الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الرهن]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فوائد

الأولى: لو ادعى المرتهن: أنه قبضه منه، قبل قوله إن كان بيده، فلو قال: رهنته. فقال الراهن: بل غصبته، أو هو وديعة عندك، أو عارية. فهل القول قول المرتهن، أو الراهن؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع، والرعاية الكبرى، وأطلقهما في الفائق في الغصب.

أحدهما: القول قول الراهن. جزم به في الحاويين. وجزم به في الرعاية الصغرى في الوديعة والعارية. وقدمه في الغصب. وقدمه في الفائق في الوديعة، والعارية. وجزم به في المغني، والشرح في العارية والغصب. وقيل: القول قول المرتهن. قال في التلخيص: الأقوى قول المرتهن في أنه رهن وليس بغصب.

الثانية: لو قال: أرسلت وكيلك، فرهن عندي هذا على ألفين قبضتهما مني فقال: ما أذنت له إلا في رهنه بألف. فإن صدق الرسول الراهن حلف ما رهنه

إلا بألف، ولا قبض غيره. ولا يمين على الراهن. وإن صدق المرتهن حلف الراهن، وعلى الرسول ألف. ويبقى الرهن بألف.

الثالثة: لو قال: رهنتك عبدي الذي بيدي بألف. فقال: بل بعتني هو بها أو قال: بعتك هو بها. فقال: بل رهنني هو بها حلف كل منهما على نفي ما ادعى عليه. ويسقط، ويأخذ الراهن رهنه. وتبقى الألف بلا رهن.

الرابعة: لو قال: رهنته عندك بألف قبضتها منك، وقال من هو بيده: بل بعتني هو بها: صدق ربه، مع عدم بينة، يقول خصمه فلا رهن، وتبقى الألف بلا رهن.

الخامسة: من طلب منه الرد. وقبل قوله، فهل له تأخيره ليشهد؟ فيه وجهان إن حلف وإلا فلا. وفي الحلف احتمال. وأطلقهما في الفروع. قال في الرعاية الكبرى، في الوكالة: وكل أمين يقبل قوله في الرد وطلب منه، فهل له تأخيره حتى يشهد عليه؟ فيه وجهان. وإن قلنا: يحلف، وإلا لم يؤخره لذلك. وفيه احتمال. انتهى.

وأطلق الوجهين في الرعاية الصغرى، والحاويين. وقطع المصنف، والشارح: ليس له التأخير. ذكراه في آخر الوكالة. وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه. وقدم في الرعاية الكبرى أنه لا يؤخره. ثم قال: قلت: بلى. وقطع بالأول في الرعاية الصغرى، والحاويين، والمصنف، والشارح. وإن كان عليه حجة أخرى، كدين بحجة. ذكره الأصحاب. ولا يلزم دفع الوثيقة. بل الإشهاد بأخذه. قال في الترغيب: ولا يجوز للحاكم إلزامه. لأنه ربما خرج ما قبضه مستحقا فيحتاج إلى حجة بحقه. وكذا الحكم في تسليم بائع كتاب ابتياعه إلى مشتر.

وذكر الأزجي: لا يلزمه دفعه حتى يزيل الوثيقة. ولا يلزم رب الحق الاحتياط بالإشهاد. وعنه في الوديعة: يدفعها ببينة إذا قبضها ببينة. قال القاضي: ليس هذا للوجوب، كالرهن والضمين والإشهاد في البيع. قال ابن عقيل: حمله على ظاهره للوجوب أشبه. وأكثر الأصحاب ذكروا هذه المسألة في أواخر الوكالة. وأما إذا قال الراهن: أقبضتك عصيرا. قال المرتهن: بل خمرا. ومراده: إذا شرط الرهن في البيع. صرح به الأصحاب. منهم المصنف، والشارح، وصاحب الفروع، وغيرهم. فالصحيح من المذهب: أن القول قول الراهن. وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه. وعنه: القول قول المرتهن. وجعلها القاضي كالحلف في حدوث العيب.

قوله (وإن أقر الراهن: أنه أعتق العبد قبل رهنه، عتق وأخذت منه قيمته رهنا) . اعلم أن حكم إقرار الراهن بعتق العبد المرهون، إذا كذبه المرتهن: حكم مباشرته لعتقه حالة الرهن، خلافا ومذهبا كما تقدم. فليراجع. هذا الصحيح من المذهب. وقيل: إن أقر بالعتق بطل الرهن مجانا. ويحلف على البت. وقال ابن رزين في نهايته وتبعه ناظمها وإن أقر الراهن بعتقه قبل رهنه قبل على نفسه لا المرتهن. وقيل: يقبل من الموسر عليه. قوله (وإن أقر أنه كان جنى) . قبل على نفسه، ولم يقبل على المرتهن، إلا أن يصدقه.

— পৃষ্ঠা ৯৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।