الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الضمان]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما) بلا نزاع. وله مطالبتهما معا أيضا. ذكره الشيخ تقي الدين - رحمه الله - وغيره. قوله (في الحياة والموت) . هذا المذهب. بلا ريب. وعليه الأصحاب. فلو مات أحدهما فمن التركة.

قال في الفروع: والمذهب حياة وموتا. وعنه يبرأ المديون بمجرد الضمان إن كان ميتا مفلسا. نص عليه، على ما يأتي.

قوله (ولا يصح إلا من جائز التصرف) . يستثنى من ذلك: المفلس المحجور عليه. فإنه يصح ضمانه. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمغني، والشرح، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، وشرح ابن رزين، وغيرهم. وقد صرح به المصنف في هذا الكتاب في باب الحجر. حيث قال " وإن تصرف في ذمته بشراء، أو ضمان، أو إقرار: صح " وقدمه في الفروع. وفي التبصرة رواية: لا يصح ضمان المفلس المحجور عليه. وهو ظاهر كلام

المصنف هنا. أو يكون مفهوم كلامه هنا مخصوصا بما صرح به هناك. وهو أولى. قال في الفروع: فيتوجه على هذه الرواية عدم صحة تصرفه في ذمته.

تنبيهان أحدهما: قال في الرعايتين، والحاويين: ومن صح تصرفه بنفسه صح ضمانه. ومن لا فلا. وقيل: يصح ضمان من حجر عليه لسفه، ويتبع به بعد فك الحجر كالمفلس. وصرحوا بصحة ضمان المفلس. ويتبع به بعد فك الحجر. فيكون عموم كلامهم أو لا مخصوص بغير المحجور عليه للمفلس.

الثاني: دخل في عموم كلام المصنف: صحة ضمان المريض. وهو صحيح. فيصح ضمانه. بلا نزاع. لكن إن مات في مرضه حسب ما ضمنه من ثلثه.

فائدة: في صحة ضمان المكاتب لغيره وجهان. وأطلقهما في التلخيص، والرعاية الصغرى، والنظم، والفروع، والفائق.

أحدهما: لا يصح. قال في المحرر وغيره: ولا يصح إلا من جائز تبرعه سوى المفلس المحجور عليه. قال في الرعاية الكبرى، والحاويين، وغيرهم: ومن صح تصرفه بنفسه زاد في الرعاية: وتبرعه بماله صح ضمانه. والوجه الثاني: يصح. قال ابن رزين: ويتبع به بعد العتق. كالقن. وقيل: يصح بإذن سيده. ولا يصح بغير إذنه. ولعله المذهب. وجزم به في الكافي. وقدم في المغني، والشرح، وشرح ابن رزين: عدم الصحة. إذا كان بغير إذن سيده. وأطلقوا الوجهين إذا كان بإذنه.

قوله (فإن برئت ذمة المضمون عنه: برئ الضامن. وإن برئ الضامن، أو أقر ببراءته: لم يبرأ المضمون عنه) بلا نزاع. ويأتي بعد قوله " وإن اعترف المضمون له بالقضاء. لو قال: برئت. إلى أو أبرأتك ". قوله (ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا، فأسلم المضمون له أو المضمون عنه: برئ هو والضامن معا) . وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. نص عليه. وعنه إن لم يسلم المضمون له فله قيمتها. وقيل: أو يوكلا ذميا يشتريها. ولو أسلم ضامنها برئ وحده.

قوله (ولا يصح إلا من جائز التصرف. ولا يصح من مجنون، ولا صبي، ولا سفيه) . أما المجنون: فلا يصح ضمانه قولا واحدا. وكذا الصبي غير المميز، وكذا المميز. على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وقدمه في الكافي، والفروع، وغيرهما. وصححه في الفائق، وغيره. وجزم به في الوجيز، وغيره. وعنه يصح ضمانه. قال المصنف، والشارح: خرج أصحابنا صحة ضمانه على الروايتين في صحة إقراره. ويأتي حكم إقراره في بابه. وقال ابن رزين، وقيل: يصح، بناء على تصرفاته. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والهادي، والتلخيص، والرعايتين، والحاويين، وغيرهم.

— পৃষ্ঠা ৯৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।