ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذان الحاكم، بخلاف ما ذكروه في الرهن. واعتبروه في المودع واللقطة. وفي المغني. إشارة إلى التسوية بين الكل في عدم الاعتبار، وأن الإنفاق بدون إذنه: يخرج على الخلاف في قضاء الدين. وكذلك اعتبروا الإشهاد على نية الرجوع. وفي المغني وغيره: وجه آخر أنه لا يعتبر. وهو الصحيح. انتهى.
قوله (وإن انهدمت الدار، فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن: لم يرجع به، رواية واحدة) . وكذلك قال القاضي في المجرد، وصاحب المحرر، وغيرهم. وهذا المذهب، بلا ريب. وعليه الأصحاب. وجزم به في المغني، والشرح، والوجيز. وغيرهم. وقدمه في الفروع، والقواعد الفقهية. فعلى هذا: لا يرجع إلا بأعيان آلته. وجزم القاضي في الخلاف الكبير: أنه يرجع بجميع ما عمر في الدار؛ لأنه من مصلحة الرهن. وجزم به في النوادر. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله -، فيمن عمر وقفا بالمعروف: ليأخذه عوضه. فيأخذه من مغله وقال ابن عقيل: ويحتمل عندي أنه يرجع بما يحفظ أصل مالية الدار لحفظ وثيقته. وقال ابن رجب في القاعدة المذكورة أعلاه، ولو قيل: إن كانت الدار بعد ما خرب منها تحرز قيمة الدين المرهون به لم يرجع. وإن كان دون حقه، أو فوق حقه، ويخشى من تداعيها للخراب شيئا فشيئا، حتى تنقص عن مقدار الحق. فله أن يعمر ويرجع: لكان متجها. انتهى. قلت: وهو قوي.
قوله (وإذا جنى الرهن جناية موجبة للمال، تعلق أرشه برقبته ولسيده فداؤه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته، أو بيعه في الجناية أو تسليمه إلى ولي الجناية. فيملكه) . يعني إذا كانت الجناية تستغرقه، إذا اختار السيد فداءه، فله أن يفديه بأقل الأمرين: من قيمته أو أرش جنايته، على الصحيح من المذهب. قال الزركشي: هذا المشهور من الروايتين. قال الشارح: هذا أصح الروايتين. وصححه في النظم وغيره. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والتلخيص، والرعايتين، والحاويين، والفائق وغيرهم. قال ابن منجى وغيره: هذا المذهب. وعنه إن اختار فداءه لزمه جميع الأرش. وهما وجهان مطلقان في الكافي.
تنبيه:
خير المصنف السيد بين الفداء والبيع والتسليم. [وهو المذهب هنا. وجزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والتلخيص، والبلغة، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، والفروع، والوجيز، وتذكرة ابن عبدوس، والمنور، والمغني، وتجريد العناية، وإدراك الغاية، وغيرهم. وقال في المغني، والشرح: يخير السيد بين فدائه وبين تسليمه للبيع. فاقتصر عليهما. وأما الزركشي فقال: الخيرة بين الثلاثة: إحدى الروايات. والرواية الثانية: يخير بين فدائه وبيعه. والرواية الثالثة: يخير بين فدائه، أو دفعه بالجناية. وهذه الروايات ذكرهن في المحرر. والفروع، وغيرهما في مقادير الديات. ويأتي ذلك في باب مقادير ديات النفس في كلام المصنف. ويأتي هناك: إذا جنى العبد عمدا وأحكامه.
ولم نر من ذكرهن هنا إلا الزركشي. وهو قياس ما في مقادير الديات. بل هذه المسألة هنا فرد من أفراده هناك. لكن اقتصارهم هنا على الخيرة بين الثلاثة وهنا بين شيئين على الصحيح على ما يأتي يدل على الفرق. ولا نعلمه. لكن ذكر في الرعاية الصغرى، والحاويين، وتذكرة ابن عبدوس بعد أن قطعوا بما تقدم أن غير المرهون كالمرهون. وهو أظهر. إذ لا فرق بينهما. والله أعلم] . [قال الزركشي: هذا إحدى الروايات في الرعايتين. والحاويين وجزم به ابن منجى في شرحه. وهو ظاهر ما جزم به الشارح. والثانية: يخير بين البيع والفداء. وقدمه في الرعايتين، والحاويين. والثالثة: يخير بين التسليم والفداء. وأطلقهن الزركشي. ويأتي ذلك في باب مقادير ديات النفس في كلام المصنف. ويأتي هناك: إذا جنى العبد عمدا وأحكامه] . قوله (فإن لم يستغرق الأرش قيمته: بيع منه بقدره. وباقيه رهن) . هذا المذهب. قال ابن منجى في شرحه: هذا المذهب. وجزم به في الوجيز، والكافي. وقدمه في المغني، والشرح، والرعايتين، والحاويين، والخلاصة. وقيل: يباع جميعه. ويكون باقي ثمنه رهنا. وهو احتمال في الحاويين. وجزم به في المنور. وقدمه في المحرر. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والتلخيص، والفروع، والفائق، والزركشي. وقال ابن عبدوس في تذكرته: ويباع بقدر الجناية. فإن نقصت قيمته بالتشقيص: بيع كله.