الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب نواقض الوضوء]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قلت: لو قيل بالعكس لكان أوجه قياسا على الرواية التي ذكرها ابن الزاغوني في مس ذكر غيره.

فائدتان

إحداهما: قال الزركشي: ظاهر كلام الأصحاب: أنه لا يشترط للنقض بذلك الشهوة. وهو مفرع على المذهب، واشترطه ابن أبي موسى، وهو جار على الرواية الضعيفة. الثانية: هل مس الرجل فرج المرأة، أو مس المرأة فرج الرجل: من قبيل مس النساء، أو من قبيل مس الفرج؟ فيه وجهان، حكاهما القاضي في شرحه. وأطلقهما ابن تميم، وابن عبيدان، والرعاية، وغيرهم، والصحيح من المذهب: أنه من قبيل لمس الفرج. فلا يشترط لذلك شهوة. قال في النكت: وهو الأظهر، وإن قلنا: هو من قبيل مس النساء: اشترط الشهوة على الصحيح على ما يأتي.

قوله {الخامس: أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة} هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه لا ينقض مطلقا، اختاره الآجري والشيخ تقي الدين في فتاويه، وصاحب الفائق، ولو باشر مباشرة فاحشة. وقيل: إن انتشر نقض، وإلا فلا. وعنه ينقض مطلقا. وحكي عن الإمام أحمد: أنه رجع عنها. وأطلقهن في المستوعب.

فائدتان

إحداهما: حيث قلنا لا ينقض مس الأنثى: استحب الوضوء مطلقا على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب. وقال الشيخ تقي الدين: يستحب إن لمسها لشهوة، وإلا فلا. الثانية: حكم مس المرأة بشرة الرجل: حكم مس الرجل بشرة المرأة، على الصحيح من المذهب، وقطع به الأكثر. وعنه لا ينقض مس المرأة للرجل، وإن قلنا: ينقض لمسه لها. وهي ظاهر المغني. وأطلقهما في الكافي. وابن عبيدان، وابن تميم.

تنبيهان

أحدهما: مفهوم كلامه أن مس الرجل للرجل، ومس المرأة للمرأة: لا ينقض.

وهو صحيح، وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: ينقض، اختاره القاضي في المجرد. فينقض مس أحدهما للخنثى، ومسه لها. وأطلقهما ابن تميم. وخرج في المستوعب النقض بمس المرأة المرأة لشهوة السحاق. الثاني: دخل في عموم كلامه الميتة: والصغيرة، والعجوز، وذات المحرم. فهن كالشابة الحية الأجنبية. أما الميتة: فهي كالحية على الصحيح من المذهب، جزم به في المستوعب،

والتلخيص، والإفادات، وابن رزين في شرحه، واختاره القاضي، وابن عبدوس المتقدم، وابن البنا وقدمه في الرعاية الكبرى. وهو ظاهر الخرقي، والكافي، والمحرر، والوجيز، وغيرهم. وقيل: لا ينقض لمسها، اختاره المجد، والشريف أبو جعفر، وابن عقيل، وقدمه في الرعاية الصغرى. وأطلقهما في المذهب، والمغني، والشرح، وابن تميم، والحاويين، والفروع، والفائق. وأما الصغيرة: فهي كالكبيرة على الصحيح من المذهب، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وجزم به في المستوعب، والتلخيص، والإفادات، والمغني، والكافي، والشرح، وابن رزين في شرحه، وابن تميم، والشرح، والحاويين، والفائق، وابن عبيدان، وغيرهم، وقدمه في الرعاية الكبرى. وقيل: لا ينقض وقدمه في الرعاية الصغرى. وهو ظاهر الوجيز: وأطلقهما في الفروع، وصرح المجد. أنه لا ينقض لمس الطفلة، وإنما ينقض لمس التي تشتهى. قلت: لعله مراد من أطلق: وأما العجوز: فهي كالشابة على الصحيح من المذهب، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وجزم به في المستوعب، والمغني، والكافي، والتلخيص، والشرح، وابن رزين في شرحه، والإفادات، وابن تميم، والزركشي، وصححه الناظم، وقدمه ابن عبيدان، والرعاية الكبرى. وقيل: لا ينقض. وأطلقهما في الفروع. وحكاهما روايتين ابن عبيدان وغيره.

— পৃষ্ঠা ৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।