قلت: لو قيل بالعكس لكان أوجه قياسا على الرواية التي ذكرها ابن الزاغوني في مس ذكر غيره.
فائدتان
إحداهما: قال الزركشي: ظاهر كلام الأصحاب: أنه لا يشترط للنقض بذلك الشهوة. وهو مفرع على المذهب، واشترطه ابن أبي موسى، وهو جار على الرواية الضعيفة. الثانية: هل مس الرجل فرج المرأة، أو مس المرأة فرج الرجل: من قبيل مس النساء، أو من قبيل مس الفرج؟ فيه وجهان، حكاهما القاضي في شرحه. وأطلقهما ابن تميم، وابن عبيدان، والرعاية، وغيرهم، والصحيح من المذهب: أنه من قبيل لمس الفرج. فلا يشترط لذلك شهوة. قال في النكت: وهو الأظهر، وإن قلنا: هو من قبيل مس النساء: اشترط الشهوة على الصحيح على ما يأتي.
قوله {الخامس: أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة} هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه لا ينقض مطلقا، اختاره الآجري والشيخ تقي الدين في فتاويه، وصاحب الفائق، ولو باشر مباشرة فاحشة. وقيل: إن انتشر نقض، وإلا فلا. وعنه ينقض مطلقا. وحكي عن الإمام أحمد: أنه رجع عنها. وأطلقهن في المستوعب.
فائدتان
إحداهما: حيث قلنا لا ينقض مس الأنثى: استحب الوضوء مطلقا على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب. وقال الشيخ تقي الدين: يستحب إن لمسها لشهوة، وإلا فلا. الثانية: حكم مس المرأة بشرة الرجل: حكم مس الرجل بشرة المرأة، على الصحيح من المذهب، وقطع به الأكثر. وعنه لا ينقض مس المرأة للرجل، وإن قلنا: ينقض لمسه لها. وهي ظاهر المغني. وأطلقهما في الكافي. وابن عبيدان، وابن تميم.
تنبيهان
أحدهما: مفهوم كلامه أن مس الرجل للرجل، ومس المرأة للمرأة: لا ينقض.
وهو صحيح، وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: ينقض، اختاره القاضي في المجرد. فينقض مس أحدهما للخنثى، ومسه لها. وأطلقهما ابن تميم. وخرج في المستوعب النقض بمس المرأة المرأة لشهوة السحاق. الثاني: دخل في عموم كلامه الميتة: والصغيرة، والعجوز، وذات المحرم. فهن كالشابة الحية الأجنبية. أما الميتة: فهي كالحية على الصحيح من المذهب، جزم به في المستوعب،
والتلخيص، والإفادات، وابن رزين في شرحه، واختاره القاضي، وابن عبدوس المتقدم، وابن البنا وقدمه في الرعاية الكبرى. وهو ظاهر الخرقي، والكافي، والمحرر، والوجيز، وغيرهم. وقيل: لا ينقض لمسها، اختاره المجد، والشريف أبو جعفر، وابن عقيل، وقدمه في الرعاية الصغرى. وأطلقهما في المذهب، والمغني، والشرح، وابن تميم، والحاويين، والفروع، والفائق. وأما الصغيرة: فهي كالكبيرة على الصحيح من المذهب، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وجزم به في المستوعب، والتلخيص، والإفادات، والمغني، والكافي، والشرح، وابن رزين في شرحه، وابن تميم، والشرح، والحاويين، والفائق، وابن عبيدان، وغيرهم، وقدمه في الرعاية الكبرى. وقيل: لا ينقض وقدمه في الرعاية الصغرى. وهو ظاهر الوجيز: وأطلقهما في الفروع، وصرح المجد. أنه لا ينقض لمس الطفلة، وإنما ينقض لمس التي تشتهى. قلت: لعله مراد من أطلق: وأما العجوز: فهي كالشابة على الصحيح من المذهب، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وجزم به في المستوعب، والمغني، والكافي، والتلخيص، والشرح، وابن رزين في شرحه، والإفادات، وابن تميم، والزركشي، وصححه الناظم، وقدمه ابن عبيدان، والرعاية الكبرى. وقيل: لا ينقض. وأطلقهما في الفروع. وحكاهما روايتين ابن عبيدان وغيره.