فعلى المذهب: يمكن من الكسب كما قبل الرهن. وأما أداؤه: فهو رهن معه. فإن عجز ثبت الرهن فيه وفي أكسابه. وإن عتق كان ما أداه من نجومه بعد عقد الرهن رهنا.
ومنها: العين المؤجرة، ويصح رهنها. على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل: لا يصح.
ومنها: ما قاله المصنف، وهو قوله (ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين مؤجل. ويباع ويجعل ثمنه رهنا) . وهو المذهب. نص عليه. وعليه الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقدمه في التلخيص، والرعاية، والفروع، وغيرهم. وصححه المصنف، والشارح، وغيرهما. وفيه وجه: أنه لا يصح. ذكره القاضي.
قوله (ويجوز رهن المشاع) . هذا المذهب. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. وخرج عدم الصحة.
فائدة
يجوز رهن حصته من معين، مثل: أن يكون له نصف دار. فيرهن نصيبه من بيت منها. على الصحيح من المذهب. قدمه في المغني، والشرح، ونصراه. وصححه في الفائق. وقدمه ابن رزين. وقيل: لا يصح رهن حصته من معين من شيء يمكن قسمته. وهو احتمال للقاضي. وجزم في التلخيص لغير الشريك. وأطلقهما في الفروع. قال في الرعاية: ولا يصح رهن حقه من بيت معين من دار مشتركة تنقسم. وفيه احتمال. وإن رهنه عند شريكه فاحتمالان، وإن لم تنقسم صح. وقيل: إن لزم الرهن بالعقد صح. وإلا فلا. انتهى.
والوجهان الأولان في بيعه أيضا. وأطلقهما في الفروع. وقال في الانتصار: لا يصح بيعه. نص عليه.
وقطع في المغني والشرح بصحة بيعه. وهو المذهب. فعلى المذهب: لو اقتسما، فوقع المرهون لغير الراهن: فهل يلزم الراهن بدله أو رهنه لشريكه؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع. قلت: الصواب إلزامه ببدله، أو رهنه لشريكه. وقطع المصنف، والشارح: بأن الراهن ممنوع من القيمة في هذه الصورة. قلت: فيعايى بها.
فائدة قوله (فإن اختلفا) أي الشريك والمرتهن في كونه في يد أحدهما أو غيرهما (جعله الحاكم في يد أمين، أمانة أو بأجرة) . بلا نزاع. لكن هل للحاكم أن يؤجره؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع.
أحدهما: له إجارته. جزم به في الرعاية الصغرى، والحاويين، والوجيز، وتذكرة ابن عبدوس. وغيرهم. والثاني: لا يجوز له. وهو الصواب.
قوله (ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه إلا على ثمنه. في أحد الوجهين) . إذا أراد رهن المبيع للغير، فلا يخلو: إما أن يكون قبل قبضه أو بعده. فإن كان بعد قبضه: جاز بلا نزاع. وإن كان قبل قبضه، فلا يخلو: إما أن يكون مكيلا أو موزونا، وما يلحق بهما، من المعدود والمذروع، أو غير ذلك. فإن كان غير هذه الأربعة، فلا يخلو: إما أن يرهنه على ثمنه، أو على غير ثمنه. فإن رهنه على غير ثمنه: صح. جزم به في الشرح. والهداية، والمذهب، والخلاصة، والحاوي الكبير، والوجيز، وتذكرة ابن عبدوس، والمصنف هنا،
وغيرهم. وقدمه في الرعاية الصغرى. وصححه في الرعاية الكبرى. والفائق، سواء قبض ثمنه أو لا. وقيل: لا يصح. وأطلقهما في الحاوي الصغير. وقيل: لا يصح قبل نقد ثمنه. وإن رهنه على ثمنه: فأطلق المصنف في صحته وجهين. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والمغني، والشرح، وشرح ابن منجى، والرعاية الصغرى، والحاويين.
أحدهما: يصح. صححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز، وتذكرة ابن عبدوس. والوجه الثاني: لا يصح مطلقا. صححه في النظم، والرعاية الكبرى. وأما المكيل والموزون، وما يلحق بهما من المعدود والمذروع قبل قبضه: فذكر القاضي جواز رهنه. وحكاه هو وابن عقيل عن الأصحاب. قاله في القاعدة الثانية والخمسين. واختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -. قال في الرعاية الكبرى، والفائق: يصح في أصح الوجهين. وقدمه في النظم، والرعاية الصغرى، والحاوي الصغير. وجعلها كغير المكيل والموزون. وهو ظاهر كلامه في الهداية، والمذهب، والخلاصة؛ وغيرهم. لأنهم أطلقوا. وقال في الشرح: ويحتمل أن لا يصح رهنه. قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وهو ظاهر كلام المصنف هنا. واختاره القاضي في المجرد، وابن عقيل. وجزم به في الحاوي الكبير في أحكام القبض. وقال في التلخيص: ذكر القاضي، وابن عقيل في موضع آخر: إن كان الثمن قد قبض: صح رهنه، وإلا فلا. وأطلقهما في الفروع في باب التصرف في المبيع وتلفه. لكن محلهما عنده: بعد قبض ثمنه.