فوائد الأولى: لو بنى المشتري ونقضه المستحق. فالأنقاض للمشتري. ويرجع
بقيمة التالف على البائع. وهل يدخل في ضمان العهدة في حق ضامنها؟ على وجهين. وأطلقهما في التلخيص، والفروع، والفائق.
أحدهما: يدخل في ضمان العهدة. قدمه في الرعايتين، والحاويين. والثاني: لا يدخل. وهو ظاهر كلامه في المغني، والشرح. فإنهما ما ضمناه إلا إذا ضمن ما يحدث في المبيع من بناء، أو غراس.
الثانية: لو خاف المشتري فساد البيع بغير استحقاق المبيع، أو كون العوض معيبا، أو شك في كمال الصنجة، وجودة جنس الثمن، فضمن ذلك صريحا: صح كضمان العهدة. وإن لم يصرح، فهل يدخل في مطلق ضمان العهدة؟ على وجهين وأطلقهما في التلخيص، والرعاية.
الثالثة: يصح ضمان نقص الصنجة، ونحوها. ويرجع بقوله مع يمينه على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يرجع إلا ببينة في حق الضامن.
قوله (ولا يصح ضمان دين الكتابة في أصح الروايتين) . وهو المذهب مطلقا. جزم به في الوجيز، والنظم، وغيرهما. وقدمه في الفروع والكافي. وقال: هذا المذهب. قال المصنف في المغني، والشارح: هذا أصح. وصححه ابن منجى في شرحه والرواية الثانية: يصح ضمانه. سواء كان الضامن حرا أو غيره. وحكاها في الخلاصة وجها. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهادي، والتلخيص، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، والفائق. وقال القاضي: يصح ضمانه إذا كان حرا، لسعة تصرفه. قدمه ابن رزين في شرحه. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وتقدم: هل يصح أن يكون المكاتب ضامنا، أو لا؟ ويأتي في باب الكتابة " إذا ضمن أحد المكاتبين الآخر، هل يصح أم لا؟ "
قوله (ولا يصح ضمان الأمانات، كالوديعة ونحوها) . وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه يصح. وحمل على التعدي، كتصريحه به. فإنه يصح. بلا نزاع. وقد صرح به المصنف هنا وغيره من الأصحاب.
قوله (فأما الأعيان المضمونة كالعواري، والغصوب، والمقبوض على وجه السوم فيصح ضمانها) . هذا الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه لا يصح ضمانها.
تنبيه: أفادنا المصنف - رحمه الله - أن المقبوض على وجه السوم من ضمان القابض، وأن ضمانه يصح. والأصحاب - رحمهم الله - ينكرون مسألة ضمان المقبوض على وجه السوم. في فصل " من باع مكيلا أو موزونا " ويذكرونها أيضا في أحكام القبض. ويذكرون مسألة الضامن هنا، ومسألة صحة ضمان الضامن للمقبوض على وجه السوم مترتبة على ضمانه بقبضه. واعلم أنه قد ورد عن الإمام أحمد - رحمه الله - في ضمان المقبوض على وجه السوم نصوص. فنقل حرب، وأبو طالب، وغيرهما: ضمان المقبوض على وجه السوم. ونقل ابن منصور وغيره: أنه من ضمان المالك كالرهن وما يقبضه الأجير. ونقل حنبل: إذا ضاع من المشتري ولم يقطع ثمنه، أو قطع ثمنه: لزمه. ونقل حرب وغيره فيمن قال: بعني هذا. فقال: خذه بما شئت، فأخذه. فمات بيده قال: هو من مال بائعه. لأنه ملكه حتى يقطع ثمنه. ونقل ابن مشيش فيمن قال: بعنيه. فقال: خذه بما شئت. فأخذه فمات بيده يضمنه ربه. هذا بعد لم يملكه.
قال في المجد: هذا يدل على أنه أمانة، وأنه يخرج مثله في بيع خيار. على قولنا " لا يملكه ". وقال: تضمينه منافعه. كزيادة، وأولى. انتهى.
فهذه نصوصه في هذه المسألة. قال في الفروع: ذكر الأصحاب في ضمانه روايتين. قال ابن رجب في قواعده: فمن الأصحاب من حكى في ضمانه روايتين. سواء أخذ بتقدير الثمن أو بدونه. وهي طريقة القاضي، وابن عقيل. وصحح الضمان. لأنه مقبوض على وجه البدل والعوض. فهو كمقبوض بعقد فاسد. انتهى.