والنقد في المبيع حيث عينا ... وبعد ذا كساده تبينا
نحو الفلوس ثم لا يعامل ... بها فمنه عندنا لا يقبل
بل قيمة الفلوس يوم العقد ... والقرض أيضا هكذا في الرد
ومثله من رام عود الثمن ... برده المبيع خذ بالأحسن
قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور ... والنص في القرض عيانا قد ظهر
والنص في القيمة في بطلانها ... لا في ازدياد القدر أو نقصانها
بل إن غلت فالمثل فيها أحرى ... كدانق عشرين صار عشرا
والشيخ في زيادة أو نقص ... مثلا كقرض في الغلا والرخص
وشيخ الإسلام فتى تيمية ... قال قياس القرض عن جلية
الطرد في الديون كالصداق ... وعوض في الخلع والإعتاق
والغصب والصلح عن القصاص ... ونحو ذا طرا بلا اختصاص
قال وفيه جاء في الدين نص مطلق ... حرره الأثرم إذ يحقق
وقولهم إن الكساد نقصا ... فذاك نقص النوع عابت رخصا
قال ونقص النوع ليس يعقل ... فيما سوى القيمة ذا لا يجهل
وخرج القيمة في المثلي ... بنقص نوع ليس بالخفي
واختاره وقال عدل ماضي ... خوف انتظار العسر بالتقاضي
لحاجة الناس إلى ذي المسأله ... نظمتها مبسوطة مطوله
قوله (ويجب رد المثل في المكيل والموزون، والقيمة في الجواهر ونحوها) . يجب رد المثل في المكيل والموزون بلا نزاع، لكن لو أعوز المثل فيهما لزمه قيمته يوم إعوازه. ذكره الأصحاب. وقال في المستوعب: ولو اقترض حنطة، فلم تكن عنده وقت الطلب، فرضي بمثل كيلها شعيرا: جاز. ولا يجوز أخذ أكثر. وأما الجواهر ونحوها: فيجب رد القيمة. على الصحيح من المذهب. كما قال المصنف. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به أكثرهم يوم قبضه. وقيل: يجب رد مثله جنسا وصفة وقيمة. قوله (وفيما سوى ذلك) . يعني في المذروع والمعدود، والحيوان ونحوه (وجهان) وأطلقهما في الهداية والمذهب، والمستوعب، والكافي، والمغني، والمحرر، والشرح، والنظم، والحاويين، والفروع، والفائق، وتجريد العناية.
أحدهما: يرد بالقيمة. صححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز، وتذكرة ابن عبدوس، ونهاية ابن رزين، ومنتخب الأدمي، والتسهيل، والمذهب الأحمد. وقدمه في الخلاصة، والهادي، وشرح ابن رزين، والرعايتين، والزبدة. والوجه الثاني: يجب رد مثله من جنسه بصفاته، وإليه ميله في الكافي، والمغني، والشرح وهو ظاهر كلامه في العمدة. فعلى الأول: يرد القيمة يوم القرض. جزم به في المغني، والشرح، والكافي، والفروع، وغيرهم. وعلى الثاني: يعتبر مثله في الصفات تقريبا. فإن تعذر المثل: فعليه قيمته يوم التعذر.
فائدتان إحداهما: لو اقترض خبزا أو خميرا عددا. ورد عددا بلا قصد زيادة: جاز، على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. ونقله الجماعة عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -. وعنه: بل مثله وزنا. وقدمه ابن رزين في شرحه. وأطلقهما في التلخيص، والفائق. وقال في الرعاية: وقيل يرد مثله عددا، مع تحري التساوي والتماثل، بلا وزن ولا مواطأة.
الثانية: يصح قرض الماء كيلا. ويصح قرضه للسقي، إذا قدر بأنبوبة. ونحوها. قاله في الرعايتين، والحاويين، وتذكرة ابن عبدوس. وسأله أبو الصقر عن عين بين أقوام لهم نوائب في أيام: يقترض الماء من صاحب نوبة الخميس للسقي به، ويرد عليه يوم السبت؟ قال: إذا كان محدودا، يعرف كم يخرج منه، فلا بأس. وإلا أكرهه.
قوله (ويثبت القرض في الذمة حالا، وإن أجله) . هذا المذهب. نص عليه في رواية يوسف بن موسى، وأخيه الحسين. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. واختار الشيخ تقي الدين: صحة تأجيله، ولزومه إلى أجله، سواء كان قرضا أو غيره. وذكره وجها. قلت: وهو الصواب. وهو مذهب مالك، والليث. وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف. وقال في الرعاية: وقيل: إن كان دينه من قرض أو غصب: جاز تأجيله إن رضي.