيره في هذه المسألة.
وقال ابن العراقي في " شرح جمع الجوامع " وغيره: (فيها ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنه مجاز وإنما يكون حقيقة إذا أطلق مع قيام المشتق منه، ثم إن أمكن حصوله دفعة واحدة كالقيام والقعود فلا إشكال فيه، وإن لم يمكن كالأعراض السيالة التي لا يمكن اجتماع أجزائها دفعة واحدة كالكلام ونحوه، اكتفي في كون الإطلاق حقيقيا بأن يقترن ذلك بآخر جزء، وبهذا قال الجمهور) انتهى.