الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الرهن]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: يقبل إقرار الراهن على المرتهن: أيضا؛ لأنه غير متهم. ويحلف له. فعلى المذهب: يلزم المرتهن اليمين: أنه ما يعلم ذلك. فإن نكل قضى عليه.

قوله (أو أقر أنه باعه، أو غصبه: قبل على نفسه. ولم يقبل على المرتهن، إلا أن يصدقه) . وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقيل: حكمه حكم الإقرار بالعتق، على ما تقدم. فيأتي هنا وجه: أن الرهن يبطل مجانا. وقال ابن رزين في نهايته، وناظمها هنا كما قال في الإقرار بالعتق. وجعلا الحكم واحدا.

فائدة:

لو أقر الراهن بالوطء بعد لزوم الرهن: قبل في حقه. ولم يقبل في حق المرتهن. على الصحيح من المذهب. ويحتمل أن يقبل في حق المرتهن أيضا

قوله (وإذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا، فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته، متحريا للعدل في ذلك) . وهذا المذهب بلا ريب. وعليه الأصحاب. ونص عليه في رواية محمد بن الحكم، وأحمد بن القاسم. وجزم به في الوجيز، والمحرر، والخرقي، والعمدة، والمنور، وغيرهم. وقدمه في المغني، والشرح، والفروع، وغيرهم. قال الناظم: وهو أولى. قال الزركشي: هذه المشهورة، والمعمول بها في المذهب. وهو من مفردات المذهب. وعنه: لا يجوز.

نقل ابن منصور فيمن ارتهن دابة، فعلفها بغير إذن صاحبها فالعلف على المرتهن. من أمره أن يعلف؟ وهذه الرواية ظاهر ما أورده ابن أبي موسى.

تنبيه:

ظاهر كلام المصنف: أنه لا فرق بين حضور الراهن وغيبته، وامتناعه وعدمه. وهو صحيح. وهو المذهب. وجزم به في المغني، والشرح، وشرح ابن رزين وغيرهم. وهو ظاهر كلام الخرقي، وأبي الخطاب، والمجد وغيرهم. وذكر جماعة: يجوز ذلك مع غيبة الراهن فقط. منهم القاضي في الجامع الصغير، وأبو الخطاب في خلافه، وصاحب التلخيص، والحاويين. زاد في الرعايتين: أو منعها. وشرط أبو بكر في التنبيه: امتناع الراهن من النفقة. وحمل ابن هبيرة في الإفصاح كلام الخرقي على ذلك. وقال ابن عقيل في التذكرة: إذا لم يترك راهنه نفقته فعل ذلك.

تنبيهان

أحدهما: قد يقال: دخل في قوله " أو محلوبا " الأمة المرضعة. وهو أحد الوجهين. جزم به الزركشي. وصححه في الرعاية الكبرى. وأشار إليه أبو بكر في التنبيه. وقيل: لا تدخل. وهما روايتان مطلقتان في الرعاية الصغرى.

الثاني: ظاهر كلام المصنف وغيره: أنه لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في غير المركوب والمحلوب. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وهو من المفردات. قال المصنف، والشارح: ليس للمرتهن أن ينفق على العبد والأمة ويستخدمهما بقدر النفقة، على ظاهر المذهب. ذكره الخرقي. ونص عليه في رواية الأثرم. قال الزركشي: هذا أشهر الروايتين.

ونقل حنبل: له أن يستخدم العبد. وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. وقدمه في الفائق. وصححه في الرعاية الكبرى. لكن قال أبو بكر: خالف حنبل الجماعة. وأطلقهما في المحرر، وشرحه، والرعاية الصغرى، والحاويين.

فائدتان

إحداهما: إن فضل من اللبن فضلة باعه، إن كان مأذونا له فيه، وإلا باعه الحاكم. وإن فضل من النفقة شيء رجع به على الراهن. قاله أبو بكر، وابن أبي موسى، وغيرهما. وظاهر كلامهم الرجوع هنا. وإنما لم يرجع إذا أنفق على الرهن في غير هذه الصورة. قاله الزركشي. وقال: لكن ينبغي أنه إذا أنفق متطوعا لا يرجع بلا ريب. وهو كما قال.

— পৃষ্ঠা ৯৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।