باشتراط قبض العوض في المجلس أيضا. وهو أحد الوجهين. جزم به ابن منجى في شرحه. وقدمه في الرعاية في باب القبض والضمان. قال في التلخيص: وليس بشيء. انتهى.
والصحيح من المذهب: أنه لا يشترط للصحة قبض العوض في المجلس. قدمه في المغني، والتلخيص، والمحرر، والشرح، وغيرهم. وصححه في النظم.
قوله (ولا يجوز لغيره) . يعني لا يجوز بيع الدين المستقر لغير من هو في ذمته. وهو الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب. وعنه يصح. قاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله -. قال ابن رجب في القاعدة الثانية والخمسين: نص عليه. وقد شمل كلام المصنف مسألة بيع الصكاك. وهي الديون الثابتة على الناس تكتب في صكاك. وهو الورق ونحوه. قال في القاعدة المذكورة: فإن كان الدين نقدا، أو بيع بنقد: لم يجز بلا خلاف؛ لأنه صرف بنسيئة. وإن بيع بعرض وقبضه في المجلس ففيه روايتان: عدم الجواز. قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وهو غرر. والجواز. نص عليها في رواية حرب، وحنبل، ومحمد بن الحكم. انتهى.
قوله (ويجوز الإقالة في السلم) . وهذا المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه لا يجوز. ذكرها ابن عقيل. وابن الزاغوني، وصاحب الروضة.
تنبيه:
ظاهر كلام المصنف: صحة الإقالة في المسلم فيه. سواء قلنا: الإقالة فسخ أو بيع. وهو صحيح.
قال في القواعد الفقهية: قيل: يجوز الإقالة فيه على الطريقتين. وهي طريقة الأكثرين. ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. وقيل: إن قيل هي فسخ: صحت الإقالة فيه. وإن قيل هي بيع: لم يصح. وهي طريقة القاضي، وابن عقيل، وصاحب الروضة، وابن الزاغوني. انتهى.
قلت: جزم بهذه الطريقة في الرعاية الصغرى، والحاويين، وقدمها في الرعاية الكبرى. وتقدم ذلك في فوائد الإقالة.
فائدة: لو قال في دين السلم: صالحني منه على مثل الثمن. فقال القاضي: يصح ويكون إقالة. وقال هو وابن عقيل لا يجوز بيع الدين من الغريم بمثله؛ لأنه نفس حقه. قال في القاعدة التاسعة والثلاثين: فيخرج في المسألة وجهان. التفاتا إلى اللفظ والمعنى.
قوله (ويجوز في بعضه في إحدى الروايتين) . وأطلقهما في الهداية، والمذهب، والهادي، والمغني، والمحرر، والشرح، والرعاية الصغرى، والحاويين، والفروع، وشرح ابن منجى.
إحداهما: يجوز. ويصح. وهو المذهب. جزم به في الوجيز، والمنور، والعمدة. وصححه في الكافي، والنظم، والتصحيح، والفائق. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وهو ظاهر ما اختاره أبو بكر، وابن أبي موسى. والرواية الثانية: لا يجوز ولا يصح. وصححه في التلخيص، وقدمه في الرعاية الكبرى، والخلاصة، والمستوعب.
قوله (إذا قبض رأس مال السلم أو عوضه) . يعني إذا تعذر ذلك في مجلس الإقالة. يعني يشترط ذلك في الصحة. وهذا اختيار أبي الخطاب وغيره. وجزم به ابن منجى في شرحه.
وقال: صرح به أصحابنا. وجزم به في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والهادي، والمستوعب. وصححه في النظم. وقدمه في الرعايتين، والحاويين. والصحيح من المذهب: أنه لا يشترط قبض رأس مال السلم ولا عوضه، إن تعذر في مجلس الإقالة. جزم به في الوجيز، والمنور. وقدمه في المحرر، والفروع، والفائق. قال في الفروع: وفي المغني: لا يشترط في ثمن؛ لأنه ليس بعوض. ويلزم رد الثمن الموجود. فإن أخذ بدله ثمنا وهو ثمن فصرف، وإلا فبيع يجوز التصرف فيه قبل القبض.