الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ 2196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب الضمان]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فائدتان إحداهما: لا يصح ضمان بعض الدين مبهما. على الصحيح من المذهب. جزم به في المحرر، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهما. وقدمه في الفروع، والرعايتين، والحاويين، والفائق.

وقال أبو الخطاب: يصح، ويفسره. وقال في عيون المسائل: لا تعرف الرواية عن إمامنا. فيمنع. وقد سلمه بعض الأصحاب لجهالته حالا ومآلا. ولو ضمن أحد هذين الدينين لم يصح قولا واحدا. واختار الشيخ تقي الدين - رحمه الله - صحة ضمان الحارس ونحوه وتجار الحرب، ما يذهب من البلد أو البحر، وأن غايته ضمان ما لم يجب. وضمان المجهول كضمان السوق. وهو أن يضمن ما يجب على التجار للناس من الديون. وهو جائز عند أكثر العلماء، كمالك وأبي حنيفة. والإمام أحمد - رحمهم الله -.

الثانية: لو قال: ما أعطيت فلانا فهو علي. فهل يكون ضامنا لما يعطيه في المستقبل، أو لما أعطاه في الماضي، ما لم تصرفه قرينة عن أحدهما؟ فيه وجهان ذكرها في الإرشاد. وأطلقهما في المستوعب، والتلخيص، والمحرر، والحاوي الكبير، والفروع، والفائق، والزركشي.

أحدهما: يكون للماضي. قال الزركشي: يحتمل أن يكون ذلك مراد الخرقي. ويرجحه إعمال الحقيقة، وجزم به في المنور. وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير. وصححه في النظم. والوجه الثاني: يكون للمستقبل. وصححه شارح المحرر. وحمل المصنف كلام الخرقي عليه. فيكون اختيار الخرقي. قال في الفروع: وما أعطيت فلانا علي ونحوه، ولا قرينة: قبل منه. وقيل: للواجب. انتهى.

وقد ذكر النحاة الوجهين. وقد ورد للماضي في قوله تعالى {الذين قال لهم الناس} [آل عمران: 173] وورد للمستقبل في قوله تعالى {إلا الذين تابوا} [النور: 5] قاله الزركشي.

قلت: قد يتوجه أنه للماضي والمستقبل. فيقبل تفسيره بأحدهما. وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.

تنبيه: مراده بقوله (ويصح ضمان دين الضامن) أي الدين الذي ضمنه الضامن. فيثبت الحق في ذمم الثلاثة. وكذا يصح ضمان الدين الذي كفله الكفيل. فيبرأ الثاني بإبراء الأول، ولا عكس. وإن قضى الدين الضامن الأول، رجع على المضمون عنه. وإن قضاه الثاني رجع على الضامن الأول. ثم يرجع الأول على المضمون عنه، إذا كان كل واحد منهما قد أذن لصاحبه. وإن لم يكن أذن ففي الرجوع روايتان. وأطلقهما في المغني، والشرح، والفروع. قلت: المذهب الرجوع. على ما يأتي فيما إذا قضى الضامن الدين. وقال في الرعاية، في هذه المسألة: ولم يرجع الأول على أحد، على الأظهر. ويأتي بعض مسائل تتعلق بالضامن إذا تعدد وغيره في الكفالة. فليعلم.

قوله (ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره) . أي غير المفلس. يصح ضمان دين الميت المفلس بلا نزاع. ويصح ضمان دين الميت غير المفلس. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه لا يصح. قوله (ولا تبرأ ذمته قبل القضاء في أصح الروايتين) . وكذا قال في الهداية، والمستوعب، والخلاصة، وغيرهم. وهو المذهب وعليه الأصحاب. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في المحرر، وغيره. والرواية الثانية: يبرأ بمجرد الضمان. نص عليها. وتقدمت.

قوله (ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري، وعن المشتري للبائع) . بلا نزاع في الجملة. وحكى الناظم وغيره: فيه خلافا. فضمانه عن المشتري للبائع: أن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه. أو إن ظهر به عيب، أو استحق. وضمانه عن البائع للمشتري: أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا، أو رد بعيب أو أرش العيب. فضمان العهدة في الموضعين: هو ضمان الثمن أو بعضه عن أحدهما للآخر. وأصل العهدة: هو الكتاب الذي تكتب فيه الوثيقة للبيع. ويذكر فيه الثمن. ثم عبر به عن الثمن الذي يضمنه. وألفاظ ضمان العهدة " ضمنت عهدته، أو ثمنه، أو دركه " أو يقول للمشتري " ضمنت خلاصك منه. أو متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن " وهذا المذهب في ذلك كله. وقال أبو بكر في التنبيه، والشافي: لا يصح ضمان الدرك. قال بعض الأصحاب: أراد أبو بكر: ضمان العهدة. ورد. فقال القاضي: لا يختلف المذهب: أن ضمان الدرك لثمن المبيع يصح. وإنما الذي لا يصح: ضمان الدرك لعين المبيع. وقد بينه أبو بكر. فقال: إنما ضمنه يريد الثمن، لا الخلاص. لأنه إذا باع ما لا يملك فهو باطل. أومأ إلى هذا الإمام أحمد - رحمه الله -.

— Page 986 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।