فائدتان إحداهما: لا يصح ضمان بعض الدين مبهما. على الصحيح من المذهب. جزم به في المحرر، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهما. وقدمه في الفروع، والرعايتين، والحاويين، والفائق.
وقال أبو الخطاب: يصح، ويفسره. وقال في عيون المسائل: لا تعرف الرواية عن إمامنا. فيمنع. وقد سلمه بعض الأصحاب لجهالته حالا ومآلا. ولو ضمن أحد هذين الدينين لم يصح قولا واحدا. واختار الشيخ تقي الدين - رحمه الله - صحة ضمان الحارس ونحوه وتجار الحرب، ما يذهب من البلد أو البحر، وأن غايته ضمان ما لم يجب. وضمان المجهول كضمان السوق. وهو أن يضمن ما يجب على التجار للناس من الديون. وهو جائز عند أكثر العلماء، كمالك وأبي حنيفة. والإمام أحمد - رحمهم الله -.
الثانية: لو قال: ما أعطيت فلانا فهو علي. فهل يكون ضامنا لما يعطيه في المستقبل، أو لما أعطاه في الماضي، ما لم تصرفه قرينة عن أحدهما؟ فيه وجهان ذكرها في الإرشاد. وأطلقهما في المستوعب، والتلخيص، والمحرر، والحاوي الكبير، والفروع، والفائق، والزركشي.
أحدهما: يكون للماضي. قال الزركشي: يحتمل أن يكون ذلك مراد الخرقي. ويرجحه إعمال الحقيقة، وجزم به في المنور. وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير. وصححه في النظم. والوجه الثاني: يكون للمستقبل. وصححه شارح المحرر. وحمل المصنف كلام الخرقي عليه. فيكون اختيار الخرقي. قال في الفروع: وما أعطيت فلانا علي ونحوه، ولا قرينة: قبل منه. وقيل: للواجب. انتهى.
وقد ذكر النحاة الوجهين. وقد ورد للماضي في قوله تعالى {الذين قال لهم الناس} [آل عمران: 173] وورد للمستقبل في قوله تعالى {إلا الذين تابوا} [النور: 5] قاله الزركشي.
قلت: قد يتوجه أنه للماضي والمستقبل. فيقبل تفسيره بأحدهما. وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.
تنبيه: مراده بقوله (ويصح ضمان دين الضامن) أي الدين الذي ضمنه الضامن. فيثبت الحق في ذمم الثلاثة. وكذا يصح ضمان الدين الذي كفله الكفيل. فيبرأ الثاني بإبراء الأول، ولا عكس. وإن قضى الدين الضامن الأول، رجع على المضمون عنه. وإن قضاه الثاني رجع على الضامن الأول. ثم يرجع الأول على المضمون عنه، إذا كان كل واحد منهما قد أذن لصاحبه. وإن لم يكن أذن ففي الرجوع روايتان. وأطلقهما في المغني، والشرح، والفروع. قلت: المذهب الرجوع. على ما يأتي فيما إذا قضى الضامن الدين. وقال في الرعاية، في هذه المسألة: ولم يرجع الأول على أحد، على الأظهر. ويأتي بعض مسائل تتعلق بالضامن إذا تعدد وغيره في الكفالة. فليعلم.
قوله (ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره) . أي غير المفلس. يصح ضمان دين الميت المفلس بلا نزاع. ويصح ضمان دين الميت غير المفلس. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه لا يصح. قوله (ولا تبرأ ذمته قبل القضاء في أصح الروايتين) . وكذا قال في الهداية، والمستوعب، والخلاصة، وغيرهم. وهو المذهب وعليه الأصحاب. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في المحرر، وغيره. والرواية الثانية: يبرأ بمجرد الضمان. نص عليها. وتقدمت.
قوله (ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري، وعن المشتري للبائع) . بلا نزاع في الجملة. وحكى الناظم وغيره: فيه خلافا. فضمانه عن المشتري للبائع: أن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه. أو إن ظهر به عيب، أو استحق. وضمانه عن البائع للمشتري: أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا، أو رد بعيب أو أرش العيب. فضمان العهدة في الموضعين: هو ضمان الثمن أو بعضه عن أحدهما للآخر. وأصل العهدة: هو الكتاب الذي تكتب فيه الوثيقة للبيع. ويذكر فيه الثمن. ثم عبر به عن الثمن الذي يضمنه. وألفاظ ضمان العهدة " ضمنت عهدته، أو ثمنه، أو دركه " أو يقول للمشتري " ضمنت خلاصك منه. أو متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن " وهذا المذهب في ذلك كله. وقال أبو بكر في التنبيه، والشافي: لا يصح ضمان الدرك. قال بعض الأصحاب: أراد أبو بكر: ضمان العهدة. ورد. فقال القاضي: لا يختلف المذهب: أن ضمان الدرك لثمن المبيع يصح. وإنما الذي لا يصح: ضمان الدرك لعين المبيع. وقد بينه أبو بكر. فقال: إنما ضمنه يريد الثمن، لا الخلاص. لأنه إذا باع ما لا يملك فهو باطل. أومأ إلى هذا الإمام أحمد - رحمه الله -.