باب الرهن:
ويصح الرهن برأس مال السلم على الأصح. قال في الوجيز: ويجوز شرط الرهن والضمين في السلم، والقرض. وأطلقهما في التلخيص، والترغيب. وحكى في الفروع كلام صاحب الترغيب واقتصر عليه.
[باب القرض]
فائدتان
إحداها: يشترط في صحة القرض: معرفة قدره بقدر معروف ووصفه. ويأتي قرض الماء، وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه. ويأتي: هل للولي أن يقرض من مال المولى عليه؟
الثانية: " القرض " عبارة عن دفع مال إلى الغير لينتفع به ويرد بدله. قاله شارح المحرر. قوله (ويصح في كل عين يجوز بيعها إلا بني آدم والجواهر ونحوهما مما لا يصح فيه في أحد الوجهين فيهما) . أما قرض بني آدم: فأطلق المصنف في صحة قرضه وجهين. وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والكافي، والمغني، والهادي، والتلخيص، والمحرر، والشرح، وشرح ابن منجى، والفروع.
أحدهما: لا يصح. وهو المذهب. وصححه في التصحيح. قال في تجريد العناية: لا يصح قرض آدمي في الأظهر. واختاره القاضي
وغيره. وجزم به في المذهب الأحمد، والوجيز، ونهاية ابن رزين، وتذكرة ابن عبدوس، والمنور، ومنتخب الأزجي. وقدمه في المستوعب، والخلاصة، والنظم، والرعايتين، والحاويين، وشرح ابن رزين. والوجه الثاني: يصح مطلقا. وقيل: يصح في العبد دون الأمة. وهو ضعيف. وقدمه في النظم. وأطلقهن في الشرح، والفائق. وقيل: يصح في الأمة إذا كانت غير مباحة للمقترض. قال في الرعاية الكبرى، وقيل: يصح قرض الأمة لمحرمها. وجزم بأنه لا يصح لغير محرمها. وأما قرض الجواهر ونحوها مما يصح بيعه، ولا يصح السلم فيه: فأطلق المصنف في صحته وجهين. وأطلقهما في المذهب، والمستوعب، والكافي، والمغني، والتلخيص، والمحرر، والشرح، وشرح ابن منجى، والحاويين، والفروع، والفائق.
أحدهما: يصح. وهو الصحيح. اختاره القاضي في المجرد، وغيره. وجزم به في الوجيز، وتجريد العناية. وصححه في التصحيح، وتصحيح المحرر. فعليه: يرد المقترض القيمة على ما يأتي. والوجه الثاني: لا يصح. جزم به في المنور، وتذكرة ابن عبدوس، ومنتخب الأدمي، والمذهب الأحمد. وصححه في النظم. وقدمه في الخلاصة، وشرح ابن رزين، والرعايتين. واختاره أبو الخطاب في الهداية. قال في التلخيص: أصل الوجهين في المتقومات: القيمة أو المثل، على روايتين يأتيان.
فائدة: قال في الفروع: ومن شأن القرض: أن يصادف ذمة لا على ما يحدث. ذكره في الانتصار.
وفي الموجز: يصح قرض حيوان، وثوب لبيت المال، ولآحاد المسلمين. فعلى الأول: لا يصح قرض جهة، كالمسجد والقنطرة ونحوه مما لا ذمة له.
تنبيهان أحدهما: ظاهر قوله " ويصح في كل عين يجوز بيعها " أنه لا يصح قرض المنافع. لأنها ليست بأعيان. قال في الانتصار: لا يجوز قرض المنافع. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا: ما صح السلم فيه صح قرضه، إلا ما استثني. وقال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: يجوز قرض المنافع، مثل أن يحصد معه يوما ويحصد معه الآخر يوما، أو يسكنه الآخر دارا ليسكنه الآخر بدلها.
الثاني: ظاهر قوله (ويثبت الملك فيه بالقبض) . أنه لا يثبت الملك فيه قبل قبضه. وهو أحد الوجهين. جزم به المصنف في المغني، والشرح، وشرح ابن المنجى. قال في الهداية: والمذهب، والخلاصة، والتلخيص، والمحرر وغيرهم. ويملكه المقترض بقبضه. انتهوا. والصحيح من المذهب: أنه يتم بقبوله، ويملكه بقبضه. قال في الفروع: ويتم بقبوله. قال جماعة: ويملك. وقيل: يثبت ملكه بقبضة كهبة. وله الشراء من مقترضه. نقله مهنا. انتهى.