الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الرهن]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قال الشارح: ويحتمل أن لا يجب عليه شيء. وكذلك إن كانت الجناية على النفس، فاقتص الورثة، فهل تجب عليهم القيمة؟ يخرج على ما ذكرنا. وليس للورثة العفو على مال. وذكر القاضي وجها: لهم ذلك. وأطلقهما في الفروع. فإن عفا بعض الورثة سقط القصاص. وهل يثبت لغير العافي نصيبه من الدية؟ على الوجهين. انتهى كلامهما.

قوله (فإن عفا السيد على مال، أو كانت موجبة للمال. فما قبض منه جعل مكانه) . لا أعلم فيه خلافا.

فائدة:

لو عفا السيد على غير مال أو مطلقا وقلنا: الواجب القصاص عينا كان كما لو اقتص. فيه القولان السابقان. قاله المصنف، والشارح. وصحح صاحب التلخيص: أنه لا شيء على السيد هنا، مع أنه قطع هناك بالوجوب. كما هو المنصوص. قوله (فإن عفا السيد عن المال: صح في حقه. ولم يصح في حق المرتهن. فإذا انفك الرهن رد إلى الجاني) يعني إذا عفا السيد عن المال الذي وجب على الجاني بسبب الجناية: صح في حق الراهن. ولم يصح في حق المرتهن، بمعنى أنه يؤخذ من الجاني الأرش، فيدفع إلى المرتهن. فإذا انفك الرهن رد ما أخذ من الجاني إليه. وهذا المذهب. قال في الفروع: هذا الأشهر. واختاره القاضي. وجزم به في الوجيز، والنظم. وقدمه في الشرح، وشرح ابن منجى، وابن رزين، والرعاية الصغرى، والفائق، والحاويين.

وقال أبو الخطاب: يصح. وعليه قيمته يعني على الراهن قيمته تجعل رهنا مكانه. جزم به في الهداية، والمذهب. قال الزركشي: وهو قول صاحب التلخيص. انتهى.

وقال بعض الأصحاب: لا يصح مطلقا. واختاره المصنف في المغني، وقال: هو أصح في النظر. وقدمه في الرعاية الكبرى. واختاره في الفائق. وأطلقهن الزركشي.

تنبيه:

محل الخلاف: إذا قلنا الواجب أحد شيئين. فأما إن قلنا: الواجب القصاص عينا: فلا شيء على المرتهن. كما تقدم. فعلى المذهب: إن استوفى المرتهن حقه من الراهن: رد ما أخذ من الجاني، كما قال المصنف. وإن استوفاه من الأرش. فقيل: يرجع الجاني على العافي. وهو الراهن. لأن ماله ذهب في قضاء دين العافي. قلت: وهو الصواب. ثم رأيت ابن رزين قدمه في شرحه. وقيل: لا يرجع عليه، لأنه لم يوجد منه في حق الجاني ما يقتضي وجوب الضمان. وإنما استوفى بسبب كان منه حال ملكه له. فأشبه ما لو جنى إنسان على عبده، ثم رهنه لغيره، فتلف بالجناية السابقة. وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح، والفائق، والفروع، والزركشي.

فائدة:

لو أتلف الرهن متلف، وأخذت قيمته. قال في القاعدة الحادية والأربعين: ظاهر كلامهم: أنها تكون رهنا بمجرد الأخذ. وفرع القاضي على ذلك: أن الوكيل في بيع المتلف يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديد. وخالفه صاحب الكافي، والتلخيص.

وظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار، في مسألة إبدال الأضحية: أنه لا يصير رهنا إلا بجعل الراهن.

قوله (وإن وطئ المرتهن الجارية من غير شبهة فعليه الحد) . هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه: لا حد. قوله (وإن وطئها بإذن الراهن، وادعى الجهالة، وكان مثله يجهل ذلك. فلا حد عليه) بلا نزاع (ولا مهر عليه) . على الصحيح من المذهب مطلقا. وعليه الأكثر. وقيل: يجب المهر للمكرهة. قوله (وولده حر لا يلزمه قيمته) . يعني إذا وطئها بإذن الراهن، وهو يجهل. وهذا الصحيح من المذهب. قال أبو المعالي في النهاية هذا الصحيح. واختاره القاضي في الخلاف. وهو ظاهر كلامه في الكافي. وجزم به في الهداية، والفصول، والمذهب، والمستوعب والخلاصة، والتلخيص، والوجيز، وغيرهم. وقدمه في الشرح، وشرح ابن منجى. وقال ابن عقيل: لا تسقط قيمة الولد؛ لأنه حال بين الولد ومالكه باعتقاده، فلزمته قيمته كالمغرور. وقدمه في المغني. وصححه في الرعاية. وأطلقهما في المحرر، والفروع، والرعاية الصغرى، والحاويين، والفائق.

— পৃষ্ঠা ৯৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।