الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الرهن]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

أحدهما: لا يصح أخذ الرهن به. وهو المذهب. جزم به في الكافي، والمغني، والتلخيص، والشرح، والمحرر، وشرحه، والبلغة، وتذكرة ابن عقيل، والإيضاح، وتذكرة ابن رزين، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم. والوجه الثاني: يصح. وقيل: إن جاز أن يعجز المكاتب نفسه: لم يصح. وإلا صح.

ومنها: هل يجوز أخذ الرهن على الجعل في الجعالة قبل العمل؟ على وجهين. وأطلقهما في الرعاية الكبرى، والنظم.

أحدهما: لا يصح. وهو المذهب. جزم به في الرعاية الصغرى، والحاويين وتذكرة ابن عبدوس. وقدمه في الفروع، والفائق، والكافي، والمغني، والشرح. وقالا: هذا أولى. والوجه الثاني: وهو احتمال القاضي. وأما بعد العمل: فيصح أخذ الرهن قولا واحدا.

ومنها: هل يصح أخذ الرهن على عوض المسابقة؟ فالصحيح من المذهب: أنه لا يصح. وقطع به كثير من الأصحاب، لأنها جعالة. ولم يعلم إفضاؤها إلى الوجوب. وقال بعض الأصحاب: فيها وجهان. هل هي إجارة، أو جعالة؟ فإن قلنا: هي إجارة. صح أخذ الرهن بعوضها. وقال القاضي: إن لم يكن فيها محلل، فهي جعالة. وإن كان فيها محلل، فعلى وجهين. قال المصنف، والشارح: وهذا كله بعيد. ذكروه في آخر السلم.

السادسة: لا يصح الرهن بعهدة المبيع، ولا بعوض غير ثابت في الذمة. كالثمن المعين، والإجارة المعينة في الإجارة، والمعقود عليه في الإجارة إذا كان منافع معينة. مثل إجارة الدار، والعبد المعين، والجمل المعين مدة معلومة، أو لحمل شيء معين إلى مكان معلوم. فأما إن وقعت الإجارة على منفعة في الذمة. كخياطة ثوب وبناء دار، ونحو ذلك: صح أخذ الرهن عليه.

السابعة: يصح عقد الرهن من كل من يصح بيعه. قال في الترغيب وغيره: وصح تبرعه. وفي المستوعب وغيره: لولي رهنه عند أمين لمصلحة كحل دين عليه. قال في الرعاية: يصح ممن له بيع ماله والتبرع به. فلا يصح من سفيه ومفلس ومكاتب وعبد، ولو كان مأذونا لهم في تجارة ونحوهم.

قوله (يجوز عقده مع الحق وبعده) بلا نزاع (ولا يجوز قبله) . على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقال أبو الخطاب: يجوز قبله. وقال: ويحتمله كلام الإمام أحمد - رحمه الله -. وأطلقهما في الحاويين.

فائدة: تجوز الزيادة في الرهن، ويكون حكمها حكم الأصل. ولا يجوز زيادة دين الرهن، لأنه رهن مرهون. قال القاضي وغيره: كالزيادة في الثمن. وهذا المذهب فيهما. وقطع به الأصحاب وقال في الروضة: لا يجوز تقوية الرهن بشيء آخر بعد عقد الرهن. ولا بأس بالزيادة في الدين على الرهن الأول. قال في الفروع: كذا قال. ويأتي آخر الباب: أن المرتهن لو فدى الرهن الجاني، وشرط جعله رهنا بالفداء مع الدين الأول: هل يصح أم لا؟ فعلى الصحة: يكون كالمستثنى من هذه المسألة.

قوله (ويجوز رهن كل عين يجوز بيعها، إلا المكاتب، إذا قلنا: استدامة القبض شرط: لم يجز رهنه) . يصح رهن كل عين يجوز بيعها في الجملة. وهنا مسائل فيها خلاف.

منها: المكاتب، ويصح رهنه إذا قلنا: يصح بيعه. على الصحيح من المذهب. قال القاضي: قياس المذهب صحة رهنه. قال في الرعاية: هذا المذهب. وجزم به في الفائق، وتذكرة ابن عبدوس. وقدمه في الفروع. وقيل: لا يصح رهنه، وإن قلنا: بصحة بيعه، إذا اشترطنا استدامة القبض في الرهن. وهو الذي جزم به المصنف هنا. وصححه في المغني. وجزم به في الوجيز، والنظم. وقدمه في الشرح. قال في الرعاية الصغرى، والحاويين: ويصح رهن المكاتب إن جاز بيعه، ولم يلزم بقاء القبض.

— পৃষ্ঠা ৯৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।