قلت: وهو الصواب.
تنبيه:
محل الخلاف عند المصنف، والمجد، والشارح، وغيرهم: إذا لم يتعذر بيع بعضه. أما إن تعذر بيع بعضه: فإنه يباع جميعه قولا واحدا.
فائدة: قوله (وإن اختار المرتهن فداءه، ففداه بإذن الراهن: رجع به) . بلا نزاع. ويأتي قريبا: لو شرط المرتهن جعله رهنا بالفداء مع الدين الأول: هل يصلح أم لا؟ وقوله (وإن فداه بغير إذنه، فهل يرجع به؟ على روايتين) . وتحرير ذلك: أن المرتهن إذا اختار فداءه ففداه، فلا يخلو: إما أن يكون بإذن الراهن أو لا. فإن فداه بإذن الراهن: رجع بلا نزاع. لكن هل يفديه بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته؟ أو يفديه بجميع الأرش؟ فيه الروايتان المتقدمتان. وإن فداه بغير إذنه، فلا يخلو: إما أن ينوي الرجوع أو لا. فإن لم ينو الرجوع: لم يرجع. وإن نوى الرجوع، فهل يرجع به؟ على روايتين ويحمل كلام المصنف على ذلك. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والمغني، والشرح، والفائق، والرعايتين، والحاويين، والفروع، والزركشي. قال أبو الخطاب، والمصنف، والشارح، وصاحب التلخيص، والحاويين، والزركشي، وغيرهم: بناء على من قضى دين غيره بغير إذنه. ويأتي في باب الضمان: أنه يرجع. على الصحيح من المذهب. فكذا هنا عند هؤلاء.
إحداهما: لا يرجع. جزم به في المحرر، وتذكرة ابن عبدوس، والوجيز. وصححه في التصحيح. والنظم.
قلت: وهو أصح؛ لأن الفداء ليس بواجب على الراهن. قال في القواعد: قال أكثر الأصحاب: القاضي وابن عقيل، وأبو الخطاب إن لم يتعذر استئذانه فلا رجوع. وقال الزركشي. وقيل: لا يرجع هنا. وإن رجع من أدى حقا واجبا عن غيره. اختاره أبو البركات. والرواية الثانية: يرجع. قال الزركشي: وبه قطع القاضي، والشريف، وأبو الخطاب في خلافيهما. وهذا المذهب عند من بناه على قضاء دين غيره بغير إذنه.
فوائد
إحداها: لو تعذر استئذانه، فقال ابن رجب: خرج على الخلاف في نفقة الحيوان المرهون، على ما تقدم. وقال صاحب المحرر: لا يرجع بشيء. وأطلق. لأن المالك لم يجب عليه الافتداء هنا. وكذلك لو سلمه لم يلزمه قيمته ليكون رهنا. وقد وافق الأصحاب على ذلك. وإنما خالف فيه ابن أبي موسى. انتهى.
الثانية: لو شرط المرتهن كونه رهنا بفدائه، مع دينه الأول: لم يصح. وقدمه في الكافي، والرعاية الكبرى. وفيه وجه آخر: يصح. اختاره القاضي. وقدمه الزركشي. قال في الفائق: جاز في أصح الوجهين. قلت: فيعايى بها. وأطلقهما في المغني، والشرح، والفروع [والمصنف في هذا الكتاب، في مقادير الديات] .
الثالثة: لو سلمه لولي الجناية فرده، وقال بعه وأحضر الثمن: لزم السيد ذلك. على إحدى الروايات. قدمه في الرعايتين، والحاويين، والفائق.
وعنه لا يلزمه. وقيل: يبيعه الحاكم. قلت: وهو الصواب. صححه في الخلاصة، والتصحيح. قال في الرعاية من عنده هذا إذا لم يفده المرتهن. وتأتي هذه المسألة في كلام المصنف في آخر باب مقادير ديات النفس محررة مستوفاة.
قوله (وإن جني عليه جناية موجبة للقصاص، فلسيده القصاص) . هذا المذهب مطلقا. جزم به في الشرح، والوجيز. وهو ظاهر ما جزم به في المحرر، والكافي، والفروع. وقدمه ابن منجى في شرحه، ونهاية ابن رزين، ونظمهما. قال في القاعدة الرابعة والخمسين: ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله -: جواز القصاص. وقيل: ليس له القصاص بغير رضى المرتهن. وحكاه ابن رزين رواية. وجزم به في الهداية، والمذهب، والخلاصة. واختاره القاضي، وابن عقيل. قاله في القواعد. وقدمه في الفائق، والرعايتين.