فإن أريد الصفة المشبهة باسم الفاعل، كقولهم: سيف قطوع، وخبز مشبع، وماء مرو، وخمر مسكر، فقال القاضي وغيره: هو حقيقة / لعدم صحة النفي.
وقيل: مجاز) ، كغيره، وهو ظاهر كلام من لم يقيد المسألة.
وحكاية الإجماع في أصل المسألة قال بعضهم: (فيه نظر؛ فإن أبا حنيفة قال في حديث: " المتابعين بالخيار ": إنهما المتساومان،
سميا متبايعين لأخذهما في مبادئ البيع، وسيصيران متبايعين.
فرده الشافعي: بأنه يصح نفيه، وهو دليل المجاز، فلا يحمل الحديث عليه) .
قوله: {فأما [صفات الله تعالى] فقديمة، وهي حقيقة عند أحمد وأصحابه وأكثر أهل السنة، ومذهب المعتزلة [حدوثها] ، والأشعرية حدوث صفات الفعل} .
قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر في " شرح البخاري ": (اختلفوا هل
صفة الفعل قديمة أو حادثة؟ فقال جماعة من السلف منهم أبو حنيفة: هي قديمة. - قلت: وهو مذهب أحمد وأصحابه وأكثر السلف، كما نقله ابن مفلح.
قال -: وقال آخرون منهم: ابن كلاب، والأشعري: هي حادثة لئلا يكون المخلوق قديما.
وأجاب الأول: بأنه يوجد في الأزل صفة الخلق ولا مخلوق.
فأجاب الأشعري: بأنه لا يكون خلق ولا مخلوق، كما لا يكون ضارب ولا مضروب.
فألزموه بحدوث صفاته، فيلزم حلول الحوداث بالله.
فأجاب: بأن هذه الصفات لا تحدث في الذات شيئا جديدا.
فتعقب: بأنه يلزم أن لا يسمى في الأزل خالقا ولا رازقا، وكلام الله قديم، وقد ثبت فيه أنه الخالق الرازق.
فانفصل بعض الأشعرية: بأن إطلاق ذلك إنما هو بطريق المجاز، وليس المراد بعدم التسمية عدمها بطريق الحقيقة.
ولم يرتضه بعضهم بل قال وهو المنقول عن الأشعري نفسه -: إن الأسامي جارية مجرى الأعلام، والعلم ليس بحقيقة ولا مجاز في اللغة، وأما في الشرع؛ فلفظ الخالق والرازق صادق عليه تعالى بالحقيقة الشرعية، والبحث إنما هو فيها، لا في الحقيقة / اللغوية، فألزموه بتجويز إطلاق اسم الفاعل على من لم يقم به الفعل.
فأجاب: بأن الإطلاق هنا شرعي لا لغوي) انتهى كلام الحافظ.
وقال: (تصرف البخاري في هذا الموضع يقتضي موافقة القول الأول، والصائر إليه يسلم من الوقوع في مسألة حوداث لا أول لها) .
وأما المعتزلة فقالوا: صفات الله الذاتية والفعلية حادثة، ولم يثبتوا له تعالى صفة من الصفات، بل أولوا كل ما ورد، فقالوا: هذه الصفات إما أن تكون حادثة، فيلزم قيام الحوادث بذاته، وخلوه في الأزل عن العلم والقدرة والحياة وغيرها من الكمالات، وصدورها عنه بالقصد والاختيار، أو بشرائط حادثة لا بداية لها، والكل باطل بالاتفاق.
وإما أن تكون قديمة، فيلزم تعدد القدماء، وهو كفر بإجماع المسلمين، وقد كفرت النصارى بزيادة قديمين، فكيف بالأكثر؟
هذا كلامهم؛ وأجيب عن ذلك: بأنا لا نسلم تغاير الذات مع الصفات، ولا الصفات بعضها مع البعض ليثبت التعدد، فإن الغيرين هما اللذان يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر بمكان أو زمان، أو بوجود وعدم، أو هما ذاتان ليست إحداهما الأخرى، وتفسيرهما بالشيئين أو الموجودين أو الاثنين فاسد؛ لأن الغير من الأسماء الإضافية، ولا إشعار في هذا التفسير بذلك، قاله في " شرح المقاصد ".
وسيأتي بذلك إلمام في شرح قولنا: (شرط المشتق صدق أصله) .
قوله: {وحال وجود الصفة حقيقة إجماعا} .
كقولنا: لمن يضرب في تلك الحال: ضارب، فهذا حقيقة إجماعا، وسيأتي متى تكون حقيقة في الكلام على المصادر السيالة.