فائدة:
لو أقرض غريمه ليرهنه على ما له عليه وعلى المقرض: ففي صحته روايتان. وأطلقهما في الفروع، والرعاية الكبرى، والمستوعب. قال في الحاوي الكبير: لو قال صاحب الحق: اعطني رهنا، وأعطيك مالا تعمل فيه وتقضيني: جاز. وكذا قال أيضا في الرعاية الكبرى. وجزم به في موضع. قوله (وإن فعله قبل الوفاء لم يجز، إلا أن تكون العادة جارية بينهما قبل القرض) . هذا المذهب. نص عليه. وعليه الأصحاب. وعنه: يجوز.
تنبيه: قوله " لم يجز " يعني لم يجز أخذه مجانا. فأما إذا نوى احتسابه من دينه، أو مكافأته: جاز. نص عليه. وكذلك الغريم. فلو استضافه حسب له ما أكله. نص عليه. وعليه الأصحاب. وقال في الفروع. ويتوجه لا يحسب له. قلت: ينبغي أن ينظر. فإن كان له عادة بإطعام من إضافة لم يحسب له وإلا حسب. قال في الفروع: وظاهر كلامه: أنه في الدعوات كغيره.
فوائد منها: لو أقرض لمن له عليه دين ليوفيه كل وقت شيئا: جاز. نقله مهنا، وجزم به المصنف وغيره. ونقل حنبل: يكره، واختاره في الترغيب.
ومنها: لو أقرض فلاحه في شراء بقرا وبذرا بلا شرط: حرم عند الإمام أحمد. واختاره ابن أبي موسى. وجوزه المصنف. وصححه في النظم، والرعاية الصغرى. وقدمه في الفائق، والرعاية الكبرى. وإن أمره ببذره، وأنه في ذمته كالمعتاد في فعل الناس ففاسد. له تسمية المثل. ولو تلف لم يضمنه. لأنه أمانة. ذكره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -.
ومنها: لو أقرض من عليه بر يشتريه به ويوفيه إياه. فقال سفيان: مكروه أمر بين. قال الإمام أحمد - رحمه الله -: جود. وقال في المستوعب: يكره. وقال في المغني، والشرح: يجوز.
ومنها: لو جعل له جعلا على اقتراضه له لجاهه: صح. لأنه في مقابلة ما بذله من جاهه فقط. ولو جعل له جعلا على ضمانه له: لم يجز. نص عليهما. لأنه ضامن. فيكون قرضا جر منفعة. ومنع الأزجي في الأولى أيضا.
قوله (وإن أقرضه أثمانا) وكذا لو غصبه أثمانا (فطالبه بها ببلد آخر: لزمته) . مراده: إذا لم يكن لحملها على المقترض مؤنة، فلو أقرضه أثمانا كثيرة. ولحملها مؤنة على المقترض، وقيمتها في بلد القرض أنقص: لم يلزمه، بل يلزمه إذن قيمته فيه فقط. وقولي " ولحملها مؤنة " قدمه في الفروع. وأطلق أكثر الأصحاب لزوم الرد في الأثمان. كالمصنف هنا.
وصرح في المستوعب: أن الأثمان لا مؤنة لحملها. والظاهر: أنهم أرادوا في الغالب. والتحقيق ما قاله في الفروع. قوله (وإن أقرضه غيرها: لم تلزمه. فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها) . ظاهره: أنه سواء كان لحمله مؤنة أو لا. أما إن كان لحمله مؤنة: فلا يلزمه. وإن كان ليس لحمله مؤنة، فظاهر كلامه: أنه لا يلزمه أيضا. وقدمه في الرعايتين، والحاويين. والصحيح من المذهب: أن حكمه حكم الأثمان. وجزم به في المغني، والشرح، والوجيز، والفروع، وغيرهم. وهو مراد المصنف هنا. وكلامه جار على الغالب.
تنبيه:
ذكر المصنف، والشارح، وصاحب الخلاصة، وجماعة: ما لحمله مؤنة لا يلزم المقترض بذله، بل قيمته. وما ليس له مؤنة يلزمه. وذكر صاحب النظم، والرعايتين، والوجيز، والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع: لو طلب المقرض من المقترض بدله في بلد آخر: لزمه، إلا إذا كان لحمله مؤنة إذا كان ببلد المقرض أنقص قيمة. فلا يلزمه سوى قيمته فيه. قال شارح المحرر: إن لم يكن لحمله مؤنة وهو في بلد القرض بمثل ثمنه، أو أعلى منه في ذلك البلد لزمه رد بدله. وإن كان لحمله مؤنة، فإن كان في بلد القرض أقل قيمة: لم يجب رد البدل، ووجبت القيمة، وإن كان في بلد القرض بمثل قيمته، أو أكثر أمكنه أن يشتري في بلد المطالبة مثلها ويردها عليه.