فوائد أحدها: أداء ديون الآدميين واجب على الفور عند المطالبة. قطع به الأصحاب، وبدون المطالبة لا يجب على الفور. على الصحيح من المذهب. قال في القواعد الأصولية: هذا المذهب. وقاله أبو المعالي، والسامري، وغيرهما. وقدمه في الفروع في أول الفلس.
قال الشيخ زين الدين بن رجب: محل هذا: إذا لم يكن عين له وقتا للوفاء. فأما إن عين له وقتا للوفاء كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره. لأن تعين الوفاء فيه كالمطالبة. قال في القواعد الأصولية، قلت: وينبغي أن يكون محل جواز التأخير: إذا كان صاحب المال عالما بأنه يستحق في ذمته الدين. وأما إذا لم يكن يعلم فيجب إعلامه. انتهى.
والوجه الثاني: يجب على الفور من غير مطالبة. قاله القاضي في الجامع، والمصنف في المغني في قسم الزوجات: أنه يجب على الفور. ذكراه محل وفاق.
الثانية: لو بذل المقترض ما عليه من الدين في بلد آخر. فلا يخلو: إما أن يكون لحمله على المقرض مؤنة، أو لا. فإن كان لحمله مؤنة: لم يلزم المقرض أخذها. وإن لم يكن لحمله مؤنة، فلا يخلو: إما أن يكون البلد والطريق آمنان. أو لا. فإن كانا آمنين: لزمه أخذه. بلا نزاع. قلت: لو قيل: بعدم اللزوم لم يكن بعيدا. لأنه قد يتجدد عدم الأمن، وإن كانا غير آمنين لم يلزمه أخذه.
الثالثة: لو بذل الغاصب بدل المغصوب التالف في غير بلد المغصوب منه فحكمه حكم بذل المقترض للمقرض في بلده. على ما تقدم وإن كان غير تالف لم يجبر على قبضه مطلقا.
[باب الرهن]
فوائد:
إحداها: " الرهن " عبارة عن توثقة دين بعين يمكن أخذه من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيره. قال الزركشي: توثقة دين بعين أو بدين على قول.
الثانية: " المرهون " عبارة عن كل عين جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه منها.
الثالثة: لا يصح الرهن بدون إيجاب وقبول. أو ما يدل عليهما. قال في الرعاية من عنده وتصح بالمعاطاة.
الرابعة: لا بد من معرفة الرهن، وقدره، وصفته، وجنسه. قاله في الرعاية.
الخامسة: يصح أخذ الرهن على كل دين واجب في الجملة. وهنا مسائل فيها خلاف.
منها: دين السلم. وقد تقدم الخلاف فيه. والصحيح من المذهب. ومنها: الأعيان المضمونة، كالغصوب، والعواري، والمقبوض على وجه السوم، أو في بيع فاسد. وفي صحة أخذ الرهن عليها وجهان. وأطلقهما في المغني، والشرح، والفروع، والفائق.
أحدهما: لا يصح. قال في الكافي: هذا قياس المذهب. وقدمه في الرعاية الكبرى. قال في الفائق، قلت: وعليه يخرج الرهن على عواري الكتب للوقف ونحوها والوجه الثاني: يصح أخذ الرهن بذلك. قال القاضي: هذا قياس المذهب. قلت: وهو أولى. وأما رهن هذه الأشياء: فيصح بلا نزاع.
ومنها: الدية التي على العاقلة قبل الحول. ففي صحة أخذ الرهن عنها وجهان. وأطلقهما في الفروع. أحدهما: لا يصح. وهو المذهب. جزم به في الكافي، والنظم، والرعاية الصغرى، والحاويين، وتذكرة ابن عبدوس. وغيرهم. وقدمه في المغني، والشرح، والرعاية الكبرى، وشرح ابن رزين، والفائق، وغيرهم. والوجه الثاني: يصح. قال في الرعاية، وقيل: يصح إن صح الرهن بدين قبل وجوبه. انتهى. وأما بعد الحول: فيصح قولا واحدا.
ومنها: دين الكتابة. وفيه وجهان. وفي الموجز: روايتان. وأطلقهما في المحرر، والنظم، والفروع، والرعايتين، والحاويين، والفائق، وشرح المحرر، والزبدة.