الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب السلم]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

ومنها: لو دفع لغريمه نقدا، ثم قال: اشتر به ما لك علي، ثم اقبضه لك. صحا نص عليه. قال في الرعاية: وإن قال: اشتره لي، ثم اقبضه لنفسك: صح الشراء. ثم إن قال: اقبضه لنفسك لم يصح قبضه لنفسه. وفي صحة قبضه للموكل روايتان. وأطلقهما في الفروع. قال في الرعاية: صح الشراء دون القبض لنفسه. وإن قال: اقبضه لي، ثم اقبضه لك: صح. على الصحيح من المذهب. وعنه: لا يصح. وإن قال: اشتر به مثل ما لك علي: لم يصح. جزم به في المغني، والشرح، والرعاية، وغيرهم. قال في الفروع: لم يصح؛ لأنه فضولي. قال: ويتوجه في صحته الروايتان في التي قبلها.

ومنها: لو أراد قضاء دين عن غيره. فلم يقبله ربه، أو أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي: لم يجبرا. وفيه احتمال كتوكيله، وكتمليكه للزوج والمديون. ومتى نوى مديون وفاء دين برئ، وإلا فمتبرع. وإن وفاه حاكم قهرا: كفت نيته إن قضاه من مديون.

وفي لزوم رب دين نية قبض دينه فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع. قلت: الصواب عدم اللزوم. وإن رد بدل عين فلا بد من النية. ذكره في الفنون، واقتصر عليه في الفروع.

تنبيه:

عادة بعض المصنفين: ذكر مسألة قبض أحد الشريكين من الدين المشترك في التصرف في الدين. منهم صاحب المحرر، والفروع، وغيرهما. وذكرها في النظم، والرعايتين، والحاويين وغيرهم في آخر باب الحوالة. وذكرها المصنف، والشارح في باب الشركة. فنذكرها هناك، ونذكر ما يتعلق بها من الفروع إن شاء الله تعالى. وعادة المصنفين أيضا ذكر مسألة البراءة من الدين، والبراءة من المجهول: هنا. ولم يذكرهما المصنف هنا. وذكر البراءة من الدين في باب الهبة. فنذكرها هناك وما يتعلق بها من الفروع إن شاء الله تعالى.

قوله (وإن قبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدره) . متى قبضه جزافا، أو ما هو في حكم المقبوض جزافا: أخذ منه قدر حقه، ويرد الباقي إن كان. ويطالب بالبعض إن كان. وهل له أن يتصرف في قدر حقه بالكيل قبل أن يعتبره كله؟ فيه وجهان. وأطلقهما في المغني، والكافي، والشرح، والفروع.

أحدهما: يصح التصرف في قدر حقه منه. قدمه ابن رزين في شرحه عند كلام الخرقي في الصبرة. والوجه الثاني: لا يجوز، ولا يصح. وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى، والحاوي الكبير وجزم به القاضي في المجرد. ولو اختلفا في قدر ما قبضه جزافا، فالقول قول القابض بلا نزاع. لكن هل يده يد أمانة، أو يضمنه لمالكه، لأنه قبضه على أنه عوض عما له؟ فيه قولان. وأطلقهما في الفروع.

قلت: الصواب أنه يضمنه: ثم إنه في الكافي علل القول بجواز التصرف في قدر حقه بأنه قدر حقه، وقد أخذه ودخل في ضمانه. وقال في التلخيص: لو دفع إليه كيسا، وقال: اتزن منه قدر حقك: لم يكن قابضا قدر حقه قبل الوزن. وبعده فيه الوجهان. وعلى انتفاء الصحة: يكون في حكم المقبوض للسوم، والكيس وبقية ما في يده أمانة كالوكيل. وفي طريقة بعض الأصحاب، في ضمان الرهن: لو دفع إليه عينا. وقال: خذ حقك منها، تعلق حقه بها، ولا يضمنها إذا تلفت. قال: ومن قبض دينه ثم بان لا دين له: ضمنه. قال: ولو اشترى به عينا، ثم بان لا دين له بطل البيع.

قوله (وإن قبضه كيلا أو وزنا، ثم ادعى غلطا: لم يقبل قوله في أحد الوجهين) . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والهادي، والمغني، والكافي والمذهب الأحمد، والتلخيص، والمحرر، والشرح، وشرح ابن منجى، والفروع، والفائق.

— صفحة ٩٥٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।