الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الرهن]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذان الحاكم، بخلاف ما ذكروه في الرهن. واعتبروه في المودع واللقطة. وفي المغني. إشارة إلى التسوية بين الكل في عدم الاعتبار، وأن الإنفاق بدون إذنه: يخرج على الخلاف في قضاء الدين. وكذلك اعتبروا الإشهاد على نية الرجوع. وفي المغني وغيره: وجه آخر أنه لا يعتبر. وهو الصحيح. انتهى.

قوله (وإن انهدمت الدار، فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن: لم يرجع به، رواية واحدة) . وكذلك قال القاضي في المجرد، وصاحب المحرر، وغيرهم. وهذا المذهب، بلا ريب. وعليه الأصحاب. وجزم به في المغني، والشرح، والوجيز. وغيرهم. وقدمه في الفروع، والقواعد الفقهية. فعلى هذا: لا يرجع إلا بأعيان آلته. وجزم القاضي في الخلاف الكبير: أنه يرجع بجميع ما عمر في الدار؛ لأنه من مصلحة الرهن. وجزم به في النوادر. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله -، فيمن عمر وقفا بالمعروف: ليأخذه عوضه. فيأخذه من مغله وقال ابن عقيل: ويحتمل عندي أنه يرجع بما يحفظ أصل مالية الدار لحفظ وثيقته. وقال ابن رجب في القاعدة المذكورة أعلاه، ولو قيل: إن كانت الدار بعد ما خرب منها تحرز قيمة الدين المرهون به لم يرجع. وإن كان دون حقه، أو فوق حقه، ويخشى من تداعيها للخراب شيئا فشيئا، حتى تنقص عن مقدار الحق. فله أن يعمر ويرجع: لكان متجها. انتهى. قلت: وهو قوي.

قوله (وإذا جنى الرهن جناية موجبة للمال، تعلق أرشه برقبته ولسيده فداؤه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته، أو بيعه في الجناية أو تسليمه إلى ولي الجناية. فيملكه) . يعني إذا كانت الجناية تستغرقه، إذا اختار السيد فداءه، فله أن يفديه بأقل الأمرين: من قيمته أو أرش جنايته، على الصحيح من المذهب. قال الزركشي: هذا المشهور من الروايتين. قال الشارح: هذا أصح الروايتين. وصححه في النظم وغيره. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والتلخيص، والرعايتين، والحاويين، والفائق وغيرهم. قال ابن منجى وغيره: هذا المذهب. وعنه إن اختار فداءه لزمه جميع الأرش. وهما وجهان مطلقان في الكافي.

تنبيه:

خير المصنف السيد بين الفداء والبيع والتسليم. [وهو المذهب هنا. وجزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، والفروع، والوجيز، وتذكرة ابن عبدوس، والمنور، والمغني، وتجريد العناية، وإدراك الغاية، وغيرهم. وقال في المغني، والشرح: يخير السيد بين فدائه وبين تسليمه للبيع. فاقتصر عليهما. وأما الزركشي فقال: الخيرة بين الثلاثة: إحدى الروايات. والرواية الثانية: يخير بين فدائه وبيعه. والرواية الثالثة: يخير بين فدائه، أو دفعه بالجناية. وهذه الروايات ذكرهن في المحرر. والفروع، وغيرهما في مقادير الديات. ويأتي ذلك في باب مقادير ديات النفس في كلام المصنف. ويأتي هناك: إذا جنى العبد عمدا وأحكامه.

ولم نر من ذكرهن هنا إلا الزركشي. وهو قياس ما في مقادير الديات. بل هذه المسألة هنا فرد من أفراده هناك. لكن اقتصارهم هنا على الخيرة بين الثلاثة وهنا بين شيئين على الصحيح على ما يأتي يدل على الفرق. ولا نعلمه. لكن ذكر في الرعاية الصغرى، والحاويين، وتذكرة ابن عبدوس بعد أن قطعوا بما تقدم أن غير المرهون كالمرهون. وهو أظهر. إذ لا فرق بينهما. والله أعلم] . [قال الزركشي: هذا إحدى الروايات في الرعايتين. والحاويين وجزم به ابن منجى في شرحه. وهو ظاهر ما جزم به الشارح. والثانية: يخير بين البيع والفداء. وقدمه في الرعايتين، والحاويين. والثالثة: يخير بين التسليم والفداء. وأطلقهن الزركشي. ويأتي ذلك في باب مقادير ديات النفس في كلام المصنف. ويأتي هناك: إذا جنى العبد عمدا وأحكامه] . قوله (فإن لم يستغرق الأرش قيمته: بيع منه بقدره. وباقيه رهن) . هذا المذهب. قال ابن منجى في شرحه: هذا المذهب. وجزم به في الوجيز، والكافي. وقدمه في المغني، والشرح، والرعايتين، والحاويين، والخلاصة. وقيل: يباع جميعه. ويكون باقي ثمنه رهنا. وهو احتمال في الحاويين. وجزم به في المنور. وقدمه في المحرر. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والتلخيص، والفروع، والفائق، والزركشي. وقال ابن عبدوس في تذكرته: ويباع بقدر الجناية. فإن نقصت قيمته بالتشقيص: بيع كله.

— পৃষ্ঠা ৯৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।