قوله (وإن اكتاله وتركه في المكيال، وسلمه إلى غريمه، فقبضه: صح القبض لهما) .
وهو المذهب. جزم به في المغني، والشرح، والنظم، والوجيز، وتذكرة ابن عبدوس، والرعاية، والزركشي، وغيرهم.
فوائد: منها: لو دفع إليه كيسا، وقال له: استوف منه قدر حقك، ففعل. فهل يصح؟ على وجهين. بناء على قبض الموكل من نفسه لنفسه. والمنصوص: الصحة في رواية الأثرم. وهو المذهب. ويكون الباقي في يده وديعة. وعلى عدم الصحة: قدر حقه كالمقبوض على وجه السوم، والباقي أمانة. ذكره في التلخيص. وتقدم ذلك في أحكام القبض في آخر باب الخيار في البيع.
ومنها: لو أذن لغريمه في الصدقة بدينه الذي عليه عنه، أو في صرفه، أو المضاربة به، لم يصح ولم يبرأ على الصحيح من المذهب، وعنه يصح. بناه القاضي على شرائه من نفسه. وبناه في النهاية على قبضه من نفسه لموكله. وفيهما روايتان تقدمتا في أحكام القبض من نفسه لموكله، وتأتي المضاربة في كلام المصنف في الشركة. وكذا الحكم لو قال: اعزله وضارب به. ونقل ابن منصور: لا يجعله مضاربة، إلا أن يقول: ادفعه إلى زيد ثم يدفعه إليك.
ومنها: لو قال: تصدق عني بكذا. ولم يقل " من ديني " صح. وكان إقراضا كما لو قال ذلك لغير غريمه. ويسقط من الدين بمقداره للمقاصة. قاله في المحرر، والفائق وغيرهما. ومنها: مسألة المقاصة. وعادة المصنفين: بعضهم يذكرها هنا، وبعضهم يذكرها في أواخر باب الحوالة.
والمصنف - رحمه الله - لم يذكرها رأسا. ولكن ذكر ما يدل عليها في كتاب الصداق. وهو قوله " وإذا زوج عبده حرة، ثم باعها العبد بثمن في الذمة. تحول صداقها أو نصفه، إن كان قبل الدخول، إلى ثمنه ". فنقول: من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدرا وصفة وحالا ومؤجلا، فالصحيح من المذهب: أنهما يتساقطان، أو يسقط من الأكثر قدر الأقل مطلقا. جزم به في المغني، والشرح في هذه المسألة. وجزم به ابن عبدوس في تذكرته، وصاحب المنور، وغيرهم. وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، والفائق وغيرهم. بل عليه الأصحاب. وعنه لا يتساقطان إلا برضاهما. قال في الفائق: وتتخرج الصحة بتراضيها. وهو المختار. وعنه يتساقطان برضي أحدهما. وعنه لا يتساقطان مطلقا.
تنبيه:
محل الخلاف: في غير دين السلم. أما إن كان الدينان أو أحدهما دين سلم: امتنعت المقاصة، قولا واحدا. قطع به الأصحاب. منهم صاحب المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاويين، والفروع، والفائق وغيرهم. وقال القاضي أبو الحسين في فروعه: وكذلك لو كان الدينان من غير الأثمان. وقال في المغني، والشرح: من عليها دين من جنس واجب نفقتها، لم تحتسب به مع عسرتها. لأن قضاء الدين فيما فضل.
ومنها: لو كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا: لم يتساقط. ذكره الشيرازي في المنتخب، والمصنف في المغني، والشارح في وطء المكاتبة. وذكره المصنف أيضا، والشارح في مسألة الظفر.
ومنها: لو قال لغريمه استلف ألفا في ذمتك في طعام، ففعل، ثم أذن له في
قضائه بالثمن الذي له عليه. فقد اشترى لغيره بمال ذلك الغير، ووكله في قضاء دينه بما له عليه من الدين. ومنها: لو قال: أعط فلانا كذا: صح. وكان قرضا. وذكر في المجموع والوسيلة فيه روايتي قضاء دين غيره بغير إذنه. وظاهر التبصرة: يلزمه إن قال " عني " فقط، وإن قاله لغير غريمه: صح إن قال " عني " وإلا فلا. ونصر الشريف الصحة. وجزم به الحلواني.