قوله (ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما) بلا نزاع. وله مطالبتهما معا أيضا. ذكره الشيخ تقي الدين - رحمه الله - وغيره. قوله (في الحياة والموت) . هذا المذهب. بلا ريب. وعليه الأصحاب. فلو مات أحدهما فمن التركة.
قال في الفروع: والمذهب حياة وموتا. وعنه يبرأ المديون بمجرد الضمان إن كان ميتا مفلسا. نص عليه، على ما يأتي.
قوله (ولا يصح إلا من جائز التصرف) . يستثنى من ذلك: المفلس المحجور عليه. فإنه يصح ضمانه. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمغني، والشرح، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، وشرح ابن رزين، وغيرهم. وقد صرح به المصنف في هذا الكتاب في باب الحجر. حيث قال " وإن تصرف في ذمته بشراء، أو ضمان، أو إقرار: صح " وقدمه في الفروع. وفي التبصرة رواية: لا يصح ضمان المفلس المحجور عليه. وهو ظاهر كلام
المصنف هنا. أو يكون مفهوم كلامه هنا مخصوصا بما صرح به هناك. وهو أولى. قال في الفروع: فيتوجه على هذه الرواية عدم صحة تصرفه في ذمته.
تنبيهان أحدهما: قال في الرعايتين، والحاويين: ومن صح تصرفه بنفسه صح ضمانه. ومن لا فلا. وقيل: يصح ضمان من حجر عليه لسفه، ويتبع به بعد فك الحجر كالمفلس. وصرحوا بصحة ضمان المفلس. ويتبع به بعد فك الحجر. فيكون عموم كلامهم أو لا مخصوص بغير المحجور عليه للمفلس.
الثاني: دخل في عموم كلام المصنف: صحة ضمان المريض. وهو صحيح. فيصح ضمانه. بلا نزاع. لكن إن مات في مرضه حسب ما ضمنه من ثلثه.
فائدة: في صحة ضمان المكاتب لغيره وجهان. وأطلقهما في التلخيص، والرعاية الصغرى، والنظم، والفروع، والفائق.
أحدهما: لا يصح. قال في المحرر وغيره: ولا يصح إلا من جائز تبرعه سوى المفلس المحجور عليه. قال في الرعاية الكبرى، والحاويين، وغيرهم: ومن صح تصرفه بنفسه زاد في الرعاية: وتبرعه بماله صح ضمانه. والوجه الثاني: يصح. قال ابن رزين: ويتبع به بعد العتق. كالقن. وقيل: يصح بإذن سيده. ولا يصح بغير إذنه. ولعله المذهب. وجزم به في الكافي. وقدم في المغني، والشرح، وشرح ابن رزين: عدم الصحة. إذا كان بغير إذن سيده. وأطلقوا الوجهين إذا كان بإذنه.
قوله (فإن برئت ذمة المضمون عنه: برئ الضامن. وإن برئ الضامن، أو أقر ببراءته: لم يبرأ المضمون عنه) بلا نزاع. ويأتي بعد قوله " وإن اعترف المضمون له بالقضاء. لو قال: برئت. إلى أو أبرأتك ". قوله (ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا، فأسلم المضمون له أو المضمون عنه: برئ هو والضامن معا) . وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. نص عليه. وعنه إن لم يسلم المضمون له فله قيمتها. وقيل: أو يوكلا ذميا يشتريها. ولو أسلم ضامنها برئ وحده.
قوله (ولا يصح إلا من جائز التصرف. ولا يصح من مجنون، ولا صبي، ولا سفيه) . أما المجنون: فلا يصح ضمانه قولا واحدا. وكذا الصبي غير المميز، وكذا المميز. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وقدمه في الكافي، والفروع، وغيرهما. وصححه في الفائق، وغيره. وجزم به في الوجيز، وغيره. وعنه يصح ضمانه. قال المصنف، والشارح: خرج أصحابنا صحة ضمانه على الروايتين في صحة إقراره. ويأتي حكم إقراره في بابه. وقال ابن رزين، وقيل: يصح، بناء على تصرفاته. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهادي، والتلخيص، والرعايتين، والحاويين، وغيرهم.