الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الرهن]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قلت: وهو الصواب.

تنبيه:

محل الخلاف عند المصنف، والمجد، والشارح، وغيرهم: إذا لم يتعذر بيع بعضه. أما إن تعذر بيع بعضه: فإنه يباع جميعه قولا واحدا.

فائدة: قوله (وإن اختار المرتهن فداءه، ففداه بإذن الراهن: رجع به) . بلا نزاع. ويأتي قريبا: لو شرط المرتهن جعله رهنا بالفداء مع الدين الأول: هل يصلح أم لا؟ وقوله (وإن فداه بغير إذنه، فهل يرجع به؟ على روايتين) . وتحرير ذلك: أن المرتهن إذا اختار فداءه ففداه، فلا يخلو: إما أن يكون بإذن الراهن أو لا. فإن فداه بإذن الراهن: رجع بلا نزاع. لكن هل يفديه بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته؟ أو يفديه بجميع الأرش؟ فيه الروايتان المتقدمتان. وإن فداه بغير إذنه، فلا يخلو: إما أن ينوي الرجوع أو لا. فإن لم ينو الرجوع: لم يرجع. وإن نوى الرجوع، فهل يرجع به؟ على روايتين ويحمل كلام المصنف على ذلك. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والمغني، والشرح، والفائق، والرعايتين، والحاويين، والفروع، والزركشي. قال أبو الخطاب، والمصنف، والشارح، وصاحب التلخيص، والحاويين، والزركشي، وغيرهم: بناء على من قضى دين غيره بغير إذنه. ويأتي في باب الضمان: أنه يرجع. على الصحيح من المذهب. فكذا هنا عند هؤلاء.

إحداهما: لا يرجع. جزم به في المحرر، وتذكرة ابن عبدوس، والوجيز. وصححه في التصحيح. والنظم.

قلت: وهو أصح؛ لأن الفداء ليس بواجب على الراهن. قال في القواعد: قال أكثر الأصحاب: القاضي وابن عقيل، وأبو الخطاب إن لم يتعذر استئذانه فلا رجوع. وقال الزركشي. وقيل: لا يرجع هنا. وإن رجع من أدى حقا واجبا عن غيره. اختاره أبو البركات. والرواية الثانية: يرجع. قال الزركشي: وبه قطع القاضي، والشريف، وأبو الخطاب في خلافيهما. وهذا المذهب عند من بناه على قضاء دين غيره بغير إذنه.

فوائد

إحداها: لو تعذر استئذانه، فقال ابن رجب: خرج على الخلاف في نفقة الحيوان المرهون، على ما تقدم. وقال صاحب المحرر: لا يرجع بشيء. وأطلق. لأن المالك لم يجب عليه الافتداء هنا. وكذلك لو سلمه لم يلزمه قيمته ليكون رهنا. وقد وافق الأصحاب على ذلك. وإنما خالف فيه ابن أبي موسى. انتهى.

الثانية: لو شرط المرتهن كونه رهنا بفدائه، مع دينه الأول: لم يصح. وقدمه في الكافي، والرعاية الكبرى. وفيه وجه آخر: يصح. اختاره القاضي. وقدمه الزركشي. قال في الفائق: جاز في أصح الوجهين. قلت: فيعايى بها. وأطلقهما في المغني، والشرح، والفروع [والمصنف في هذا الكتاب، في مقادير الديات] .

الثالثة: لو سلمه لولي الجناية فرده، وقال بعه وأحضر الثمن: لزم السيد ذلك. على إحدى الروايات. قدمه في الرعايتين، والحاويين، والفائق.

وعنه لا يلزمه. وقيل: يبيعه الحاكم. قلت: وهو الصواب. صححه في الخلاصة، والتصحيح. قال في الرعاية من عنده هذا إذا لم يفده المرتهن. وتأتي هذه المسألة في كلام المصنف في آخر باب مقادير ديات النفس محررة مستوفاة.

قوله (وإن جني عليه جناية موجبة للقصاص، فلسيده القصاص) . هذا المذهب مطلقا. جزم به في الشرح، والوجيز. وهو ظاهر ما جزم به في المحرر، والكافي، والفروع. وقدمه ابن منجى في شرحه، ونهاية ابن رزين، ونظمهما. قال في القاعدة الرابعة والخمسين: ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله -: جواز القصاص. وقيل: ليس له القصاص بغير رضى المرتهن. وحكاه ابن رزين رواية. وجزم به في الهداية، والمذهب، والخلاصة. واختاره القاضي، وابن عقيل. قاله في القواعد. وقدمه في الفائق، والرعايتين.

— صفحة ٩٨٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।