قوله: {رد فرع إلى أصل لمعنى جمعهما خاص في أصل الوضع بالأصل، قاله ابن الخشاب، وأولى منه: رد لفظ إلى آخر لموافقته له [في] الحروف الأصلية، ومناسبته في المعنى} .
اختلفت عباراتهم في حد الاشتقاق الأصغر فإنه هو المحدود على ما يأتي.
فقال ابن الخشاب من أصحابنا: (هو رد فرع إلى أصل لمعنى جمعهما، هو خاص في أصل الوضع بالأصل) .
وقال الرماني: (هو اقتطاع فرع من أصل يدور معه في تصاريفه) .
وقال الميداني: (هو أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب، فترد أحدهما إلى الآخر) ، ونقله الرازي، وأتباعه، وارتضوه.
ولا شك أن معنى الثلاثة [متقارب] ، لكن حد الميداني أولى لما سنذكره، وقد نقحه البيضاوي وغيره، وهو الذي ارتضيناه بعد تنقيحه.
قال القاضي عضد الدين: (الاشتقاق يحد تارة باعتبار العلم كحد الميداني، وتارة باعتبار العمل، بأن نأخذ من اللفظ ما يناسبه في التركيب فنجعله دالا على معنى يناسب معناه) انتهى.
فإن قيل: إطلاق اللفظ يدخل فيه الحرف، وليس بمشتق ولا مشتق منه.
قيل: لم يرد كل لفظ بل مطلق لفظين، فيحمل على الممكن، فهو مطلق لا عام، وفيه نظر؛ فإن مقام الشرح والتعريف ينافي الإبهام.
والمراد بالتناسب في التركيب: الموافقة في الحروف الأصلية، احتراز من الزوائد، فإن التخالف فيها لا / يضر كنصر وناصر، وخرج بهذا القيد: اللفظان المترادفان، فإن أحدهما وإن وافق الآخر في المعنى، لكنه لم يوافقه في الحروف الأصلية، كالبر والقمح، وسواء كانت الأصول موجودة لفظا أو تقديرا، ليدخل نحو: خف، من الخوف، وكل، من الأكل.
فقولنا: (رد لفظ إلى آخر) ، دخل فيه الاسم والفعل على كل مذهب، فإن النحاة اختلفوا في الأصل، هل هو المصدر، أو الفعل، أو كل واحد منهما أصل بنفسه؟
فذهب البصريون: إلى أن الفعل والوصف مشتق من المصدر.
وذهب الكوفيون: إلى أن المصدر والوصف مشتق من الفعل.
وذهب [ابن] طلحة: إلى أن كلا من المصدر والفعل أصل بنفسه.
وقيل غير ذلك، فقولنا: (رد لفظ إلى آخر) يشمل كل مذهب.
وقولنا: (ومناسبته في المعنى) ، احتراز عن مثل: اللحم والملح والحلم، فإن كلا [منها] يوافق الآخر في حروفه الأصلية، ومع ذلك فلا اشتقاق [بينها] ، لانتفاء المناسبة في المعنى لقياس مدلولاتها.
وأورد على هذا الحد أمورا:
أحدها: المعدول والمصغر ليسا مشتقين من المعدول عنه والمكبر مع صدق التعريف عليهما، فلا يكون الحد مانعا.
قال ابن قاضي الجبل: (ونقض بتصغير المصادر وتثنيتها) انتهى.
ويرد هذا أيضا على الحدين الآخرين.
وجوابه: أن التناسب في المعنى يقتضي أن معناهما ليس متحدا من كل وجه، وهذان متحدان في المعنى من كل وجه.
الثاني: أن الحد يقتضي أن الاشتقاق فعل المتكلم، لأنه قال: رد أحدهما إلى الآخر، ولكن هذا إنما هو لواضع اللغة، ونحن إنما نستدل بأمارات استقرائية على وقوع ذلك منه.
ويرد - أيضا ذلك على الحديث.
وجوابه يؤخذ مما يأتي في جواب الذي يعده.
الثالث: أن قول الميداني: (أن تجد) ، يقتضي أن الاشتقاق هو الوجدان، وليس كذلك إنما الاشتقاق الرد عند الوجدان، لا نفس الوجدان، وبهذا الاعتبار فحد الآخرين أولى لسلامتهما من ذلك. /
وجوابه متوقف على معرفة المراد بالرد في قوله: (فيرد) ، فإن أراد: اقتطاع لفظ من لفظ، فالثاني هو المردود إليه، والمعنى: أنه حول من الأول إلى الثاني حتى صار كذلك، فالرد حينئذ عملي، وحينئذ فالإيراد متوجه.