فوائد
الأولى: لو ادعى المرتهن: أنه قبضه منه، قبل قوله إن كان بيده، فلو قال: رهنته. فقال الراهن: بل غصبته، أو هو وديعة عندك، أو عارية. فهل القول قول المرتهن، أو الراهن؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع، والرعاية الكبرى، وأطلقهما في الفائق في الغصب.
أحدهما: القول قول الراهن. جزم به في الحاويين. وجزم به في الرعاية الصغرى في الوديعة والعارية. وقدمه في الغصب. وقدمه في الفائق في الوديعة، والعارية. وجزم به في المغني، والشرح في العارية والغصب. وقيل: القول قول المرتهن. قال في التلخيص: الأقوى قول المرتهن في أنه رهن وليس بغصب.
الثانية: لو قال: أرسلت وكيلك، فرهن عندي هذا على ألفين قبضتهما مني فقال: ما أذنت له إلا في رهنه بألف. فإن صدق الرسول الراهن حلف ما رهنه
إلا بألف، ولا قبض غيره. ولا يمين على الراهن. وإن صدق المرتهن حلف الراهن، وعلى الرسول ألف. ويبقى الرهن بألف.
الثالثة: لو قال: رهنتك عبدي الذي بيدي بألف. فقال: بل بعتني هو بها أو قال: بعتك هو بها. فقال: بل رهنني هو بها حلف كل منهما على نفي ما ادعى عليه. ويسقط، ويأخذ الراهن رهنه. وتبقى الألف بلا رهن.
الرابعة: لو قال: رهنته عندك بألف قبضتها منك، وقال من هو بيده: بل بعتني هو بها: صدق ربه، مع عدم بينة، يقول خصمه فلا رهن، وتبقى الألف بلا رهن.
الخامسة: من طلب منه الرد. وقبل قوله، فهل له تأخيره ليشهد؟ فيه وجهان إن حلف وإلا فلا. وفي الحلف احتمال. وأطلقهما في الفروع. قال في الرعاية الكبرى، في الوكالة: وكل أمين يقبل قوله في الرد وطلب منه، فهل له تأخيره حتى يشهد عليه؟ فيه وجهان. وإن قلنا: يحلف، وإلا لم يؤخره لذلك. وفيه احتمال. انتهى.
وأطلق الوجهين في الرعاية الصغرى، والحاويين. وقطع المصنف، والشارح: ليس له التأخير. ذكراه في آخر الوكالة. وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه. وقدم في الرعاية الكبرى أنه لا يؤخره. ثم قال: قلت: بلى. وقطع بالأول في الرعاية الصغرى، والحاويين، والمصنف، والشارح. وإن كان عليه حجة أخرى، كدين بحجة. ذكره الأصحاب. ولا يلزم دفع الوثيقة. بل الإشهاد بأخذه. قال في الترغيب: ولا يجوز للحاكم إلزامه. لأنه ربما خرج ما قبضه مستحقا فيحتاج إلى حجة بحقه. وكذا الحكم في تسليم بائع كتاب ابتياعه إلى مشتر.
وذكر الأزجي: لا يلزمه دفعه حتى يزيل الوثيقة. ولا يلزم رب الحق الاحتياط بالإشهاد. وعنه في الوديعة: يدفعها ببينة إذا قبضها ببينة. قال القاضي: ليس هذا للوجوب، كالرهن والضمين والإشهاد في البيع. قال ابن عقيل: حمله على ظاهره للوجوب أشبه. وأكثر الأصحاب ذكروا هذه المسألة في أواخر الوكالة. وأما إذا قال الراهن: أقبضتك عصيرا. قال المرتهن: بل خمرا. ومراده: إذا شرط الرهن في البيع. صرح به الأصحاب. منهم المصنف، والشارح، وصاحب الفروع، وغيرهم. فالصحيح من المذهب: أن القول قول الراهن. وعليه جماهير الأصحاب. ونص عليه. وعنه: القول قول المرتهن. وجعلها القاضي كالحلف في حدوث العيب.
قوله (وإن أقر الراهن: أنه أعتق العبد قبل رهنه، عتق وأخذت منه قيمته رهنا) . اعلم أن حكم إقرار الراهن بعتق العبد المرهون، إذا كذبه المرتهن: حكم مباشرته لعتقه حالة الرهن، خلافا ومذهبا كما تقدم. فليراجع. هذا الصحيح من المذهب. وقيل: إن أقر بالعتق بطل الرهن مجانا. ويحلف على البت. وقال ابن رزين في نهايته وتبعه ناظمها وإن أقر الراهن بعتقه قبل رهنه قبل على نفسه لا المرتهن. وقيل: يقبل من الموسر عليه. قوله (وإن أقر أنه كان جنى) . قبل على نفسه، ولم يقبل على المرتهن، إلا أن يصدقه.