الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب السلم]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (وإذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها: لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضا من غير جنسه) . قدمه في الرعاية الصغرى، والحاويين. وجزم به ابن منجى في شرحه. وقيل: يجوز من غير جنسه. وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب. وقال في المغني، والشرح: إذا أقاله رد الثمن، إن كان باقيا، أو مثله إن كان مثليا، أو قيمته إن لم يكن مثليا. فإن أراد أن يعطيه عوضا عنه، فقال الشريف أبو جعفر: ليس له صرف ذلك الثمن في عقد آخر حتى يقبضه. وقال القاضي أبو يعلى: يجوز له أخذ العوض عنه. انتهيا. وقال في الفائق: يرجع برأس المال أو عوضه عند الفسخ. فإن كان من غير جنسه ففي جوازه وجهان. وقال في موضع آخر: إذا تقايلا السلم: لم يجز أن يشتري برأس المال شيئا قبل قبضه نص عليه. ولا جعله في سلم آخر. وقال في المجرد: يجوز الاعتياض حالا عنه قبل قبضه. انتهى.

وقال في الرعاية الكبرى، في الإقالة: ويقبض الثمن أو عوضه من غير جنسه في مجلس الإقالة. وقيل: متى شاء. وقيل: متى انفسخ بإقالة أو غيرها أخذ ثمنه الموجود. وقيل: أو بدله من جنسه. وقيل: أو غيره قبل التفرق إن كانا ربويين. وإن كان الثمن معدوما أخذ قبل التفرق مثل المثلي. وقيل: أو بدله كغيره. وقيل: لا يشتري بثمنه غيره قبل قبضه. نص عليه. وقيل: يجوز أخذ عوضه. ولم يجز قبله سلما في شيء آخر. انتهى.

قوله (وإن كان لرجل سلم، وعليه سلم من جنسه. فقال لغريمه: اقبض سلمي لنفسك، ففعله: لم يصح قبضه لنفسه) . لأن قبضه لنفسه حوالة به، والحوالة بالسلم لا تجوز. قوله (وهل يقع قبضه للآمر؟ على وجهين) . وهما روايتان. وأطلقهما في المغني، والتلخيص، والشرح، وشرح ابن منجى والفائق.

أحدهما: لا يقع قبضه للآمر. وهو المذهب. صححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز. وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير. والوجه الثاني: يقع قبضه للآمر. وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. فعلى المذهب: يبقى المقبوض على ملك المسلم إليه.

فائدة: لو قال الأول للثاني: أحضر اكتيالي منه لأقبضه لك، ففعل: لم يصح قبضه للثاني. ويكون قابضا لنفسه على أولى الوجهين. قاله المصنف، والشارح. وقيل: لا يصح قبضه لنفسه أيضا. وأطلقهما في الرعاية الكبرى.

قوله (وإن قال: اقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك: صح) . هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير، والوجيز، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم. وصححه في الرعاية الكبرى، والفروع، وغيرهما. وعنه لا يصح. قال في التلخيص: صار للآمر. وهل يصير مقبوضا له من نفسه؟ على وجهين.

قوله (وإن قال: أنا أقبضه لنفسي، وخذه بالكيل الذي تشاهده فهل يجوز؟ على روايتين) . وأطلقهما في المغني، والشرح، وشرح ابن منجى، وابن رزين، والرعايتين، والحاوي الصغير، والزركشي في الرهن.

إحداهما: يجوز ويصح. ويكون قبضا لنفسه. وهو المذهب. صححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز، وتذكرة ابن عبدوس.

الثانية: لا يجوز ولا يصح. ولا يكون قبضا لنفسه. صححه في النظم. واختاره أبو بكر، والقاضي. قال في الفروع، في باب التصرف في المبيع: وإن قبضه جزافا، لعلمهما قدره: جاز، وفي المكيل روايتان. ذكره في المحرر. وذكر جماعة فيمن شاهد كيله قبل شرائه روايتين في شرائه بلا كيل ثان. وخصهما في التلخيص بالمجلس، وإلا لم يجز، وأن الموزون مثله. ونقل حرب وغيره: إن لم يحضر هذا المشتري المكيل فلا، إلا بكيل. وقال في الانتصار: ويفرغه في المكيال ثم يكيله. انتهى كلامه في الفروع.

— পৃষ্ঠা ৯৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।