الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب السلم]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (وإن اكتاله وتركه في المكيال، وسلمه إلى غريمه، فقبضه: صح القبض لهما) .

وهو المذهب. جزم به في المغني، والشرح، والنظم، والوجيز، وتذكرة ابن عبدوس، والرعاية، والزركشي، وغيرهم.

فوائد: منها: لو دفع إليه كيسا، وقال له: استوف منه قدر حقك، ففعل. فهل يصح؟ على وجهين. بناء على قبض الموكل من نفسه لنفسه. والمنصوص: الصحة في رواية الأثرم. وهو المذهب. ويكون الباقي في يده وديعة. وعلى عدم الصحة: قدر حقه كالمقبوض على وجه السوم، والباقي أمانة. ذكره في التلخيص. وتقدم ذلك في أحكام القبض في آخر باب الخيار في البيع.

ومنها: لو أذن لغريمه في الصدقة بدينه الذي عليه عنه، أو في صرفه، أو المضاربة به، لم يصح ولم يبرأ على الصحيح من المذهب، وعنه يصح. بناه القاضي على شرائه من نفسه. وبناه في النهاية على قبضه من نفسه لموكله. وفيهما روايتان تقدمتا في أحكام القبض من نفسه لموكله، وتأتي المضاربة في كلام المصنف في الشركة. وكذا الحكم لو قال: اعزله وضارب به. ونقل ابن منصور: لا يجعله مضاربة، إلا أن يقول: ادفعه إلى زيد ثم يدفعه إليك.

ومنها: لو قال: تصدق عني بكذا. ولم يقل " من ديني " صح. وكان إقراضا كما لو قال ذلك لغير غريمه. ويسقط من الدين بمقداره للمقاصة. قاله في المحرر، والفائق وغيرهما. ومنها: مسألة المقاصة. وعادة المصنفين: بعضهم يذكرها هنا، وبعضهم يذكرها في أواخر باب الحوالة.

والمصنف - رحمه الله - لم يذكرها رأسا. ولكن ذكر ما يدل عليها في كتاب الصداق. وهو قوله " وإذا زوج عبده حرة، ثم باعها العبد بثمن في الذمة. تحول صداقها أو نصفه، إن كان قبل الدخول، إلى ثمنه ". فنقول: من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدرا وصفة وحالا ومؤجلا، فالصحيح من المذهب: أنهما يتساقطان، أو يسقط من الأكثر قدر الأقل مطلقا. جزم به في المغني، والشرح في هذه المسألة. وجزم به ابن عبدوس في تذكرته، وصاحب المنور، وغيرهم. وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، والفائق وغيرهم. بل عليه الأصحاب. وعنه لا يتساقطان إلا برضاهما. قال في الفائق: وتتخرج الصحة بتراضيها. وهو المختار. وعنه يتساقطان برضي أحدهما. وعنه لا يتساقطان مطلقا.

تنبيه:

محل الخلاف: في غير دين السلم. أما إن كان الدينان أو أحدهما دين سلم: امتنعت المقاصة، قولا واحدا. قطع به الأصحاب. منهم صاحب المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاويين، والفروع، والفائق وغيرهم. وقال القاضي أبو الحسين في فروعه: وكذلك لو كان الدينان من غير الأثمان. وقال في المغني، والشرح: من عليها دين من جنس واجب نفقتها، لم تحتسب به مع عسرتها. لأن قضاء الدين فيما فضل.

ومنها: لو كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا: لم يتساقط. ذكره الشيرازي في المنتخب، والمصنف في المغني، والشارح في وطء المكاتبة. وذكره المصنف أيضا، والشارح في مسألة الظفر.

ومنها: لو قال لغريمه استلف ألفا في ذمتك في طعام، ففعل، ثم أذن له في

قضائه بالثمن الذي له عليه. فقد اشترى لغيره بمال ذلك الغير، ووكله في قضاء دينه بما له عليه من الدين. ومنها: لو قال: أعط فلانا كذا: صح. وكان قرضا. وذكر في المجموع والوسيلة فيه روايتي قضاء دين غيره بغير إذنه. وظاهر التبصرة: يلزمه إن قال " عني " فقط، وإن قاله لغير غريمه: صح إن قال " عني " وإلا فلا. ونصر الشريف الصحة. وجزم به الحلواني.

— পৃষ্ঠা ৯৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।