الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب القرض]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

فائدة:

لو أقرض غريمه ليرهنه على ما له عليه وعلى المقرض: ففي صحته روايتان. وأطلقهما في الفروع، والرعاية الكبرى، والمستوعب. قال في الحاوي الكبير: لو قال صاحب الحق: اعطني رهنا، وأعطيك مالا تعمل فيه وتقضيني: جاز. وكذا قال أيضا في الرعاية الكبرى. وجزم به في موضع. قوله (وإن فعله قبل الوفاء لم يجز، إلا أن تكون العادة جارية بينهما قبل القرض) . هذا المذهب. نص عليه. وعليه الأصحاب. وعنه: يجوز.

تنبيه: قوله " لم يجز " يعني لم يجز أخذه مجانا. فأما إذا نوى احتسابه من دينه، أو مكافأته: جاز. نص عليه. وكذلك الغريم. فلو استضافه حسب له ما أكله. نص عليه. وعليه الأصحاب. وقال في الفروع. ويتوجه لا يحسب له. قلت: ينبغي أن ينظر. فإن كان له عادة بإطعام من إضافة لم يحسب له وإلا حسب. قال في الفروع: وظاهر كلامه: أنه في الدعوات كغيره.

فوائد منها: لو أقرض لمن له عليه دين ليوفيه كل وقت شيئا: جاز. نقله مهنا، وجزم به المصنف وغيره. ونقل حنبل: يكره، واختاره في الترغيب.

ومنها: لو أقرض فلاحه في شراء بقرا وبذرا بلا شرط: حرم عند الإمام أحمد. واختاره ابن أبي موسى. وجوزه المصنف. وصححه في النظم، والرعاية الصغرى. وقدمه في الفائق، والرعاية الكبرى. وإن أمره ببذره، وأنه في ذمته كالمعتاد في فعل الناس ففاسد. له تسمية المثل. ولو تلف لم يضمنه. لأنه أمانة. ذكره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -.

ومنها: لو أقرض من عليه بر يشتريه به ويوفيه إياه. فقال سفيان: مكروه أمر بين. قال الإمام أحمد - رحمه الله -: جود. وقال في المستوعب: يكره. وقال في المغني، والشرح: يجوز.

ومنها: لو جعل له جعلا على اقتراضه له لجاهه: صح. لأنه في مقابلة ما بذله من جاهه فقط. ولو جعل له جعلا على ضمانه له: لم يجز. نص عليهما. لأنه ضامن. فيكون قرضا جر منفعة. ومنع الأزجي في الأولى أيضا.

قوله (وإن أقرضه أثمانا) وكذا لو غصبه أثمانا (فطالبه بها ببلد آخر: لزمته) . مراده: إذا لم يكن لحملها على المقترض مؤنة، فلو أقرضه أثمانا كثيرة. ولحملها مؤنة على المقترض، وقيمتها في بلد القرض أنقص: لم يلزمه، بل يلزمه إذن قيمته فيه فقط. وقولي " ولحملها مؤنة " قدمه في الفروع. وأطلق أكثر الأصحاب لزوم الرد في الأثمان. كالمصنف هنا.

وصرح في المستوعب: أن الأثمان لا مؤنة لحملها. والظاهر: أنهم أرادوا في الغالب. والتحقيق ما قاله في الفروع. قوله (وإن أقرضه غيرها: لم تلزمه. فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها) . ظاهره: أنه سواء كان لحمله مؤنة أو لا. أما إن كان لحمله مؤنة: فلا يلزمه. وإن كان ليس لحمله مؤنة، فظاهر كلامه: أنه لا يلزمه أيضا. وقدمه في الرعايتين، والحاويين. والصحيح من المذهب: أن حكمه حكم الأثمان. وجزم به في المغني، والشرح، والوجيز، والفروع، وغيرهم. وهو مراد المصنف هنا. وكلامه جار على الغالب.

تنبيه:

ذكر المصنف، والشارح، وصاحب الخلاصة، وجماعة: ما لحمله مؤنة لا يلزم المقترض بذله، بل قيمته. وما ليس له مؤنة يلزمه. وذكر صاحب النظم، والرعايتين، والوجيز، والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع: لو طلب المقرض من المقترض بدله في بلد آخر: لزمه، إلا إذا كان لحمله مؤنة إذا كان ببلد المقرض أنقص قيمة. فلا يلزمه سوى قيمته فيه. قال شارح المحرر: إن لم يكن لحمله مؤنة وهو في بلد القرض بمثل ثمنه، أو أعلى منه في ذلك البلد لزمه رد بدله. وإن كان لحمله مؤنة، فإن كان في بلد القرض أقل قيمة: لم يجب رد البدل، ووجبت القيمة، وإن كان في بلد القرض بمثل قيمته، أو أكثر أمكنه أن يشتري في بلد المطالبة مثلها ويردها عليه.

— পৃষ্ঠা ৯৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।