ولا استثناء فيه، [وقاله] [أبو المعالي في الأولى] } .
إنما ذكرت هذه المسألة استطرادا؛ لكون لها مدخل في المسألة التي قبلها، وأن بعض العلماء قال: وقعت إلا الإيمان، فإنه باق على مدلوله لغة.
إذا علم ذلك؛ ففي ضمن هذا الكلام أربع مسائل، مسألة في معنى الإيمان، ومسألة في زيادته ونقصانه، ومسألة في جواز الاستثناء فيه، ومسألة في الخلاف في تباينه للإسلام وترادفه.
أما المسألة الأولى وهو معناه فالإيمان له معنيان:
معنى في اللغة، ومعنى في الشرع.
فمعناه في اللغة: التصديق بما غاب، قولا كان أو فعلا، قال الله تعالى: {وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا / صادقين} [يوسف: 17] .
[وأما] معناه في الشرع [فاختلف] العلماء فيه اختلافا كثيرا.
فذهب الأئمة الثلاثة وهم الإمام أحمد، والإمام مالك، والإمام
الشافعي -، والسلف، وجماهير العلماء، وأهل الحديث، والقلانسي، وابن مجاهد، من المتكلمين، وغيرهم، حتى حكاه الإمام الشافعي إجماع الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم ممن أدركهم، نقله عنه ابن رجب.
ونقل حرب قال: سئل الإمام أحمد عن الإيمان فقال: (قول وعمل، ويزيد وينقص) ، قيل: ويستثنى منه؟ قال: (نعم) .
قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر: (السلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك: أن الأعمال شرط في كماله، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقصان) .
قال ابن رجب: (وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا، وممن أنكره على قائله وجعله قولا محدثا: سعيد بن جبير، وميمون بن مهران، وقتادة وأيوب السختياني، وإبراهيم
النخعي، والزهري، ويحيى بن أبي كثير وغيرهم.
قال الثوري: (هو رأي محدث) .
وكتاب عمر بن عبد العزيز في البخاري، فإنه كتب إلى أهل الأمصار: (أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان) .
وقال الأوزاعي: (كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل) .
وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى: {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم ءاياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا} [الأنفال: 2 - 4] .
وفي " الصحيحين " عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم