في ضمن هذا الكلام مسألتان: مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، ومسألة الاستثناء فيه، فالكلام المتقدم على معنى الإيمان وهي المسألة الأولى.
المسألة الثانية من الأربع، وهي: مسألة زيادة الإيمان ونقصانه: ومذهب السلف قاطبة أنه يزيد وينقص، ونقله ابن أبي حاتم، واللالكائي، بالأسانيد عن جمع من الصحابة والتابعين، وحكاه
الفضيل بن عياض، ووركيع بن الجراح، عن أهل السنة والجماعة، ونقله عبد الرزاق عن سفيان الثوري ومالك بن أنس
والأوزاعي وابن جريج ومعمر وغيرهم، وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهم. ونقله اللالكائي عن الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه
وأبي عبيد وغيرهم من الأئمة.
وروى بسنده الصحيح عن البخاري قال: (لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص) .
قال النووي: (والأظهر المختار: أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة، ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم، بحيث لا يعتريه شبهة، ويؤيده: أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه [يتفاضل] حتى إنه يكون في بعض الأحيان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها، وكذلك في التصديق / والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها.
وقد نقل محمد بن نصر المروزي عن جماعة من الأئمة نحو
ذلك، قاله الحافظ أبو الفضل.
وقال في " شرح المقاصد ": (هو مذهب الأشاعرة والمعتزلة؛ لأن اليقين يقبل التفاوت؛ لأنه مراتب من أجلى البديهيات إلى خفي النظريات، وكون التفاوت راجعا إلى مجرد الجلاء والخفاء غير مسلم، بل عند الحضور وزوال التردد، التفاوت [بحاله] ، وكفاك قول الخليل عليه الصلاة والسلام مع ما كان له من التصديق: {ولكن ليطمئن قلبي} [البقرة: 260] .
وعن علي رضي الله عنه قال: (لو كشف الغطاء ما ازدت يقينا) . [ولو لم] يتفاوت لكان إيمان آحاد الأمة، بل المنهمكين في الفسق، مساويا لتصديق الأنبياء والملائكة، واللازم باطل قطعا) .
وقد وردت النصوص الكثيرة جدا بزيادة الإيمان ونقصانه، وما قيل من الأجوبة عن ذلك فمردود، والأدلة على ذلك كثيرة، وقد تقدم النقل عمن قال بها.
وذهب أبو حنيفة، وأصحابه، وكثير من العلماء، واختاره إمام الحرمين: أنه لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه اسم للتصديق البالغ حد الجزم والإذعان، ولا تتصور فيه الزيادة والنقصان، والمصدق إذا ضم الطاعات إليه، أو ارتكب المعاصي، فتصديقه بحاله لم يتغير أصلا، وإنما يتفاوت إذا كان اسما للطاعات المتفاوتة قلة وكثرة، ولهذا قال الرازي وغيره: (هذا الخلاف فرع تفسير الإيمان، فإن قلنا: هو التصديق فلا تفاوت، وإن قلنا: هو الأعمال فمتفاوت) .
وقال إمام الحرمين: (إذا حملنا الإيمان على التصديق فلا يفضل تصديق تصديقا، كما لا يفضل علم علما، ومن حمله على الطاعة سرا وعلنا - وقد مال إليه / القلانسي فلا يبعد إطلاق القول بأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ونحن لا نؤثر هذا) .
وقال الرازي: (وجه التوفيق: أن ما يدل على أن الإيمان لا يتفاوت مصروف إلى أصله، وما يدل على أنه يتفاوت مصروف إلى الكامل منه) .
فائدة: قال الإمام أحمد: (ومن قال: الإيمان مخلوق، فقد كفر،
ومن قال: غير مخلوق، ابتدع) .
وقيل: بالوقف مطلقا، وقيل: في الأفعال، وقيل: أقواله قديمة وأفعاله مخلوقة، وهو أصح، ذكر ذلك كله ابن أبي موسى وغيره.