الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ 2196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب الضمان]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فائدتان

إحداهما: لو وطئها من غير إذن الراهن، وهو يجهل التحريم: فلا حد وولده حر. وعليه الفداء والمهر.

الثانية: لو كان عنده رهون لا يعلم أربابها: جاز له بيعها، إن أيس من معرفتهم. ويجوز له الصدقة بها، بشرط ضمانها. نص عليه.

وفي إذن الحاكم في بيعه مع القدرة عليه، وأخذ حقه من ثمنه، مع عدمه: روايتان، كشراء وكيل. وأطلقهما في الفروع. وهو ظاهر الشرح، والمغني. قال في القاعدة السابعة والتسعين: نص الإمام أحمد - رحمه الله - على جواز الصدقة بها في رواية أبي طالب، وأبي الحارث. وتأوله القاضي في المجرد، وابن عقيل: على أنه تعذر إذن الحاكم. وأنكر ذلك المجد وغيره. وأقروا النصوص على ظاهرها. وقال في الفائق: ولا يستوفي حقه من الثمن. نص عليه. وعنه: بلى. ولو باعها الحاكم ووفاه: جاز. انتهى.

وقدم في الرعاية الكبرى: ليس له بيعه بغير إذن الحاكم. ويأتي في آخر الغصب: إذا بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها، في كلام المصنف. ويأتي في باب الحجر: أن المرتهن أحق بثمن الرهن في حياة الراهن وموته مع الإفلاس، على الصحيح من المذهب.

[باب الضمان]

فائدة: اختلفوا في اشتقاقه. فقيل: هو مشتق من " الانضمام " لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون عنه. قدمه في المغني، والشرح، والفائق، وشرح ابن منجى. وجزم به في الهداية، والمذهب، والمذهب الأحمد، والمصنف هنا، والرعايتين. قال في المستوعب: قاله بعض أصحابنا. قال ابن عقيل: وليس هذا بالجيد. قال الزركشي: ورد بأن لام الكلمة في " الضم " ميم. وفي " الضمان " نون. وشرط صحة الاشتقاق: وجود حروف الأصل في الفرع.

ويجاب بأنه من الاشتقاق الأكبر. وهو المشاركة في أكثر الأصول مع ملاحظة المعنى. انتهى.

وقيل: مشتق من " التضمن " قاله القاضي. وصوبه في المطلع. لأن ذمة الضامن تتضمن الحق. قال في التلخيص: ومعناه تضمين الدين في ذمة الضامن. وقيل: هو مشتق من " الضمن " قال في الفائق: وهو أرجح. قال ابن عقيل: والذي يتلوح لي: أنه مأخوذ من " الضمن " فتصير ذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه. فهو زيادة وثيقة. انتهى.

هذا الخلاف في الاشتقاق. وأما المعنى: فواحد. قوله (وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق) وكذا قال في الهداية، والمذهب الأحمد، والكافي، والهادي، وقدمه في الرعايتين، والحاويين. وقال في الوجيز: هو التزام الرشيد مضمونا في يد غيره، أو ذمته، حالا أو مآلا. وقال في الفروع: هو التزام من يصح تبرعه، أو مفلس: ما وجب على غيره مع بقائه، وقد لا يبقى. وقال في المحرر: هو التزام الإنسان في ذمته دين المديون مع بقائه عليه. وليس بمانع، لدخول من لا يصح تبرعه. ولا جامع، لخروج ما قد يجب والأعيان المضمونة، ودين الميت إن برئ بمجرد الضمان، على رواية تأتي. قال في الفائق: وليس شاملا ما قد يجب، وقال في التلخيص: معناه تضمين الدين في ذمة الضامن، حتى يصير مطالبا به مع بقائه في ذمة الأصيل.

فائدة: يصح الضمان بلفظ " ضمين، وكفيل، وقبيل، وحميل، وصبير، وزعيم " أو يقول " ضمنت دينك " أو " تحملته " ونحو ذلك. فإن قال " أنا أؤدي " أو " أحضر " لم يكن من ألفاظ الضمان. ولم يصر ضامنا به ووجه في الفروع الصحة بالتزامه. قال: هو وظاهر كلام جماعة في مسائل. وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: قياس المذهب: يصح بكل لفظ فهم منه الضامن عرفا. مثل قوله " زوجه وأنا أؤدي الصداق، أو بعه وأنا أعطيك الثمن، أو اتركه ولا تطالبه وأنا أعطيك " ونحو ذلك.

— Page 983 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।