وهذا المراد حيث أطلقوا الاشتقاق في الغالب، وإذا أرادوا غيره قيدوه بالأوسط أو غيره على قدر ما اصطلحوا عليه.
قوله: {والأوسط: في الحروف فقط [مع وجود المعنى] كجبذ من الجذب} .
وسماه القاضي عضد الدين: الصغير، وسماه الكوراني: الكبير.
وهو: اتفاق اللفظين في الحروف فقط، أعني: دون ترتيبها كما مثلنا فإن حروف (جبذ) و (جذب) متفقة الحروف والمعنى، لكنها غير مرتبة لتقديم الباء على الذال في الأول، وتقديم الذال على الباء في الثاني.
وقال العضد وغيره: (يعتبر في الأصغر موافقته في المعنى، وفي الآخرين مناسبته) .
قوله: {والأكبر: في [المخرج] كحروف الحلق والشفة، [كنعق] وثلم، من النهيق والثلب، ولم يثبته الأكثر} .
الاشتقاق الأكبر علامته: اتفاق اللفظين في المخرج، لا في الترتيب بل في النوع، كاتفاقهما في حروف الحلق أو حروف الشفة، كنهق من النعيق،
أو عكسه، وثلم وثلب، فإن الهاء والعين من حروف الحلق، والميم والباء من حروف الشفة.
وبعضهم يقول: (اتفاق اللفظين في بعض الحروف) .
وبعضهم يقول: (المساواة في أكثر الأصول) .
ومن هذا قول الفقهاء: الضمان مشتق من الضم؛ لأنه ضم ذمة إلى أخرى، فلا يعترض بأنهما مختلفان في بعض الأصول؛ لأن النون ليست في الضم، والضمان ليس متحد العين واللام بخلاف الضم، وهذا عليه أكثر الأصحاب؛ أعني: أنه مشتق من الضم والانضمام.
قال أبو حيان: (ولم يقل به يعني: بالاشتقاق الأكبر من النحاة إلا أبو الفتح، والصحيح أنه غير معول عليه لعدم اطراده) انتهى.
ولذلك قلنا: (ولم يثبته الأكثر) .
قيل: (وقال به ابن فارس، وبنى عليه / كتابه المقاييس في اللغة) .
قلت: الصحيح أن الضمان مشتق من التضمن؛ لأن ذمة الضامن تتضمن الحق، قاله القاضي أبو يعلى، واختاره ابن أبي الفتح وغيره، وقال ابن عقيل: (مأخوذ من الضمن، فتصير ذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه) .
قوله: {ويطرد كاسم فاعل ونحوه، وقد يختص كالقارورة} .
المشتق يطرد إطلاقه كثيرا على جميع مدلولاته، كاسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وأفعل التفضيل، واسم المكان، والزمان، والآلة، فإن الضارب يطلق على كل من ثبت له الضرب، وكذلك المضروب، والحسن الوجه، وغيرها، وقد لا يطرد كالقارورة، فإنها مختصة
بالزجاجة، وإن كانت مأخوذة من القر في الشيء، ولم يعدوها إلى كل ما يقر فيه الشيء من خشب أو خزف أو غير ذلك، وكالدبران منزلة القمر، وإن كان من الدبور، فلا يطلق على كل ما هو موصوف بالدبور، بل يختص بمجموع خمسة كواكب من الثور، يقال: إنه سنامه، وهو المنزل الرابع من منازل القمر المعاقب للثريا، وكذلك العيوق، والسماك، قاله العضد.
وكان عدم الاطراد لكون التسمية لا بهذا المعنى فقط، بل لمصاحبته له، وفرق بين تسمية العين لوجود المشتق منه فيه وهو الاطرادي، أو بوجوده فيه وهو ما لا يطرد.
قوله: {وإطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز، وحكي إجماعا إن أريد الفعل، [وإن أريد] الصفة كسيف قطوع ونحوه فحقيقة، قاله القاضي وغيره، وقيل: مجاز} .
إطلاق المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز، وذكره جماعة إجماعا، وحكاه ابن الحاجب وجماعة اتفاقا، لكن قال ابن مفلح في أصوله: (ولعل المراد: إذا أريد الفعل، كقولنا مثلا: زيد ضارب، قبل وجود الضرب منه.