قال: والتحقيق في الفرق بينهما: أن الإيمان: هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام: هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل، وهو الدين كما سمى ذلك في كتابه " الإسلام دينا "، وفي حديث جبريل سمى الإسلام والإيمان والإحسان دينا، وهذا أيضا مما يدل على أن الاسمين إذا أفرد [أحدهما] دخل فيه الآخر، وإنما
يفرق بينهما حيث قرن أحدهما بالآخر.
فيكون حينئذ المراد بالإيمان: جنس تصديق القلب، وبالإسلام: جنس العمل، ومن هنا قال المحققون: كل مؤمن مسلم، فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم
-: " [ألا وإن] في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب "، فلا يتحقق القلب / بالإيمان إلا وسعت الجوارح في أعمال الإسلام، وليس كل مسلم مؤمنا، فإنه قد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحققا تاما
مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام، فيكون مسلما، وليس بمؤمن الإيمان التام، كما قال تعالى عن الأعراب.
وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن أبي وقاص لما قال له: لم تعط فلانا وهو مؤمن، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم
-: " أو مسلم ". انتهى كلام ابن رجب، وقد أجاد وأشفى الغصة، وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة وهي أهل لذلك.
قوله: {فصل}
{الاشتقاق}
قال أئمة هذا الشأن: (الاشتقاق من أشرف علوم العربية، وأدقها وأنفعها، وأكثرها ردا إلى أبوابها، ألا ترى أن مدار علم التصريف في معرفة الزائد من الأصلي عليه) .
قال السراج: (لو [جمدت] المصادر وارتفع الاشتقاق من كل
كلام، لم توجد صفة لموصوف ولا فعل لفاعل.
قال: وجميع النحاة إذا أرادوا أن يعلموا الزائد من الأصلي في الكلام، نظروا في الاشتقاق) انتهى.
وهو مأخوذ من الشق، وهو القطع، وهو افتعال من قولك: اشتققت كذا من كذا، أي: اقتطعته منه، ومنه قول الفرزدق:
(مشتقة من رسول الله نبعته ... )
وحكى ابن الخشاب من أصحابنا وغيره في جواز الاشتقاق في اللغة ثلاثة أقوال:
أحدها: أن اللفظ ينقسم إلى جامد ومشتق، وهذا الصحيح، وعليه الأكثر منهم: الخليل، وسيبويه،
والأصمعي، وأبو عبيد، وقطرب، وغيرهم، والعمل عليه.
والقول الثاني: أن الألفاظ كلها جامدة، وليس [شيء] منها مشتقا من شيء، بل كلها موضوعات، وبه قال نفطويه، واسمه محمد بن إبراهيم.
لأنه كان ظاهريا من أصحاب داود، فلذلك جنح إليه واختاره، وأبو بكر بن مقسم، نقله عنه ابن قاضي الجبل، لكون فيه زعموا عموما، فيشتق ما يجوز اشتقاقه ويتجاوز إلى أشياء يبعد اشتقاقها أو يستحيل، فعلى هذا / التعليل كأنهم إنما [منعوا] من ذلك لئلا يتجاوز الحد، حسما للمادة، مع جوازه وعدم امتناعه.
والقول الثالث: أن الكل مشتق، وتكلفوا للجامد اشتقاقا، وإليه ذهب ابن درستويه والزجاج، وصنف كتاب ذكر فيه اشتقاق جميع الأشياء، حتى قال ابن جني: (الاشتقاق يقع في الحروف، فإن نعم حرف جواب، ونعم والنعيم والنعماء ونحوها مشتقة منه) .
إذا علم ذلك؛ فالاشتقاق ثلاثة أنواع: أصغر، وأوسط، وأكبر، وسمى القاضي عضد الدين الاشتقاق الأوسط منها بالصغير، وسماه الكوراني بالكبير، ولا مشاحة في الاصطلاح، ويأتي تفصيلها وأحكامها قريبا.