فائدة: قال في الرعاية الكبرى، قلت: لو لمس شيخ كبير لا شهوة له من لها شهوة: احتمل وجهين. انتهى.
قلت: الصواب نقض وضوئها إن حصل لها شهوة، لا نقض وضوئه مطلقا. وأما ذات المحرم: فهي كالأجنبية على الصحيح من المذهب، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم به في المستوعب، والتلخيص، والمغني، والكافي وابن رزين في شرحه، وابن تميم، ومجمع البحرين، والحاويين، والفائق،
والزركشي، وغيرهم، وصححه الناظم، وقدمه ابن عبيدان، والرعاية الكبرى. وقيل: لا ينقض، وقدمه في الرعاية الصغرى. وأطلقهما في الفروع. وحكاهما ابن عبيدان وغيره روايتين، فائدة: قدم في الرعاية الكبرى إلحاق الأربعة بغيرهن على رواية النقض بشهوة. وقدم على رواية النقض مطلقا عدم الإلحاق، وهو ظاهر الرعاية الصغرى في الثاني.
فائدة: لمس المرأة من وراء حائل لشهوة لا ينقض على الصحيح من المذهب نص عليه، وعليه الأصحاب. وعنه بلى. قال القاضي في مقنعه: قياس المذهب النقض، إذا كان لشهوة. قال في الرعاية عن هذه الرواية: وهو بعيد.
تنبيه: شمل قول المصنف " أن تمس بشرته بشرة أنثى " المس بخلقة زائدة من اللامس أو الملموس، كاليد والرجل، والإصبع. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. وقيل: لا ينقض المس بزائد، ولا مس الزائد. قال ابن عقيل: ويحتمل أن لا ينقض على ما وقع لي؛ لأن الزائد لا يتعلق به حكم الأصل. بدليل ما لو مس الذكر الزائد. فإنه لا ينقض. كذا هاهنا. قال صاحب النهاية: وهذا ليس بشيء. وقيل: لا ينقض مس أصلي بزائد، بخلاف العكس. وشمل كلامه أيضا: اللمس بيد شلاء، وهو صحيح، وهو المذهب وعليه الجمهور وقدمه في الفروع، والرعايتين، وابن عبيدان، وغيرهم، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وقيل: لا ينقض. قال ابن عقيل: يحتمل أن يكون كالشعر. لأنها لا روح فيها. وأطلقهما ابن تميم، والحاويين. وقيل: لا ينقض مس أصلي بأشل، بخلاف العكس.
قوله {ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر} وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: ينقض.
قوله {والأمرد} يعني أنه لا ينقض لمسه، ولو كان لشهوة. وهو المذهب نص عليه الإمام أحمد. وقطع به أكثر المتقدمين. وخرج أبو الخطاب رواية بالنقض إذا كان بشهوة. وحكاها ابن تميم وجها، وجزم به في الوجيز. وحكاه في الإيضاح رواية، قال ابن رجب في الطبقات: وهو غريب. قال ابن عبيدان: وهذا قول متوجه. ونصره. قلت: وليس ببعيد وتقدم قول القاضي في المجرد: أنه ينقض مس الرجل الرجل، ومس المرأة المرأة لشهوة. فهنا بطريق أولى.
قوله {وفي نقض وضوء الملموس روايتان} وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والكافي، والمذهب الأحمد، والتلخيص، والبلغة، والخلاصة، والمحرر، والرعايتين، والحاويين، وابن منجا في شرحه، وابن تميم، والزركشي، وتجريد العناية. إحداهما: لا ينقض، وإن انتقض وضوء اللامس، وهو المذهب، قال في الفروع: لا ينقض على الأصح، وصححه المجد، والأزجي في النهاية، وابن هبيرة، وابن عبيدان، وصاحب مجمع البحرين، والتصحيح، والرواية الثانية: ينقض وضوءه أيضا، صححه ابن عقيل. قال الزركشي: اختارها ابن عبدوس، وجزم به في الإفادات، وقدمه في المغني، وابن رزين في شرحه. وحكى القاضي في شرح المذهب إن كان الملموس رجلا، انتقض طهره رواية واحدة، وقال في الرعاية، وقيل: ينقض وضوء المرأة وحدها. وقيل: مع الشهوة منها.