الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب السلم]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

وقيل: يصح. وهو ظاهر ما جزم به في المنور.

قوله (ولا هبته) . ظاهره: أنه سواء كان لمن هو في ذمته أو لغيره. فإن كانا لغير من هو في ذمته، فالصحيح من المذهب: أنه لا يصح. وعليه الأصحاب. وجزم به كثير منهم. وعنه لا يصح. نقلها حرب. واختارها في الفائق. وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين - رحمه الله -. وإن كان لمن هو في ذمته، فظاهر كلامه في الوجيز وغيره: أنه لا يصح. وجزم به في الرعاية الكبرى في مكان. والصحيح من المذهب: صحة ذلك، وعليه جماهير الأصحاب. وقد نبه عليه المصنف في كلامه في هذا الكتاب في باب الهبة، حيث قال " وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه، أو وهبه له، أو أحله منه: برئت ذمته ". فظاهره: إدخال دين السلم وغيره. وهو كذلك. قال في الفروع: ولا يصح هبة دين لغير غريم. ويأتي الكلام هناك بأتم من هذا وأعم.

قوله (ولا أخذ غيره مكانه) . هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم.

وعنه يجوز أخذ الشعير عن البر. ذكرها ابن أبي موسى وجماعة. وحملا على أنهما جنس واحد. وتقدم ذلك عند قول المصنف " وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له أخذه ".

قوله (ولا الحوالة به) . هذا المذهب بلا ريب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقيل: يصح. وفي طريقة بعض الأصحاب: تصح الحوالة على دين السلم، وبدين السلم، ويأتي ذلك في باب الحوالة. فعلى المذهب في صحة الحوالة على رأس مال السلم وبه بعد الفسخ: وجهان. وأطلقهما في المحرر، والنظم، والفروع، والرعايتين، والحاويين، والفائق، وشرح المحرر، والزركشي.

أحدهما: لا يصح. قال في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان في البيع ولا يصح التصرف مع المديون وغيره بحال في دين غير مستقر قبل قبضه. وكذا رأس مال السلم بعد فسخه مع استقراره إذن. وقيل: يصح تصرفه. انتهى.

والوجه الثاني: يصح. قال في تصحيح المحرر: وهو أصح. على ما يظهر لي. ومستند عموم عبارات الأصحاب، أو جمهورهم؛ لأن بعضهم اشترط في الدين أن يكون مستقرا، وبعضهم يقول: يصح في كل دين عدا كذا. ولم يذكر هذا في المستثنى. وهذا دين. فصحت الحوالة عليه على العبارتين. انتهى.

قوله (ويجوز بيع الدين المستقر) . من عين وقرض، ومهر بعد الدخول، وأجرة استوفى نفعها وفرغت مدتها، وأرش جناية، وقيمة متلف ونحو ذلك.

(لمن هو في ذمته) . وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. اختاره المصنف، والشارح، وغيرهما. وصححه في النظم، والحاوي الكبير، وغيرهما. وقدمه في الفروع، والمحرر، وغيرهما. وقطع به ابن منجى، وابن عبدوس في تذكرته، وغيرهما. وعنه لا يجوز. اختاره الخلال. وذكرها في عيون المسائل عن صاحبه أبي بكر كدين السلم. وأطلقهما في التلخيص. وتقدم الخلاف في جواز بيع دين الكتابة قريبا.

تنبيه:

يستثنى على المذهب إذا كان عليه دراهم من ثمن مكيل أو موزون باعه منه بالنسيئة. فإنه لا يجوز أن يستبدل عما في الذمة بما يشاركه المبيع في علة ربا الفضل. نص عليه، حسما لمادة ربا النسيئة، كما تقدم ذلك في كلام المصنف في آخر كتاب البيع. ويستثنى أيضا ما في الذمة من رأس مال السلم إذا فسخ العقد. فإنه لا يجوز الاعتياض عنه وإن كان مستقرا، على الصحيح، كما تقدم قريبا. وقيل: يصح. وهو ظاهر كلام المصنف هنا. فعلى المذهب في أصل المسألة في جواز رهنه عند من عليه الحق له: روايتان. ذكرهما في الانتصار في المشاع. قلت: الأولى الجواز. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. حيث قالوا: يجوز رهن ما يصح بيعه. قوله (بشرط أن يقبض عوضه في المجلس) . إذا باع دينا في الذمة مستقرا لمن هو في ذمته وقلنا: بصحته فإن كان مما لا يباع به نسيئة، أو بموصوف في الذمة: اشترط قبض عوضه في المجلس. بلا نزاع. وإن كان بغيرهما مما لا يشترط التقابض مثل ما لو قال: بعتك الشعير الذي في ذمتك بمائة درهم، أو بهذا العبد، أو الثوب ونحوه فجزم المصنف

— পৃষ্ঠা ৯৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।