الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الرهن]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فعلى المذهب: يمكن من الكسب كما قبل الرهن. وأما أداؤه: فهو رهن معه. فإن عجز ثبت الرهن فيه وفي أكسابه. وإن عتق كان ما أداه من نجومه بعد عقد الرهن رهنا.

ومنها: العين المؤجرة، ويصح رهنها. على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: لا يصح.

ومنها: ما قاله المصنف، وهو قوله (ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين مؤجل. ويباع ويجعل ثمنه رهنا) . وهو المذهب. نص عليه. وعليه الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقدمه في التلخيص، والرعاية، والفروع، وغيرهم. وصححه المصنف، والشارح، وغيرهما. وفيه وجه: أنه لا يصح. ذكره القاضي.

قوله (ويجوز رهن المشاع) . هذا المذهب. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. وخرج عدم الصحة.

فائدة

يجوز رهن حصته من معين، مثل: أن يكون له نصف دار. فيرهن نصيبه من بيت منها. على الصحيح من المذهب. قدمه في المغني، والشرح، ونصراه. وصححه في الفائق. وقدمه ابن رزين. وقيل: لا يصح رهن حصته من معين من شيء يمكن قسمته. وهو احتمال للقاضي. وجزم في التلخيص لغير الشريك. وأطلقهما في الفروع. قال في الرعاية: ولا يصح رهن حقه من بيت معين من دار مشتركة تنقسم. وفيه احتمال. وإن رهنه عند شريكه فاحتمالان، وإن لم تنقسم صح. وقيل: إن لزم الرهن بالعقد صح. وإلا فلا. انتهى.

والوجهان الأولان في بيعه أيضا. وأطلقهما في الفروع. وقال في الانتصار: لا يصح بيعه. نص عليه.

وقطع في المغني والشرح بصحة بيعه. وهو المذهب. فعلى المذهب: لو اقتسما، فوقع المرهون لغير الراهن: فهل يلزم الراهن بدله أو رهنه لشريكه؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع. قلت: الصواب إلزامه ببدله، أو رهنه لشريكه. وقطع المصنف، والشارح: بأن الراهن ممنوع من القيمة في هذه الصورة. قلت: فيعايى بها.

فائدة قوله (فإن اختلفا) أي الشريك والمرتهن في كونه في يد أحدهما أو غيرهما (جعله الحاكم في يد أمين، أمانة أو بأجرة) . بلا نزاع. لكن هل للحاكم أن يؤجره؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع.

أحدهما: له إجارته. جزم به في الرعاية الصغرى، والحاويين، والوجيز، وتذكرة ابن عبدوس. وغيرهم. والثاني: لا يجوز له. وهو الصواب.

قوله (ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه إلا على ثمنه. في أحد الوجهين) . إذا أراد رهن المبيع للغير، فلا يخلو: إما أن يكون قبل قبضه أو بعده. فإن كان بعد قبضه: جاز بلا نزاع. وإن كان قبل قبضه، فلا يخلو: إما أن يكون مكيلا أو موزونا، وما يلحق بهما، من المعدود والمذروع، أو غير ذلك. فإن كان غير هذه الأربعة، فلا يخلو: إما أن يرهنه على ثمنه، أو على غير ثمنه. فإن رهنه على غير ثمنه: صح. جزم به في الشرح. والهداية، والمذهب، والخلاصة، والحاوي الكبير، والوجيز، وتذكرة ابن عبدوس، والمصنف هنا،

وغيرهم. وقدمه في الرعاية الصغرى. وصححه في الرعاية الكبرى. والفائق، سواء قبض ثمنه أو لا. وقيل: لا يصح. وأطلقهما في الحاوي الصغير. وقيل: لا يصح قبل نقد ثمنه. وإن رهنه على ثمنه: فأطلق المصنف في صحته وجهين. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والمغني، والشرح، وشرح ابن منجى، والرعاية الصغرى، والحاويين.

أحدهما: يصح. صححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز، وتذكرة ابن عبدوس. والوجه الثاني: لا يصح مطلقا. صححه في النظم، والرعاية الكبرى. وأما المكيل والموزون، وما يلحق بهما من المعدود والمذروع قبل قبضه: فذكر القاضي جواز رهنه. وحكاه هو وابن عقيل عن الأصحاب. قاله في القاعدة الثانية والخمسين. واختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -. قال في الرعاية الكبرى، والفائق: يصح في أصح الوجهين. وقدمه في النظم، والرعاية الصغرى، والحاوي الصغير. وجعلها كغير المكيل والموزون. وهو ظاهر كلامه في الهداية، والمذهب، والخلاصة؛ وغيرهم. لأنهم أطلقوا. وقال في الشرح: ويحتمل أن لا يصح رهنه. قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وهو ظاهر كلام المصنف هنا. واختاره القاضي في المجرد، وابن عقيل. وجزم به في الحاوي الكبير في أحكام القبض. وقال في التلخيص: ذكر القاضي، وابن عقيل في موضع آخر: إن كان الثمن قد قبض: صح رهنه، وإلا فلا. وأطلقهما في الفروع في باب التصرف في المبيع وتلفه. لكن محلهما عنده: بعد قبض ثمنه.

— পৃষ্ঠা ৯৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।