تنبيه: محل الخلاف في الملموس، إذا قلنا: ينتقض وضوء اللامس. فأما إذا قلنا. لا ينتقض فالملموس بطريق أولى.
فائدة: قال ابن تميم: لم يعتبر أصحابنا الشهوة في الملموس. قال في النكت عن قوله: يجب أن يكون اكتفاء منهم ببيان حكم اللامس، وأن الشهوة معتبرة منه. قال الزركشي: محل الخلاف، وفاقا للشيخين يعني بهما المصنف والمجد فيما إذا وجدت الشهوة من الملموس. قال المجد: يجب أن تحمل رواية النقض عنه على ما إذا التذ الملموس. قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: إذا قلنا بالنقض في الملموس: اعتبرنا الشهوة في المشهور كما نعتبرها من اللامس. حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشهوة منه دون اللامس، ولا ينتقض إذا لم توجد منه، وإن وجدت عند اللامس. انتهى.
فائدة: لا ينتقض وضوء الملموس فرجه، ذكرا كان أو أنثى، رواية واحدة قاله القاضي وغيره. قال المجد في شرحه: لا أعلم فيه خلافا: قال في النكت: وصرح به غير واحد. وذكر بعض المتأخرين رواية بالنقض. وحكى الخلاف في الرعاية الكبرى وجهين، وأطلقهما، ثم قال: وقيل: روايتان. وقيل: لا ينتقض وضوء الملموس ذكره، بخلاف لمس قبل المرأة. انتهى.
قال ابن عبيدان بعد ذكره الروايتين في الملموس وحكى عدم النقض إذا لمس الرجل فرج امرأة لم ينتقض طهرها بحال، قال: وعلى رواية النقض: إن كان لشهوة انتقض وضوءها، وإلا فلا. قال في النكت: لا ينتقض وضوء الملموس فرجه في ظاهر المذهب، إلا أن يكون بشهوة ففيه الروايتان، انتهى وتقدم بعض ذلك في الباب في آخر الكلام على مس الذكر.
قوله {السادس: غسل الميت} الصحيح من المذهب: أن غسل الميت ينقض الوضوء، نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب، مسلما كان أو كافرا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، وهو
من مفردات المذهب. وعنه لا ينقض، اختاره أبو الحسن التميمي، والمصنف، وصاحب مجمع البحرين، والشيخ تقي الدين. ولبعض الأصحاب احتمال بعدم النقض إذا غسله في قميص. قال في الرعاية الكبرى: وهي أظهر، تنبيه: قيد في الرعاية مسألة نقض الوضوء بغسله: بما إذا قلنا ينقض مس الفرج: وهو ظاهر تعليل كثير من الأصحاب، وظاهر كلام كثير من الأصحاب: الإطلاق. وقد يكون تعبديا.
فائدتان:
إحداهما: غسل بعض الميت كغسل جميعه، على الصحيح من المذهب. وقيل: لا ينقض غسل البعض. قال في الرعاية: وهو أظهر، الثانية: لو يمم الميت لتعذر الغسل لم ينقض على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب. وفيه احتمال: أنه كالغسل.
قوله {السابع: أكل لحم الجزور} هذا المذهب مطلقا بلا ريب، ونص عليه. وعليه عامة الأصحاب. وهو من المفردات، وجزم به في المذهب الأحمد وغيره. وعنه إن علم النهي نقض وإلا فلا، اختاره الخلال وغيره. قال الخلال: على هذا استقر قول أبي عبد الله. وأطلقهما في المذهب، ومسبوك الذهب. وعنه لا ينقض مطلقا، اختاره يوسف الجوزي والشيخ تقي الدين. وعنه ينقض بنيئه فقط. ذكرها ابن حامد. وعنه لا يعيد إذا طالت المدة وفحشت. قال الزركشي: كعشر سنين. وقيل: لا يعيد متأول. وقيل فيه مطلقا روايتان. فعلى الرواية الثانية، عدم العلم بالنهي: هو عدم العلم بالحديث. قاله الشيخ تقي الدين وغيره. فمن علم لا يعذر. وعنه: بلى. مع التأويل. وعنه مع طول المدة. قوله {فإن شرب من لبنها، فعلى روايتين} .