الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الرهن]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

الثانية: يجوز له فعل ذلك كله بإذن المالك، إن كان عنده بغير رهن. نص عليهما. وقال في المنتخب: أو جهلت المنفعة. وكره الإمام أحمد - رحمه الله - أكل الثمرة بإذنه. ونقل حنبل: لا يسكنه إلا بإذنه، وله أجرة مثله.

قوله (وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن، مع إمكانه فهو متبرع) . إذا أنفق المرتهن على الرهن بغير إذن الراهن، مع إمكانه، فلا يخلو، إما أن ينوي الرجوع أو لا. فإن لم ينو الرجوع، فهو متبرع بلا نزاع أعلمه. وإن نوى الرجوع: فهو متبرع. على الصحيح من المذهب. وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا. وهو ظاهر ما جزم في الهداية، والمذهب،

والخلاصة، والتلخيص، والمحرر، والرعايتين، والفائق، والوجيز، وغيرهم. وقدمه في الفروع. وحكى جماعة رواية: أنه كإذنه أو إذن حاكم. قال المصنف: يخرج على روايتين، بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه. قال الشارح: وهذا أقيس. إذ لا يعتبر في قضاء الدين العجز عن استئذان الغريم. ويأتي كلامه في القواعد بعد هذا. قوله (وإن عجز عن استئذانه، ولم يستأذن الحاكم. فعلى روايتين) . وأطلقهما في الهداية. والمذهب، والخلاصة، والمغني، والتلخيص، والشرح، وشرح ابن منجى، والنظم، والفروع.

إحداهما: يشترط إذنه. فإن لم يستأذنه فهو متبرع. قال شارح المحرر: إذن الحاكم كإذن الراهن عند تعذره. وصححه في التصحيح. وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في الرعايتين، والحاويين، والفائق. وظاهر ما جزم به في الفروع: أنه يشترط إذن الحاكم مع القدرة عليه. والرواية الثانية: لا يشترط إذنه ويرجع على الراهن بما أنفق. وهو ظاهر ما جزم به في المحرر. وجزم به الوجيز. قال في القواعد: إذا أنفق على عبد أو حيوان مرهون. ففيه طريقتان. أشهرهما: أن فيه الروايتين اللتين فيمن أدى حقا واجبا عن غيره. كذلك قال القاضي في المجرد والروايتين، وأبو الخطاب، وابن عقيل، والأكثرون. والمذهب عند الأصحاب الرجوع. ونص عليه في رواية أبي الحارث. والطريق الثاني: أنه يرجع، رواية واحدة. انتهى. فكلامه عام.

فائدة:

لو تعذر استئذان الحاكم، رجع بالأقل مما أنفق أو بنفقة مثله إن

أشهد. وإن لم يشهد فهل له الرجوع إذا نواه؟ على روايتين. وأطلقهما في الفروع قلت: المذهب أنه متى نوى الرجوع مع التعذر، فله ذلك. وعليه أكثر الأصحاب. ورجحه المصنف في المغني، وغيره. وفي القواعد هنا كلام حسن.

قوله (وكذلك الحكم في الوديعة، وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتري) . قال في الوجيز، والفروع، وغيرهما: وكذا حكم كل حيوان مؤجر ومودع. وكذا قال في المحرر، والفائق. وزاد: وإذا أنفق على الآبق حالة رده. ويأتي ذلك في الجعالة. وقال في الهداية وغيرها: وكذلك الحكم إذا مات العبد المرهون فكفنه. أما إذا أنفق على الحيوان المودع، فقال في القاعدة الخامسة والسبعين: إذا أنفق عليه ناويا للرجوع. فإن تعذر استئذان مالكه رجع. وإن لم يتعذر فطريقان.

أحدهما: أنه على الروايتين في قضاء الدين وأولى. والمذهب في قضاء الدين: الرجوع، كما يأتي في باب الضمان. قال: وهذه طريقة المصنف في المغني. والطريق الثاني: لا يرجع قولا واحدا. وهذه طريقة صاحب المحرر، متابعا لأبي الخطاب. انتهى.

قلت: وهذه الطريقة هي المذهب. وهي طريقة صاحب التلخيص، والفروع، والوجيز، والفائق، وغيرهم. وهو ظاهر كلام المصنف هنا. ويأتي الكلام في هذا في الوديعة بأتم من هذا. وأما إذا أنفق على الجمال إذا هرب الجمال، فقال في القاعدة المتقدمة: إذا أنفق على الجمال بغير إذن الحاكم. ففي الرجوع روايتان. قال: ومقتضى طريقة القاضي: أنه يرجع. رواية واحدة.

— পৃষ্ঠা ৯৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।