قوله (وإذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها: لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضا من غير جنسه) . قدمه في الرعاية الصغرى، والحاويين. وجزم به ابن منجى في شرحه. وقيل: يجوز من غير جنسه. وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب. وقال في المغني، والشرح: إذا أقاله رد الثمن، إن كان باقيا، أو مثله إن كان مثليا، أو قيمته إن لم يكن مثليا. فإن أراد أن يعطيه عوضا عنه، فقال الشريف أبو جعفر: ليس له صرف ذلك الثمن في عقد آخر حتى يقبضه. وقال القاضي أبو يعلى: يجوز له أخذ العوض عنه. انتهيا. وقال في الفائق: يرجع برأس المال أو عوضه عند الفسخ. فإن كان من غير جنسه ففي جوازه وجهان. وقال في موضع آخر: إذا تقايلا السلم: لم يجز أن يشتري برأس المال شيئا قبل قبضه نص عليه. ولا جعله في سلم آخر. وقال في المجرد: يجوز الاعتياض حالا عنه قبل قبضه. انتهى.
وقال في الرعاية الكبرى، في الإقالة: ويقبض الثمن أو عوضه من غير جنسه في مجلس الإقالة. وقيل: متى شاء. وقيل: متى انفسخ بإقالة أو غيرها أخذ ثمنه الموجود. وقيل: أو بدله من جنسه. وقيل: أو غيره قبل التفرق إن كانا ربويين. وإن كان الثمن معدوما أخذ قبل التفرق مثل المثلي. وقيل: أو بدله كغيره. وقيل: لا يشتري بثمنه غيره قبل قبضه. نص عليه. وقيل: يجوز أخذ عوضه. ولم يجز قبله سلما في شيء آخر. انتهى.
قوله (وإن كان لرجل سلم، وعليه سلم من جنسه. فقال لغريمه: اقبض سلمي لنفسك، ففعله: لم يصح قبضه لنفسه) . لأن قبضه لنفسه حوالة به، والحوالة بالسلم لا تجوز. قوله (وهل يقع قبضه للآمر؟ على وجهين) . وهما روايتان. وأطلقهما في المغني، والتلخيص، والشرح، وشرح ابن منجى والفائق.
أحدهما: لا يقع قبضه للآمر. وهو المذهب. صححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز. وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير. والوجه الثاني: يقع قبضه للآمر. وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. فعلى المذهب: يبقى المقبوض على ملك المسلم إليه.
فائدة: لو قال الأول للثاني: أحضر اكتيالي منه لأقبضه لك، ففعل: لم يصح قبضه للثاني. ويكون قابضا لنفسه على أولى الوجهين. قاله المصنف، والشارح. وقيل: لا يصح قبضه لنفسه أيضا. وأطلقهما في الرعاية الكبرى.
قوله (وإن قال: اقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك: صح) . هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وجزم به في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير، والوجيز، وتذكرة ابن عبدوس، وغيرهم. وصححه في الرعاية الكبرى، والفروع، وغيرهما. وعنه لا يصح. قال في التلخيص: صار للآمر. وهل يصير مقبوضا له من نفسه؟ على وجهين.
قوله (وإن قال: أنا أقبضه لنفسي، وخذه بالكيل الذي تشاهده فهل يجوز؟ على روايتين) . وأطلقهما في المغني، والشرح، وشرح ابن منجى، وابن رزين، والرعايتين، والحاوي الصغير، والزركشي في الرهن.
إحداهما: يجوز ويصح. ويكون قبضا لنفسه. وهو المذهب. صححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز، وتذكرة ابن عبدوس.
الثانية: لا يجوز ولا يصح. ولا يكون قبضا لنفسه. صححه في النظم. واختاره أبو بكر، والقاضي. قال في الفروع، في باب التصرف في المبيع: وإن قبضه جزافا، لعلمهما قدره: جاز، وفي المكيل روايتان. ذكره في المحرر. وذكر جماعة فيمن شاهد كيله قبل شرائه روايتين في شرائه بلا كيل ثان. وخصهما في التلخيص بالمجلس، وإلا لم يجز، وأن الموزون مثله. ونقل حرب وغيره: إن لم يحضر هذا المشتري المكيل فلا، إلا بكيل. وقال في الانتصار: ويفرغه في المكيال ثم يكيله. انتهى كلامه في الفروع.