وقال في الكافي: وخرج بعض أصحابنا صحة ضمان الصبي بإذن وليه، على الروايتين في صحة بيعه. وقال في الرعاية الكبرى، وقيل يصح بإذن وليه. فعلى المذهب: لو ضمن، وقال: كان قبل بلوغي، وقال خصمه: بل بعده. فقال القاضي: قياس قول الإمام أحمد - رضي الله عنه -: أن القول قول المضمون له. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقيل: القول قول الضامن. قلت: وهي شبيهة بما إذا باع، ثم ادعى الصغر بعد بلوغه، على ما تقدم في الخيار، عند قوله " وإن اختلفا في أجل أو شرط. فالقول قول من ينفيه ". والمذهب هناك: لا يقبل قوله. فكذا هنا. وأطلقهما في الرعايتين، والفائق، والحاويين. وأما السفيه المحجور عليه: فالصحيح من المذهب: أنه لا يصح ضمانه. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز، والمحرر، وغيرهما. وقدمه في الهداية، والمستوعب، والخلاصة، والكافي، والشرح، وشرح ابن رزين، والرعايتين، والحاويين، والفروع، والفائق، وغيرهم. قال الشارح: هذا أولى. وقيل: يصح. وهو احتمال للقاضي، وأبي الخطاب. قاله في المستوعب. وهو وجه في المذهب. قال في الكافي: وقال القاضي: يصح ضمان السفيه، ويتبع به بعد فك الحجر عنه. قال: وهو بعيد. وأطلقهما في المذهب.
قوله (ولا من عبد بغير إذن سيده) . هذا المذهب بلا ريب. نص عليه. وعليه الأصحاب. ويحتمل أن يصح
ويتبع به بعد العتق، وهو لأبي الخطاب. وهو رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - فيطالبه به بعد عتقه. قال في التلخيص: والمنصوص يصح، بعد أن أطلق وجهين. قال في القواعد الأصولية: الصحة أظهر. قوله (وإن ضمن بإذن سيده: صح) هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وحكى ابن رزين في نهايته وجها بعدم الصحة. قوله (وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟ على روايتين) . وقيل: وجهان. وأطلقهما في الكافي، والهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمذهب الأحمد.
إحداهما: يتعلق بذمة سيده، وهو المذهب. جزم به في الوجيز. وصححه في التصحيح. وقدمه في الفروع. ذكره في آخر الحجر. قال ابن عقيل: ظاهر المذهب وقياسه: أن يتعلق بذمة سيده، والرواية الثانية: يتعلق برقبته. قال القاضي: قياس المذهب: أن المال يتعلق برقبته. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في الرعايتين، والحاويين، والفائق، وشرح ابن رزين. قال ابن منجى في شرحه: منشؤهما أن ديون المأذون له في التجارة: هل تتعلق برقبته، أو بذمة سيده؟ . وقال المصنف، والشارح، وغيرهما: الصحيح هناك التعلق بذمة سيده. وقال ابن رزين في شرحه: ويتعلق برقبته. وقيل: بذمة سيده. وقيل: فيه روايتان كاستدانته. ويأتي ذلك في آخر الحجر. واختار في الرعاية: أن يكون في كسبه. فإن عدم ففي رقبته.
فائدة: يصح ضمان الأخرس. إذا فهمت إشارته، وإلا فلا.
قوله (ولا يعتبر معرفة الضامن لهما) . هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمغني، والشرح، والمحرر، وشرح ابن منجى، والفروع، والرعايتين، والحاويين، والفائق، وغيرهم. وصححه الناظم وغيره. وقال القاضي: يعتبر معرفتهما. واختاره ابن البنا. وذكر القاضي وجها آخر: يعتبر معرفة المضمون له، دون معرفة المضمون عنه. قوله (ولا كون الحق معلوما) . يعني: إذا كان مآله إلى العلم (ولا واجبا) إذا كان مآله إلى الوجوب. (فلو قال: ضمنت لك ما على فلان، أو ما تداينه به: صح) هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وفي المغني: احتمال أنه لا يصح ضمان ما سيجب. فعلى: المذهب يجوز له إبطال الضمان قبل وجوبه. على الصحيح من المذهب قال في المحرر، والرعايتين، والنظم، والحاويين، والفروع: له إبطاله قبل وجوبه به في الأصح. وجزم به في المنور، وغيره. واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وغيره. وقيل: ليس له إبطاله.