الرابع: زيادة الحركة ونقصانها، نحو: حذر، اسم فاعل من الحذر - بفتح الذال المعجمة حذفت فتحة الذال وزيدت كسرتها.
الخامس: زيادة الحرف ونقصان الحركة، كعاد بتشديد الدال اسم فاعل من العدد، زيدت الألف، ونقصت حركة الدال.
السادس: زيادة حركة ونقصان حرف، كثبت من الثبات، نقصت الألف، وزيدت حركة وهي الفتح على [التاء] ، ولا يستقيم إلا إذا جعل البناء الطارئ من سكون أو حركة كزيادة على ما كان من المصدر، والأولى التمثيل برجع من الرجعي.
وأما التغييرات [الثلاثة] ففي أربعة أنواع:
الأول: زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها، كموعد من الوعد زيدت الميم وكسرة العين، ونقص منه فتحة الواو.
الثاني: زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه، كمكمل اسم فاعل أو مفعول من الكمال، زيدت فيه الميم [وضمتها] ونقصت الألف.
الثالث: نقصان حرف مع زيادة حركة ونقصانها، كقنط اسم فاعل من القنوط.
الرابع: نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه، ك (كال) بتشديد اللام اسم فاعل من الكلال، نقصت حركة اللام الأولى للإدغام، ونقصت الألف التي بين اللامين، وزيدت الألف قبل يومين.
وأما التغييرات [الأربعة] ففي موضع واحد، وهو زيادة الحرف والحركة معا، [ونقصانهما] معا، ككامل من الكمال، ومثلوه أيضا بارم، أمر من الرمي والله أعلم.
قوله: {ولو تقديرا} .
التغيير تارة يكون ظاهرا، وتارة يكون مقدرا لا يظهر، فالظاهر / تقدمت أمثلته، والمقدر كفلك وجنب، مفردا وجمعا، فإذا أريد الجمع في الفلك يؤنث، وفي الواحد يذكر.
فالواحد كقوله تعالى: {إذ أبق إلى الفلك المشحون} [الصافات: 140] ، والجمع كقوله تعالى: {حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم} [يونس: 22] ، {والفلك التي تجري في البحر} [البقرة: 164] ، وطلب طلبا، وهرب هربا، وجلب جلبا، ونحوها، فالتغيير حاصل، ولكنه تقديرا، فيقدر حذف الفتحة التي في آخر المصدر والإتيان بفتحة أخرى في آخر الفعل، والفتحة غير الفتحة، ويدل على التغاير: أن أحدهما لعامل، والأخرى لغير عامل.
وقد ذكر سيبويه ذلك في جنب، فإنه قدر زوال النون التي هي حال إطلاقه على المفرد، كقولك: رجل جنب، والإتيان بغيرها حال [إطلاقه] على الجمع، كقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا} [المائدة: 6] ، وأن ضمة النون في المفرد، غير ضمة النون في الجمع تقديرا.
قوله: { [و] المشتق: فرع وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه} .
حد جماعة المشتق فقط، وهو يدل على الاشتقاق، وحد جماعة الاشتقاق، وهو الأصل، ويدل على المشتق والمشتق منه، وحدهما جماعة منهم: ابن قاضي الجبل، والبرماوي، وغيرهما، وتبعتهم؛ لأن الاشتقاق غير المشتق والمشتق منه؛ لأن الاشتقاق فعل يوجد من فاعله، والمشتق اسم مفعول فلا بد له من فاعل، لكنه يدل عليه وجمعهما أوضح.
فالمشتق: هو الموافق لكلمة أخرى بحروف الأصل والمعنى.
وقولنا: (بحروفه الأصول) ، لتخرج الكلمات التي توافق أصلا بمعناه لا بحروفه الأصول، كالحبس والمنع.
وقولنا: (ومعناه) ، ليحترز به عن مثل (الذهب) فإنه يوافق أصلا وهو الذهاب في حروفه الأصول، ولكن غير موافق في معناه، وتقدم ذلك في قيود الاشتقاق، وتقدم أيضا أن اشتراط اتحاد المعنى يخرج نحو: لحم وملح وحلم، فليس بعضها مشتقا من بعض أصلا.
قوله: {والأصغر منه: اتفاق / اللفظين في الحروف والترتيب، كنصر من النصر [مع وجود المعنى كما تقدم] وهو المحدود} .