قال الشارح: ويحتمل أن لا يجب عليه شيء. وكذلك إن كانت الجناية على النفس، فاقتص الورثة، فهل تجب عليهم القيمة؟ يخرج على ما ذكرنا. وليس للورثة العفو على مال. وذكر القاضي وجها: لهم ذلك. وأطلقهما في الفروع. فإن عفا بعض الورثة سقط القصاص. وهل يثبت لغير العافي نصيبه من الدية؟ على الوجهين. انتهى كلامهما.
قوله (فإن عفا السيد على مال، أو كانت موجبة للمال. فما قبض منه جعل مكانه) . لا أعلم فيه خلافا.
فائدة:
لو عفا السيد على غير مال أو مطلقا وقلنا: الواجب القصاص عينا كان كما لو اقتص. فيه القولان السابقان. قاله المصنف، والشارح. وصحح صاحب التلخيص: أنه لا شيء على السيد هنا، مع أنه قطع هناك بالوجوب. كما هو المنصوص. قوله (فإن عفا السيد عن المال: صح في حقه. ولم يصح في حق المرتهن. فإذا انفك الرهن رد إلى الجاني) يعني إذا عفا السيد عن المال الذي وجب على الجاني بسبب الجناية: صح في حق الراهن. ولم يصح في حق المرتهن، بمعنى أنه يؤخذ من الجاني الأرش، فيدفع إلى المرتهن. فإذا انفك الرهن رد ما أخذ من الجاني إليه. وهذا المذهب. قال في الفروع: هذا الأشهر. واختاره القاضي. وجزم به في الوجيز، والنظم. وقدمه في الشرح، وشرح ابن منجى، وابن رزين، والرعاية الصغرى، والفائق، والحاويين.
وقال أبو الخطاب: يصح. وعليه قيمته يعني على الراهن قيمته تجعل رهنا مكانه. جزم به في الهداية، والمذهب. قال الزركشي: وهو قول صاحب التلخيص. انتهى.
وقال بعض الأصحاب: لا يصح مطلقا. واختاره المصنف في المغني، وقال: هو أصح في النظر. وقدمه في الرعاية الكبرى. واختاره في الفائق. وأطلقهن الزركشي.
تنبيه:
محل الخلاف: إذا قلنا الواجب أحد شيئين. فأما إن قلنا: الواجب القصاص عينا: فلا شيء على المرتهن. كما تقدم. فعلى المذهب: إن استوفى المرتهن حقه من الراهن: رد ما أخذ من الجاني، كما قال المصنف. وإن استوفاه من الأرش. فقيل: يرجع الجاني على العافي. وهو الراهن. لأن ماله ذهب في قضاء دين العافي. قلت: وهو الصواب. ثم رأيت ابن رزين قدمه في شرحه. وقيل: لا يرجع عليه، لأنه لم يوجد منه في حق الجاني ما يقتضي وجوب الضمان. وإنما استوفى بسبب كان منه حال ملكه له. فأشبه ما لو جنى إنسان على عبده، ثم رهنه لغيره، فتلف بالجناية السابقة. وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح، والفائق، والفروع، والزركشي.
فائدة:
لو أتلف الرهن متلف، وأخذت قيمته. قال في القاعدة الحادية والأربعين: ظاهر كلامهم: أنها تكون رهنا بمجرد الأخذ. وفرع القاضي على ذلك: أن الوكيل في بيع المتلف يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديد. وخالفه صاحب الكافي، والتلخيص.
وظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار، في مسألة إبدال الأضحية: أنه لا يصير رهنا إلا بجعل الراهن.
قوله (وإن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة فعليه الحد) . هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: لا حد. قوله (وإن وطئها بإذن الراهن، وادعى الجهالة، وكان مثله يجهل ذلك. فلا حد عليه) بلا نزاع (ولا مهر عليه) . على الصحيح من المذهب مطلقا. وعليه الأكثر. وقيل: يجب المهر للمكرهة. قوله (وولده حر لا يلزمه قيمته) . يعني إذا وطئها بإذن الراهن، وهو يجهل. وهذا الصحيح من المذهب. قال أبو المعالي في النهاية هذا الصحيح. واختاره القاضي في الخلاف. وهو ظاهر كلامه في الكافي. وجزم به في الهداية، والفصول، والمذهب، والمستوعب والخلاصة، والتلخيص، والوجيز، وغيرهم. وقدمه في الشرح، وشرح ابن منجى. وقال ابن عقيل: لا تسقط قيمة الولد؛ لأنه حال بين الولد ومالكه باعتقاده، فلزمته قيمته كالمغرور. وقدمه في المغني. وصححه في الرعاية. وأطلقهما في المحرر، والفروع، والرعاية الصغرى، والحاويين، والفائق.