ومنها: لو دفع لغريمه نقدا، ثم قال: اشتر به ما لك علي، ثم اقبضه لك. صحا نص عليه. قال في الرعاية: وإن قال: اشتره لي، ثم اقبضه لنفسك: صح الشراء. ثم إن قال: اقبضه لنفسك لم يصح قبضه لنفسه. وفي صحة قبضه للموكل روايتان. وأطلقهما في الفروع. قال في الرعاية: صح الشراء دون القبض لنفسه. وإن قال: اقبضه لي، ثم اقبضه لك: صح. على الصحيح من المذهب. وعنه: لا يصح. وإن قال: اشتر به مثل ما لك علي: لم يصح. جزم به في المغني، والشرح، والرعاية، وغيرهم. قال في الفروع: لم يصح؛ لأنه فضولي. قال: ويتوجه في صحته الروايتان في التي قبلها.
ومنها: لو أراد قضاء دين عن غيره. فلم يقبله ربه، أو أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي: لم يجبرا. وفيه احتمال كتوكيله، وكتمليكه للزوج والمديون. ومتى نوى مديون وفاء دين برئ، وإلا فمتبرع. وإن وفاه حاكم قهرا: كفت نيته إن قضاه من مديون.
وفي لزوم رب دين نية قبض دينه فيه وجهان. وأطلقهما في الفروع. قلت: الصواب عدم اللزوم. وإن رد بدل عين فلا بد من النية. ذكره في الفنون، واقتصر عليه في الفروع.
تنبيه:
عادة بعض المصنفين: ذكر مسألة قبض أحد الشريكين من الدين المشترك في التصرف في الدين. منهم صاحب المحرر، والفروع، وغيرهما. وذكرها في النظم، والرعايتين، والحاويين وغيرهم في آخر باب الحوالة. وذكرها المصنف، والشارح في باب الشركة. فنذكرها هناك، ونذكر ما يتعلق بها من الفروع إن شاء الله تعالى. وعادة المصنفين أيضا ذكر مسألة البراءة من الدين، والبراءة من المجهول: هنا. ولم يذكرهما المصنف هنا. وذكر البراءة من الدين في باب الهبة. فنذكرها هناك وما يتعلق بها من الفروع إن شاء الله تعالى.
قوله (وإن قبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدره) . متى قبضه جزافا، أو ما هو في حكم المقبوض جزافا: أخذ منه قدر حقه، ويرد الباقي إن كان. ويطالب بالبعض إن كان. وهل له أن يتصرف في قدر حقه بالكيل قبل أن يعتبره كله؟ فيه وجهان. وأطلقهما في المغني، والكافي، والشرح، والفروع.
أحدهما: يصح التصرف في قدر حقه منه. قدمه ابن رزين في شرحه عند كلام الخرقي في الصبرة. والوجه الثاني: لا يجوز، ولا يصح. وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى، والحاوي الكبير وجزم به القاضي في المجرد. ولو اختلفا في قدر ما قبضه جزافا، فالقول قول القابض بلا نزاع. لكن هل يده يد أمانة، أو يضمنه لمالكه، لأنه قبضه على أنه عوض عما له؟ فيه قولان. وأطلقهما في الفروع.
قلت: الصواب أنه يضمنه: ثم إنه في الكافي علل القول بجواز التصرف في قدر حقه بأنه قدر حقه، وقد أخذه ودخل في ضمانه. وقال في التلخيص: لو دفع إليه كيسا، وقال: اتزن منه قدر حقك: لم يكن قابضا قدر حقه قبل الوزن. وبعده فيه الوجهان. وعلى انتفاء الصحة: يكون في حكم المقبوض للسوم، والكيس وبقية ما في يده أمانة كالوكيل. وفي طريقة بعض الأصحاب، في ضمان الرهن: لو دفع إليه عينا. وقال: خذ حقك منها، تعلق حقه بها، ولا يضمنها إذا تلفت. قال: ومن قبض دينه ثم بان لا دين له: ضمنه. قال: ولو اشترى به عينا، ثم بان لا دين له بطل البيع.
قوله (وإن قبضه كيلا أو وزنا، ثم ادعى غلطا: لم يقبل قوله في أحد الوجهين) . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والهادي، والمغني، والكافي والمذهب الأحمد، والتلخيص، والمحرر، والشرح، وشرح ابن منجى، والفروع، والفائق.