ونقل ابن منصور عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: (كان بدء الإيمان ناقصا فجعل يزيد) ، وظاهره: أنه زيد عليه ولم ينقل عنه.
قال: ويفيد هذا: إن ثبت نقله، زال الاسم بوجود ضده وهو المعاصي، وإن لم ينقل، لم يزل الاسم، لأنه لم يوجد ضده، بل ينقل اسم الكمال) انتهى.
ووقف الآمدي في " المنتهى ".
وقال الشيخ تقي الدين وجمع من العلماء: لم تنقل ولم يزد فيها، بل الشارع استعملها على وجه اختص بمراده.
استدل للمذهب الأول بما تقدم، وبأنه لا يلزم من ذلك محال لذاته، والقطع بالاستقراء، لأن العبادات المتقدمة للمعلوم شرعا، وهي لغة لغير ذلك.
فإن قيل: هي باقية، والزيادات شروط.
قيل: إطلاق الصلوات على الركعات / يمنعه.
فإن قيل: إطلاق هذه المعاني عليها مجاز، لكون الدعاء جزء مسمى الصلاة، والزكاة سبب النماء.
أجيب: إن أردتم: أن الشارع استعملها في غير موضوعاتها اللغوية فهي المدعى، وإن أردتم: أن أهل اللغة استعملوها فيها، فخلاف الظاهر، لأن استعمالها فرع تعقلها، ولم يتعقلوها ولا عرفوها؛ ولأن هذه المعاني تفهم من هذه الأسماء بغير قرينة.
لا يقال: الفهم بغير قرينة لكونه مجازا راجحا، لأن المجاز الراجح لا يخلو عن قرينة عرفية، وهي ممتنعة هنا، أو شرعية، وهو المدعى.
واستدل للمنع بوجوه:
أحدها: لو وقع ذلك لكان مخاطبا لهم بغير لغتهم، وقد قال الله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} [إبراهيم: 4] .
الثاني: لو وضعها الشارع لزمه تعريفها، لئلا يلزم ما لا يطاق، ولو عرفها لكان ذلك بالتواتر، لعدم قيام الحجة بالآحاد هنا، ولا تواتر.
قيل: بعد تسليم ما لا يطاق، إنها فهمت بالقرائن كتعليم الأطفال اللغات من غير أن يصرح معهم بوضع اللفظ للمعنى، لامتناعه بالنسبة إلى من لا يعلم شيئا من الألفاظ.
قال العضد: (وهو طريق قطعي لا ينكر) ، وبينها عاما ونقل خاصا كالأذان.
الثالث: لو كانت لكانت غير عربية لعدم وضعها لغة، فيلزم: كون القرآن غير عربي.
أجيب: عربية بوضع الشارع لها مجازا، و (أنزلناه) في قوله تعالى في سورة يوسف: {إنا أنزلناه قرءانا عربيا} [الآية: 2] يجوز عود الضمير إلى السورة، لأن القرآن يصح إطلاقه على السورة والآية. لو حلف لا يقرأ القرآن حنث بقراءة آية.
وصحة الإطلاق لاشتراكهما في المعنى، لأن جزء الشيء إذا شارك كله معنى صح أن يقال: هو كذا، وهو بعضه، كالماء [والعسل] ، واللحم، واللبن، ونحوها.
وإن لم يشارك لم يصح، كالمائة، والرغيف، ونحوهما، لعدم تسمية الأجزاء بالمائة، والرغيف. /
قلت: عوده إلى السورة ضعيف، مع توارد الأصوليين عليه، لكنهم لا يجزمون به إنما يقولون: يجوز أن يعود، وقد اختار هذه الزجاج، وابن القاسم، لكن معظم العلماء على أنه عائد إلى الكتاب، حكى الخلاف ابن الجوزي في " زاد المسير ".
[ولو] سلم عوده إلى القرآن لجاز تسميته عربيا اعتبارا بالغالب، كشعر عربي فيه فارسية.
قال ابن قاضي الجبل وغيره: (لكنه مجاز لصحة الاستثناء) انتهى.
ولما تعارضت الأدلة عند الآمدي وقف.
وقال الشيخ تقي الدين، وجمع من العلماء: (لم تنقل ولم يزد فيها، بل الشارع استعملها على وجه اختص بمراده) ، وهو أظهر وأولى.
قوله: {فائدة: الإيمان: [التصديق بما غاب، لغة] ، وشرعا: عقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، عند [الأئمة الثلاثة] ، والسلف، فدخل كل الطاعات، وقال الأشعري، وأكثر أصحابه، وهو لغة وشرعا: التصديق، والأفعال من شرائعه، ولا يدخل فيه عمل القلب، ويجوز الاستثناء، وأبو حنيفة، والمرجئة، وابن كلاب، وغيرهم: تصديق بالقلب وعمل باللسان، ويدخل بعض المرجئة عمل القلب فيه، والجهمية وغيرهم: المعرفة، والكرامية، قول باللسان فقط، والمعتزلة: فعل الواجبات، [وعند أبي حنيفة وأصحابه، وغيرهم، لا يزيد ولا ينقص] ،