وإن لم يرد المعنى الحقيقي، وإنما عبر بالملزوم عن اللازم، بأن يطلق المتكلم كثرة الرماد على اللازم وهو الكرم، وطول النجاد على اللازم وهو طول القامة، من غير ملاحظة الحقيقة أصلا، فهو مجاز؛ لأنه استعمل في غير
معناه، والعلاقة فيه إطلاق الملزوم على اللازم.
ورده: الكوراني من وجوه: منها: (أن المشهور: أن الفرق بين المجاز والكناية: إنما هو بأن الانتقال في المجاز من الملزوم إلى اللازم، وفي الكناية من اللازم إلى الملزوم، أطبق عليه المحققون، وكلام المصنف يخالفه صريحا) .
والقول الثاني: - وهو الأصح -: أنه حقيقة فيها، وإليه جنح كثير من البيانيين، بل قال الكوراني: (الجمهور أنها من الحقيقة) ، وتبعهم ابن عبد السلام في كتاب " المجاز " فقال: (الظاهر أن الكناية ليست من المجاز، لأنها وإن استعملت فيما وضع له لكن أريد بها الدلالة على غيره، [كدليل الخطاب] في قوله: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23] ، وكذا
نهيه - صلى الله عليه وسلم
- عن التضحية بالعوراء والعرجاء) انتهى.
ونحوه: النهي عن الدباء، والحنتم، والمقير، فإنه ينصب إلى ما يلزم منه، وهو النبيذ.
والقول الثالث: أنه مجاز مطلقا، نظرا إلى المراد منه، وهو مقتضى قول صاحب " الكشاف " عند قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم} [البقرة: 235] ، حيث فسر الكناية: (بأن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له) .
والقول الرابع: أنها ليست بحقيقة ولا مجاز، وهو قول السكاكي، / وتبعه في " التلخيص ".
قوله: {والتعريض حقيقة وهو: لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره} .
قال الكوراني: (التعريض: اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي ولا المجازي، بل يفهم المعنى من جانب اللفظ.
و" العرض " بالضم - الجانب، فلما لم يستعمل اللفظ في المعنى المعرض به كأنه وقع اللفظ منحرفا عنه، فكل منهما في جانب، بخلاف ما إذا استعمل فيه حقيقة أو مجازا) وهو المقصود، كقول إبراهيم عليه السلام: {بل فعله كبيرهم هذا} [الأنبياء: 63] ، غضب أن عبدت هذه
الأصنام معه فكسرها، وإنما القصد: التلويح بأن الله تعالى يغضب لعبادة غيره ممن ليس بإله من طريق الأولى مما ذكر.
وبذلك يعلم: أن اللفظ إذا لم يطابق في الخارج معناه الحقيقي لا يكون كذبا، إذا كان المراد به التوصل إلى غيره بكناية - كما سبق - أو تعريض كما هنا -، وإن سمي كذبا فمجاز باعتبار الصورة، كما جاء: " لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات " المراد: صورة ذلك، وهو نفسه حق وصدق، وقد علم من تفسير التعريض بذلك أنه حقيقة لا مجاز، لأنه مستعمل فيما وضع له أولا.
والفرق بين التعريض وأحد قسمي الكناية: أن الملازمة هناك واضحة بانتقال الذهن إليها سريعا.