قوله: {فصل}
{الأربعة، والأكثر: الحقيقة الشرعية واقعة منقولة، [والمعتزلة: واقعة بلا نقل، والدينية عندهم: ما تعلق بأصول الدين في الأصح، وقوم: وقعت إلا الدينية، وقيل: إلا الإيمان] والقاضي، وأبو الفرج، والمجد، والباقلاني: اللغوية باقية وزيدت شروطا، فهي حقيقة لغوية ومجاز شرعي، [والآمدي وقف] ، [و] الشيخ، وغيره: لم تنقل ولم يزد فيها، بل الشارع استعملها على وجه اختص بمراده} .
اعلم أن اللفظ إذا وضع لمعنى، ثم نقل / في الشرع إلى معنى ثان لمناسبة بينهما، وغلب استعماله في المعنى الثاني، يسمى: منقولا شرعيا.
إذا علم ذلك؛ فاختلف العلماء في الحقيقة الشرعية، هل هي واقعة منقولة أم لا؟ على أقوال.
والصحيح الذي عليه الأئمة الأربعة، وأكثر العلماء، - حتى قال ابن برهان: (قال به الفقهاء قاطبة) -: أنها واقعة، وذلك؛ لأنه لا يمتنع وضع الشارع اسما لمعنى، لأن دلالته ليست ذاتية، ولا يجب اسم لمسمى؛ لجواز إبداله أول الوضع وانتفائه قبل التسمية، والقطع أن الصلاة لغة: الدعاء أو الاتباع، والزكاة: النماء، والصوم: إمساك مطلق، والحج: قصد مطلق، وشرعا لأمور معروفة.
قال في " التمهيد " وغيره: (تارة يسمي عليه الصلاة والسلام اسما لمعاني لا تعرفها العرب، وتارة لشبه من معنى الاسم لغة) .
وقالت المعتزلة: وقعت مطلقا، يعنون: الشرعية والدينية موضوعات مبتدآت، ابتدأها الشارع ولم ينقلها عن الحقيقة اللغوية، فليست حقائق لغوية ولا مجازات عنها.
قال البرماوي: (أثبتهما المعتزلة [معا] ، لكن على معنى أن الشارع اخترع أسماء خارجة عن اللغة لمعان أثبتها شرعا، فمخالفتهم في إثبات الشرع للأمرين على الوجه المذكور، وإن أوهمت عبارة ابن الحاجب بعض شراحه: أنهم يثبتون الدينية ومخالفون في الشرعية؛ فالصواب: أن خلافهم في الدينية، وإنما لم يصرح ابن الحاجب في نصب الأدلة بذلك؛ لأنه محل وفاق) .
قوله: (وهي ما تعلق بأصول الدين في الأصح) .
اختلف النقل عن المعتزلة في تفسير الدينية، والأصح: أنه ما تعلق بأصول الدين، كالإيمان، والكفر، والفسق، ونحوها، بخلاف نحو: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، ونحوها، وهو الذي نقله عنهم ابن الباقلاني في " التقريب "، وأبو المعالي في " التلخيص "، و " البرهان "،
والقشيري، والغزالي، وغيرهم.
ونقل / الرازي وجمع عنهم: أن الديني: أسماء الفاعلين، كالمؤمن، والفاسق، والمصلي، والصائم، بخلاف الإيمان، والفسق، والصلاة، والصوم، فإن ذلك شرعي لا ديني.
ورد: بأنه يلزم تسمية اللفظ باسم لا يجري في المشتق منه.
وقيل: وقعت إلا الدينية، فالشرعية وقعت، ولم تقع الدينية.
قال البرماوي في " شرح منظومته ": (والمختار وفاقا للشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ، وأكثر أصحابنا: أن النقل إنما وقع في الشرعية لا في الدينية، واختاره ابن الحاجب وغيره، ومنهم من يجعل الخلاف في الإيمان فقط، لا في كل ديني) انتهى.
وقال الباقلاني، والقاضي أبو يعلى، وأبو الفرج المقدسي، والمجد ابن تيمية، وابن السمعاني، وغيرهم: اللغوية باقية وزيدت شروطا، فهي حقيقة لغوية مجاز شرعي، حكاه في " التمهيد " عن الأشعرية، وأن للشافعي قولين.
قال القاضي أبو يعلى في " الجامع ": (الإيمان لغة: التصديق وأقره الشارع وزاد عليه الطاعات الظاهرة، كصلاة وغيرها) .