الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الرهن]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

وقال في الحاويين: ولسيده القود في العبد برضى المرتهن. وإلا جعل قيمة أقلهما قيمته رهنا. نص عليه.

قال في التلخيص: ولا يقتص إلا بإذن المرتهن، أو إعطائه قيمته رهنا مكانه قوله (فإن اقتص فعليه قيمة أقلهما قيمة، تجعل مكانه) . يعني يلزم الضمان. وهذا المذهب. نص عليه في رواية ابن منصور. وقدمه في المغني، والشرح، والفائق، والرعايتين، والحاويين، وغيرهم. وجزم به في الهداية، والمذهب، والخلاصة. والوجيز، وشرح ابن رزين، وغيرهم.

وقال الزركشي: هذا المشهور عند الأصحاب، والمنصوص عن الإمام أحمد - رحمه الله -. قال في القواعد الفقهية: اختاره القاضي، والأكثرون وقيل: لا يلزمه شيء. وهو تخريج في المغني، والشرح.

قال في المحرر: وهو أصح عندي. وقطع به ابن الزاغوني في الوجيز. وحكي عن القاضي. قاله الزركشي. وحكاهما في الكافي وجهين، وأطلقهما.

تنبيه: قوله (فعليه قيمة أقلهما قيمة) . هكذا قال المصنف هنا، والشارح، وصاحب الحاويين، والفائق. وقدمه في الرعاية الصغرى. قال في القواعد: قاله القاضي، والأكثرون. وقيل: يلزمه أرش الجناية. وجزم به في المحرر. وقدمه في الرعاية الكبرى. قال في القواعد: وهو المنصوص. قال ابن منجى، قال في المغني: إن اقتص أخذت منه قيمته فجعلت مكانه رهنا قال: فظاهره أنه يجب على الراهن جميع قيمة الجاني. قال: وهو متجه. انتهى.

قلت: الذي وجدناه في المغني في الرهن عند قول الخرقي " وإذا جرح العبد المرهون أو قتل فالخصم في ذلك السيد " أنه قال: فإذا اقتص أخذت منه قيمة أقلهما قيمة، فجعلت مكانه رهنا. نص عليه. هذا لفظه. فلعل ابن منجى رأى ما قال في غير هذا المكان.

تنبيهات

الأول: معنى قوله " فعليه قيمة أقلهما قيمة " لو كان العبد المرهون يساوي عشرة وقاتله يساوي خمسة، أو عكسه: لم يلزم الراهن إلا خمسة؛ لأنه في الأولى

لم يفوت على المرتهن إلا ذلك القدر. وفي الثانية: لم يكن حق المرتهن متعلقا إلا بذلك القدر.

الثاني: محل الوجوب: إذا قلنا الواجب في القصاص أحد شيئين. فإذا عينه بالقصاص، فقد فوت المال الواجب على المرتهن. وظاهر كلامه في الكافي: أن الخلاف على قولنا " موجب العمد القود عينا " فأما إن قلنا: موجبه أحد شيئين: وجب الضمان. قال في القواعد: وهو بعيد. وأما إذا قلنا: الواجب القصاص عينا، فإنه لا يضمن قطعا. وأطلق القاضي، وابن عقيل، والمصنف هنا الخلاف من غير بناء. قال في القواعد: ويتعين بناؤه على القول بأن الواجب أحد شيئين. قال في التلخيص: وإن عفا وقلنا الواجب أحد أمرين أخذت منه القيمة، وإن قلنا: الواجب القصاص، فلا قيمة على أصح الوجهين. قوله (وكذلك إن جنى على سيده فاقتص منه، هو أو ورثته) . وكذا قال الأصحاب. يعني حكمه حكم ما إذا كانت الجناية على العبد المرهون من أجنبي، واقتص السيد: من الخلاف والتفصيل على ما مر. قال المصنف، وابن رزين، والشارح: فإن كانت الجناية على سيد العبد فلا يخلو: إما أن تكون موجبة للقود، أو غير موجبة له، كجناية الخطأ، أو إتلاف المال. فإن كانت خطأ، أو موجبة للمال: فهدر. وإن كانت موجبة للقود، فلا يخلو: إما أن يكون على النفس أو على ما دونها. فإن كانت على ما دونها، بأن عفا على مال: سقط القصاص، ولم يجب المال. وكذلك إن عفا على غير مال. وإن أراد أن يقتص فله ذلك. فإن اقتص فعليه قيمته تكون رهنا مكانه، أو قضاء عن الدين.

— صفحة ٩٨١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।