فائدتان
إحداهما: لو وطئها من غير إذن الراهن، وهو يجهل التحريم: فلا حد وولده حر. وعليه الفداء والمهر.
الثانية: لو كان عنده رهون لا يعلم أربابها: جاز له بيعها، إن أيس من معرفتهم. ويجوز له الصدقة بها، بشرط ضمانها. نص عليه.
وفي إذن الحاكم في بيعه مع القدرة عليه، وأخذ حقه من ثمنه، مع عدمه: روايتان، كشراء وكيل. وأطلقهما في الفروع. وهو ظاهر الشرح، والمغني. قال في القاعدة السابعة والتسعين: نص الإمام أحمد - رحمه الله - على جواز الصدقة بها في رواية أبي طالب، وأبي الحارث. وتأوله القاضي في المجرد، وابن عقيل: على أنه تعذر إذن الحاكم. وأنكر ذلك المجد وغيره. وأقروا النصوص على ظاهرها. وقال في الفائق: ولا يستوفي حقه من الثمن. نص عليه. وعنه: بلى. ولو باعها الحاكم ووفاه: جاز. انتهى.
وقدم في الرعاية الكبرى: ليس له بيعه بغير إذن الحاكم. ويأتي في آخر الغصب: إذا بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها، في كلام المصنف. ويأتي في باب الحجر: أن المرتهن أحق بثمن الرهن في حياة الراهن وموته مع الإفلاس، على الصحيح من المذهب.
[باب الضمان]
فائدة: اختلفوا في اشتقاقه. فقيل: هو مشتق من " الانضمام " لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون عنه. قدمه في المغني، والشرح، والفائق، وشرح ابن منجى. وجزم به في الهداية، والمذهب، والمذهب الأحمد، والمصنف هنا، والرعايتين. قال في المستوعب: قاله بعض أصحابنا. قال ابن عقيل: وليس هذا بالجيد. قال الزركشي: ورد بأن لام الكلمة في " الضم " ميم. وفي " الضمان " نون. وشرط صحة الاشتقاق: وجود حروف الأصل في الفرع.
ويجاب بأنه من الاشتقاق الأكبر. وهو المشاركة في أكثر الأصول مع ملاحظة المعنى. انتهى.
وقيل: مشتق من " التضمن " قاله القاضي. وصوبه في المطلع. لأن ذمة الضامن تتضمن الحق. قال في التلخيص: ومعناه تضمين الدين في ذمة الضامن. وقيل: هو مشتق من " الضمن " قال في الفائق: وهو أرجح. قال ابن عقيل: والذي يتلوح لي: أنه مأخوذ من " الضمن " فتصير ذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه. فهو زيادة وثيقة. انتهى.
هذا الخلاف في الاشتقاق. وأما المعنى: فواحد. قوله (وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق) وكذا قال في الهداية، والمذهب الأحمد، والكافي، والهادي، وقدمه في الرعايتين، والحاويين. وقال في الوجيز: هو التزام الرشيد مضمونا في يد غيره، أو ذمته، حالا أو مآلا. وقال في الفروع: هو التزام من يصح تبرعه، أو مفلس: ما وجب على غيره مع بقائه، وقد لا يبقى. وقال في المحرر: هو التزام الإنسان في ذمته دين المديون مع بقائه عليه. وليس بمانع، لدخول من لا يصح تبرعه. ولا جامع، لخروج ما قد يجب والأعيان المضمونة، ودين الميت إن برئ بمجرد الضمان، على رواية تأتي. قال في الفائق: وليس شاملا ما قد يجب، وقال في التلخيص: معناه تضمين الدين في ذمة الضامن، حتى يصير مطالبا به مع بقائه في ذمة الأصيل.
فائدة: يصح الضمان بلفظ " ضمين، وكفيل، وقبيل، وحميل، وصبير، وزعيم " أو يقول " ضمنت دينك " أو " تحملته " ونحو ذلك. فإن قال " أنا أؤدي " أو " أحضر " لم يكن من ألفاظ الضمان. ولم يصر ضامنا به ووجه في الفروع الصحة بالتزامه. قال: هو وظاهر كلام جماعة في مسائل. وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: قياس المذهب: يصح بكل لفظ فهم منه الضامن عرفا. مثل قوله " زوجه وأنا أؤدي الصداق، أو بعه وأنا أعطيك الثمن، أو اتركه ولا تطالبه وأنا أعطيك " ونحو ذلك.