الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الضمان]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فوائد الأولى: لو بنى المشتري ونقضه المستحق. فالأنقاض للمشتري. ويرجع

بقيمة التالف على البائع. وهل يدخل في ضمان العهدة في حق ضامنها؟ على وجهين. وأطلقهما في التلخيص، والفروع، والفائق.

أحدهما: يدخل في ضمان العهدة. قدمه في الرعايتين، والحاويين. والثاني: لا يدخل. وهو ظاهر كلامه في المغني، والشرح. فإنهما ما ضمناه إلا إذا ضمن ما يحدث في المبيع من بناء، أو غراس.

الثانية: لو خاف المشتري فساد البيع بغير استحقاق المبيع، أو كون العوض معيبا، أو شك في كمال الصنجة، وجودة جنس الثمن، فضمن ذلك صريحا: صح كضمان العهدة. وإن لم يصرح، فهل يدخل في مطلق ضمان العهدة؟ على وجهين وأطلقهما في التلخيص، والرعاية.

الثالثة: يصح ضمان نقص الصنجة، ونحوها. ويرجع بقوله مع يمينه على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يرجع إلا ببينة في حق الضامن.

قوله (ولا يصح ضمان دين الكتابة في أصح الروايتين) . وهو المذهب مطلقا. جزم به في الوجيز، والنظم، وغيرهما. وقدمه في الفروع والكافي. وقال: هذا المذهب. قال المصنف في المغني، والشارح: هذا أصح. وصححه ابن منجى في شرحه والرواية الثانية: يصح ضمانه. سواء كان الضامن حرا أو غيره. وحكاها في الخلاصة وجها. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهادي، والتلخيص، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، والفائق. وقال القاضي: يصح ضمانه إذا كان حرا، لسعة تصرفه. قدمه ابن رزين في شرحه. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وتقدم: هل يصح أن يكون المكاتب ضامنا، أو لا؟ ويأتي في باب الكتابة " إذا ضمن أحد المكاتبين الآخر، هل يصح أم لا؟ "

قوله (ولا يصح ضمان الأمانات، كالوديعة ونحوها) . وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه يصح. وحمل على التعدي، كتصريحه به. فإنه يصح. بلا نزاع. وقد صرح به المصنف هنا وغيره من الأصحاب.

قوله (فأما الأعيان المضمونة كالعواري، والغصوب، والمقبوض على وجه السوم فيصح ضمانها) . هذا الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه لا يصح ضمانها.

تنبيه: أفادنا المصنف - رحمه الله - أن المقبوض على وجه السوم من ضمان القابض، وأن ضمانه يصح. والأصحاب - رحمهم الله - ينكرون مسألة ضمان المقبوض على وجه السوم. في فصل " من باع مكيلا أو موزونا " ويذكرونها أيضا في أحكام القبض. ويذكرون مسألة الضامن هنا، ومسألة صحة ضمان الضامن للمقبوض على وجه السوم مترتبة على ضمانه بقبضه. واعلم أنه قد ورد عن الإمام أحمد - رحمه الله - في ضمان المقبوض على وجه السوم نصوص. فنقل حرب، وأبو طالب، وغيرهما: ضمان المقبوض على وجه السوم. ونقل ابن منصور وغيره: أنه من ضمان المالك كالرهن وما يقبضه الأجير. ونقل حنبل: إذا ضاع من المشتري ولم يقطع ثمنه، أو قطع ثمنه: لزمه. ونقل حرب وغيره فيمن قال: بعني هذا. فقال: خذه بما شئت، فأخذه. فمات بيده قال: هو من مال بائعه. لأنه ملكه حتى يقطع ثمنه. ونقل ابن مشيش فيمن قال: بعنيه. فقال: خذه بما شئت. فأخذه فمات بيده يضمنه ربه. هذا بعد لم يملكه.

قال في المجد: هذا يدل على أنه أمانة، وأنه يخرج مثله في بيع خيار. على قولنا " لا يملكه ". وقال: تضمينه منافعه. كزيادة، وأولى. انتهى.

فهذه نصوصه في هذه المسألة. قال في الفروع: ذكر الأصحاب في ضمانه روايتين. قال ابن رجب في قواعده: فمن الأصحاب من حكى في ضمانه روايتين. سواء أخذ بتقدير الثمن أو بدونه. وهي طريقة القاضي، وابن عقيل. وصحح الضمان. لأنه مقبوض على وجه البدل والعوض. فهو كمقبوض بعقد فاسد. انتهى.

— পৃষ্ঠা ৯৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।