وقال في الحاويين: ولسيده القود في العبد برضى المرتهن. وإلا جعل قيمة أقلهما قيمته رهنا. نص عليه.
قال في التلخيص: ولا يقتص إلا بإذن المرتهن، أو إعطائه قيمته رهنا مكانه قوله (فإن اقتص فعليه قيمة أقلهما قيمة، تجعل مكانه) . يعني يلزم الضمان. وهذا المذهب. نص عليه في رواية ابن منصور. وقدمه في المغني، والشرح، والفائق، والرعايتين، والحاويين، وغيرهم. وجزم به في الهداية، والمذهب، والخلاصة. والوجيز، وشرح ابن رزين، وغيرهم.
وقال الزركشي: هذا المشهور عند الأصحاب، والمنصوص عن الإمام أحمد - رحمه الله -. قال في القواعد الفقهية: اختاره القاضي، والأكثرون وقيل: لا يلزمه شيء. وهو تخريج في المغني، والشرح.
قال في المحرر: وهو أصح عندي. وقطع به ابن الزاغوني في الوجيز. وحكي عن القاضي. قاله الزركشي. وحكاهما في الكافي وجهين، وأطلقهما.
تنبيه: قوله (فعليه قيمة أقلهما قيمة) . هكذا قال المصنف هنا، والشارح، وصاحب الحاويين، والفائق. وقدمه في الرعاية الصغرى. قال في القواعد: قاله القاضي، والأكثرون. وقيل: يلزمه أرش الجناية. وجزم به في المحرر. وقدمه في الرعاية الكبرى. قال في القواعد: وهو المنصوص. قال ابن منجى، قال في المغني: إن اقتص أخذت منه قيمته فجعلت مكانه رهنا قال: فظاهره أنه يجب على الراهن جميع قيمة الجاني. قال: وهو متجه. انتهى.
قلت: الذي وجدناه في المغني في الرهن عند قول الخرقي " وإذا جرح العبد المرهون أو قتل فالخصم في ذلك السيد " أنه قال: فإذا اقتص أخذت منه قيمة أقلهما قيمة، فجعلت مكانه رهنا. نص عليه. هذا لفظه. فلعل ابن منجى رأى ما قال في غير هذا المكان.
تنبيهات
الأول: معنى قوله " فعليه قيمة أقلهما قيمة " لو كان العبد المرهون يساوي عشرة وقاتله يساوي خمسة، أو عكسه: لم يلزم الراهن إلا خمسة؛ لأنه في الأولى
لم يفوت على المرتهن إلا ذلك القدر. وفي الثانية: لم يكن حق المرتهن متعلقا إلا بذلك القدر.
الثاني: محل الوجوب: إذا قلنا الواجب في القصاص أحد شيئين. فإذا عينه بالقصاص، فقد فوت المال الواجب على المرتهن. وظاهر كلامه في الكافي: أن الخلاف على قولنا " موجب العمد القود عينا " فأما إن قلنا: موجبه أحد شيئين: وجب الضمان. قال في القواعد: وهو بعيد. وأما إذا قلنا: الواجب القصاص عينا، فإنه لا يضمن قطعا. وأطلق القاضي، وابن عقيل، والمصنف هنا الخلاف من غير بناء. قال في القواعد: ويتعين بناؤه على القول بأن الواجب أحد شيئين. قال في التلخيص: وإن عفا وقلنا الواجب أحد أمرين أخذت منه القيمة، وإن قلنا: الواجب القصاص، فلا قيمة على أصح الوجهين. قوله (وكذلك إن جنى على سيده فاقتص منه، هو أو ورثته) . وكذا قال الأصحاب. يعني حكمه حكم ما إذا كانت الجناية على العبد المرهون من أجنبي، واقتص السيد: من الخلاف والتفصيل على ما مر. قال المصنف، وابن رزين، والشارح: فإن كانت الجناية على سيد العبد فلا يخلو: إما أن تكون موجبة للقود، أو غير موجبة له، كجناية الخطأ، أو إتلاف المال. فإن كانت خطأ، أو موجبة للمال: فهدر. وإن كانت موجبة للقود، فلا يخلو: إما أن يكون على النفس أو على ما دونها. فإن كانت على ما دونها، بأن عفا على مال: سقط القصاص، ولم يجب المال. وكذلك إن عفا على غير مال. وإن أراد أن يقتص فله ذلك. فإن اقتص فعليه قيمته تكون رهنا مكانه، أو قضاء عن الدين.