أحدهما: لا يصح أخذ الرهن به. وهو المذهب. جزم به في الكافي، والمغني، والتلخيص، والشرح، والمحرر، وشرحه، والبلغة، وتذكرة ابن عقيل، والإيضاح، وتذكرة ابن رزين، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم. والوجه الثاني: يصح. وقيل: إن جاز أن يعجز المكاتب نفسه: لم يصح. وإلا صح.
ومنها: هل يجوز أخذ الرهن على الجعل في الجعالة قبل العمل؟ على وجهين. وأطلقهما في الرعاية الكبرى، والنظم.
أحدهما: لا يصح. وهو المذهب. جزم به في الرعاية الصغرى، والحاويين وتذكرة ابن عبدوس. وقدمه في الفروع، والفائق، والكافي، والمغني، والشرح. وقالا: هذا أولى. والوجه الثاني: وهو احتمال القاضي. وأما بعد العمل: فيصح أخذ الرهن قولا واحدا.
ومنها: هل يصح أخذ الرهن على عوض المسابقة؟ فالصحيح من المذهب: أنه لا يصح. وقطع به كثير من الأصحاب، لأنها جعالة. ولم يعلم إفضاؤها إلى الوجوب. وقال بعض الأصحاب: فيها وجهان. هل هي إجارة، أو جعالة؟ فإن قلنا: هي إجارة. صح أخذ الرهن بعوضها. وقال القاضي: إن لم يكن فيها محلل، فهي جعالة. وإن كان فيها محلل، فعلى وجهين. قال المصنف، والشارح: وهذا كله بعيد. ذكروه في آخر السلم.
السادسة: لا يصح الرهن بعهدة المبيع، ولا بعوض غير ثابت في الذمة. كالثمن المعين، والإجارة المعينة في الإجارة، والمعقود عليه في الإجارة إذا كان منافع معينة. مثل إجارة الدار، والعبد المعين، والجمل المعين مدة معلومة، أو لحمل شيء معين إلى مكان معلوم. فأما إن وقعت الإجارة على منفعة في الذمة. كخياطة ثوب وبناء دار، ونحو ذلك: صح أخذ الرهن عليه.
السابعة: يصح عقد الرهن من كل من يصح بيعه. قال في الترغيب وغيره: وصح تبرعه. وفي المستوعب وغيره: لولي رهنه عند أمين لمصلحة كحل دين عليه. قال في الرعاية: يصح ممن له بيع ماله والتبرع به. فلا يصح من سفيه ومفلس ومكاتب وعبد، ولو كان مأذونا لهم في تجارة ونحوهم.
قوله (يجوز عقده مع الحق وبعده) بلا نزاع (ولا يجوز قبله) . على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقال أبو الخطاب: يجوز قبله. وقال: ويحتمله كلام الإمام أحمد - رحمه الله -. وأطلقهما في الحاويين.
فائدة: تجوز الزيادة في الرهن، ويكون حكمها حكم الأصل. ولا يجوز زيادة دين الرهن، لأنه رهن مرهون. قال القاضي وغيره: كالزيادة في الثمن. وهذا المذهب فيهما. وقطع به الأصحاب وقال في الروضة: لا يجوز تقوية الرهن بشيء آخر بعد عقد الرهن. ولا بأس بالزيادة في الدين على الرهن الأول. قال في الفروع: كذا قال. ويأتي آخر الباب: أن المرتهن لو فدى الرهن الجاني، وشرط جعله رهنا بالفداء مع الدين الأول: هل يصح أم لا؟ فعلى الصحة: يكون كالمستثنى من هذه المسألة.
قوله (ويجوز رهن كل عين يجوز بيعها، إلا المكاتب، إذا قلنا: استدامة القبض شرط: لم يجز رهنه) . يصح رهن كل عين يجوز بيعها في الجملة. وهنا مسائل فيها خلاف.
منها: المكاتب، ويصح رهنه إذا قلنا: يصح بيعه. على الصحيح من المذهب. قال القاضي: قياس المذهب صحة رهنه. قال في الرعاية: هذا المذهب. وجزم به في الفائق، وتذكرة ابن عبدوس. وقدمه في الفروع. وقيل: لا يصح رهنه، وإن قلنا: بصحة بيعه، إذا اشترطنا استدامة القبض في الرهن. وهو الذي جزم به المصنف هنا. وصححه في المغني. وجزم به في الوجيز، والنظم. وقدمه في الشرح. قال في الرعاية الصغرى، والحاويين: ويصح رهن المكاتب إن جاز بيعه، ولم يلزم بقاء القبض.