الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ 2196
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب القرض]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

باب الرهن:

ويصح الرهن برأس مال السلم على الأصح. قال في الوجيز: ويجوز شرط الرهن والضمين في السلم، والقرض. وأطلقهما في التلخيص، والترغيب. وحكى في الفروع كلام صاحب الترغيب واقتصر عليه.

[باب القرض]

فائدتان

إحداها: يشترط في صحة القرض: معرفة قدره بقدر معروف ووصفه. ويأتي قرض الماء، وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه. ويأتي: هل للولي أن يقرض من مال المولى عليه؟

الثانية: " القرض " عبارة عن دفع مال إلى الغير لينتفع به ويرد بدله. قاله شارح المحرر. قوله (ويصح في كل عين يجوز بيعها إلا بني آدم والجواهر ونحوهما مما لا يصح فيه في أحد الوجهين فيهما) . أما قرض بني آدم: فأطلق المصنف في صحة قرضه وجهين. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والكافي، والمغني، والهادي، والتلخيص، والمحرر، والشرح، وشرح ابن منجى، والفروع.

أحدهما: لا يصح. وهو المذهب. وصححه في التصحيح. قال في تجريد العناية: لا يصح قرض آدمي في الأظهر. واختاره القاضي

وغيره. وجزم به في المذهب الأحمد، والوجيز، ونهاية ابن رزين، وتذكرة ابن عبدوس، والمنور، ومنتخب الأزجي. وقدمه في المستوعب، والخلاصة، والنظم، والرعايتين، والحاويين، وشرح ابن رزين. والوجه الثاني: يصح مطلقا. وقيل: يصح في العبد دون الأمة. وهو ضعيف. وقدمه في النظم. وأطلقهن في الشرح، والفائق. وقيل: يصح في الأمة إذا كانت غير مباحة للمقترض. قال في الرعاية الكبرى، وقيل: يصح قرض الأمة لمحرمها. وجزم بأنه لا يصح لغير محرمها. وأما قرض الجواهر ونحوها مما يصح بيعه، ولا يصح السلم فيه: فأطلق المصنف في صحته وجهين. وأطلقهما في المذهب، والمستوعب، والكافي، والمغني، والتلخيص، والمحرر، والشرح، وشرح ابن منجى، والحاويين، والفروع، والفائق.

أحدهما: يصح. وهو الصحيح. اختاره القاضي في المجرد، وغيره. وجزم به في الوجيز، وتجريد العناية. وصححه في التصحيح، وتصحيح المحرر. فعليه: يرد المقترض القيمة على ما يأتي. والوجه الثاني: لا يصح. جزم به في المنور، وتذكرة ابن عبدوس، ومنتخب الأدمي، والمذهب الأحمد. وصححه في النظم. وقدمه في الخلاصة، وشرح ابن رزين، والرعايتين. واختاره أبو الخطاب في الهداية. قال في التلخيص: أصل الوجهين في المتقومات: القيمة أو المثل، على روايتين يأتيان.

فائدة: قال في الفروع: ومن شأن القرض: أن يصادف ذمة لا على ما يحدث. ذكره في الانتصار.

وفي الموجز: يصح قرض حيوان، وثوب لبيت المال، ولآحاد المسلمين. فعلى الأول: لا يصح قرض جهة، كالمسجد والقنطرة ونحوه مما لا ذمة له.

تنبيهان أحدهما: ظاهر قوله " ويصح في كل عين يجوز بيعها " أنه لا يصح قرض المنافع. لأنها ليست بأعيان. قال في الانتصار: لا يجوز قرض المنافع. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا: ما صح السلم فيه صح قرضه، إلا ما استثني. وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: يجوز قرض المنافع، مثل أن يحصد معه يوما ويحصد معه الآخر يوما، أو يسكنه الآخر دارا ليسكنه الآخر بدلها.

الثاني: ظاهر قوله (ويثبت الملك فيه بالقبض) . أنه لا يثبت الملك فيه قبل قبضه. وهو أحد الوجهين. جزم به المصنف في المغني، والشرح، وشرح ابن المنجى. قال في الهداية: والمذهب، والخلاصة، والتلخيص، والمحرر وغيرهم. ويملكه المقترض بقبضه. انتهوا. والصحيح من المذهب: أنه يتم بقبوله، ويملكه بقبضه. قال في الفروع: ويتم بقبوله. قال جماعة: ويملك. وقيل: يثبت ملكه بقبضة كهبة. وله الشراء من مقترضه. نقله مهنا. انتهى.

— Page 958 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।