الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الضمان]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

وقال في الكافي: وخرج بعض أصحابنا صحة ضمان الصبي بإذن وليه، على الروايتين في صحة بيعه. وقال في الرعاية الكبرى، وقيل يصح بإذن وليه. فعلى المذهب: لو ضمن، وقال: كان قبل بلوغي، وقال خصمه: بل بعده. فقال القاضي: قياس قول الإمام أحمد - رضي الله عنه -: أن القول قول المضمون له. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقيل: القول قول الضامن. قلت: وهي شبيهة بما إذا باع، ثم ادعى الصغر بعد بلوغه، على ما تقدم في الخيار، عند قوله " وإن اختلفا في أجل أو شرط. فالقول قول من ينفيه ". والمذهب هناك: لا يقبل قوله. فكذا هنا. وأطلقهما في الرعايتين، والفائق، والحاويين. وأما السفيه المحجور عليه: فالصحيح من المذهب: أنه لا يصح ضمانه. وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الوجيز، والمحرر، وغيرهما. وقدمه في الهداية، والمستوعب، والخلاصة، والكافي، والشرح، وشرح ابن رزين، والرعايتين، والحاويين، والفروع، والفائق، وغيرهم. قال الشارح: هذا أولى. وقيل: يصح. وهو احتمال للقاضي، وأبي الخطاب. قاله في المستوعب. وهو وجه في المذهب. قال في الكافي: وقال القاضي: يصح ضمان السفيه، ويتبع به بعد فك الحجر عنه. قال: وهو بعيد. وأطلقهما في المذهب.

قوله (ولا من عبد بغير إذن سيده) . هذا المذهب بلا ريب. نص عليه. وعليه الأصحاب. ويحتمل أن يصح

ويتبع به بعد العتق، وهو لأبي الخطاب. وهو رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - فيطالبه به بعد عتقه. قال في التلخيص: والمنصوص يصح، بعد أن أطلق وجهين. قال في القواعد الأصولية: الصحة أظهر. قوله (وإن ضمن بإذن سيده: صح) هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وحكى ابن رزين في نهايته وجها بعدم الصحة. قوله (وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟ على روايتين) . وقيل: وجهان. وأطلقهما في الكافي، والهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمذهب الأحمد.

إحداهما: يتعلق بذمة سيده، وهو المذهب. جزم به في الوجيز. وصححه في التصحيح. وقدمه في الفروع. ذكره في آخر الحجر. قال ابن عقيل: ظاهر المذهب وقياسه: أن يتعلق بذمة سيده، والرواية الثانية: يتعلق برقبته. قال القاضي: قياس المذهب: أن المال يتعلق برقبته. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في الرعايتين، والحاويين، والفائق، وشرح ابن رزين. قال ابن منجى في شرحه: منشؤهما أن ديون المأذون له في التجارة: هل تتعلق برقبته، أو بذمة سيده؟ . وقال المصنف، والشارح، وغيرهما: الصحيح هناك التعلق بذمة سيده. وقال ابن رزين في شرحه: ويتعلق برقبته. وقيل: بذمة سيده. وقيل: فيه روايتان كاستدانته. ويأتي ذلك في آخر الحجر. واختار في الرعاية: أن يكون في كسبه. فإن عدم ففي رقبته.

فائدة: يصح ضمان الأخرس. إذا فهمت إشارته، وإلا فلا.

قوله (ولا يعتبر معرفة الضامن لهما) . هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمغني، والشرح، والمحرر، وشرح ابن منجى، والفروع، والرعايتين، والحاويين، والفائق، وغيرهم. وصححه الناظم وغيره. وقال القاضي: يعتبر معرفتهما. واختاره ابن البنا. وذكر القاضي وجها آخر: يعتبر معرفة المضمون له، دون معرفة المضمون عنه. قوله (ولا كون الحق معلوما) . يعني: إذا كان مآله إلى العلم (ولا واجبا) إذا كان مآله إلى الوجوب. (فلو قال: ضمنت لك ما على فلان، أو ما تداينه به: صح) هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وفي المغني: احتمال أنه لا يصح ضمان ما سيجب. فعلى: المذهب يجوز له إبطال الضمان قبل وجوبه. على الصحيح من المذهب قال في المحرر، والرعايتين، والنظم، والحاويين، والفروع: له إبطاله قبل وجوبه به في الأصح. وجزم به في المنور، وغيره. واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وغيره. وقيل: ليس له إبطاله.

— পৃষ্ঠা ৯৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।