وقيل: يصح. وهو ظاهر ما جزم به في المنور.
قوله (ولا هبته) . ظاهره: أنه سواء كان لمن هو في ذمته أو لغيره. فإن كانا لغير من هو في ذمته، فالصحيح من المذهب: أنه لا يصح. وعليه الأصحاب. وجزم به كثير منهم. وعنه لا يصح. نقلها حرب. واختارها في الفائق. وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين - رحمه الله -. وإن كان لمن هو في ذمته، فظاهر كلامه في الوجيز وغيره: أنه لا يصح. وجزم به في الرعاية الكبرى في مكان. والصحيح من المذهب: صحة ذلك، وعليه جماهير الأصحاب. وقد نبه عليه المصنف في كلامه في هذا الكتاب في باب الهبة، حيث قال " وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه، أو وهبه له، أو أحله منه: برئت ذمته ". فظاهره: إدخال دين السلم وغيره. وهو كذلك. قال في الفروع: ولا يصح هبة دين لغير غريم. ويأتي الكلام هناك بأتم من هذا وأعم.
قوله (ولا أخذ غيره مكانه) . هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم.
وعنه يجوز أخذ الشعير عن البر. ذكرها ابن أبي موسى وجماعة. وحملا على أنهما جنس واحد. وتقدم ذلك عند قول المصنف " وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له أخذه ".
قوله (ولا الحوالة به) . هذا المذهب بلا ريب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقيل: يصح. وفي طريقة بعض الأصحاب: تصح الحوالة على دين السلم، وبدين السلم، ويأتي ذلك في باب الحوالة. فعلى المذهب في صحة الحوالة على رأس مال السلم وبه بعد الفسخ: وجهان. وأطلقهما في المحرر، والنظم، والفروع، والرعايتين، والحاويين، والفائق، وشرح المحرر، والزركشي.
أحدهما: لا يصح. قال في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان في البيع ولا يصح التصرف مع المديون وغيره بحال في دين غير مستقر قبل قبضه. وكذا رأس مال السلم بعد فسخه مع استقراره إذن. وقيل: يصح تصرفه. انتهى.
والوجه الثاني: يصح. قال في تصحيح المحرر: وهو أصح. على ما يظهر لي. ومستند عموم عبارات الأصحاب، أو جمهورهم؛ لأن بعضهم اشترط في الدين أن يكون مستقرا، وبعضهم يقول: يصح في كل دين عدا كذا. ولم يذكر هذا في المستثنى. وهذا دين. فصحت الحوالة عليه على العبارتين. انتهى.
قوله (ويجوز بيع الدين المستقر) . من عين وقرض، ومهر بعد الدخول، وأجرة استوفى نفعها وفرغت مدتها، وأرش جناية، وقيمة متلف ونحو ذلك.
(لمن هو في ذمته) . وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. اختاره المصنف، والشارح، وغيرهما. وصححه في النظم، والحاوي الكبير، وغيرهما. وقدمه في الفروع، والمحرر، وغيرهما. وقطع به ابن منجى، وابن عبدوس في تذكرته، وغيرهما. وعنه لا يجوز. اختاره الخلال. وذكرها في عيون المسائل عن صاحبه أبي بكر كدين السلم. وأطلقهما في التلخيص. وتقدم الخلاف في جواز بيع دين الكتابة قريبا.
تنبيه:
يستثنى على المذهب إذا كان عليه دراهم من ثمن مكيل أو موزون باعه منه بالنسيئة. فإنه لا يجوز أن يستبدل عما في الذمة بما يشاركه المبيع في علة ربا الفضل. نص عليه، حسما لمادة ربا النسيئة، كما تقدم ذلك في كلام المصنف في آخر كتاب البيع. ويستثنى أيضا ما في الذمة من رأس مال السلم إذا فسخ العقد. فإنه لا يجوز الاعتياض عنه وإن كان مستقرا، على الصحيح، كما تقدم قريبا. وقيل: يصح. وهو ظاهر كلام المصنف هنا. فعلى المذهب في أصل المسألة في جواز رهنه عند من عليه الحق له: روايتان. ذكرهما في الانتصار في المشاع. قلت: الأولى الجواز. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. حيث قالوا: يجوز رهن ما يصح بيعه. قوله (بشرط أن يقبض عوضه في المجلس) . إذا باع دينا في الذمة مستقرا لمن هو في ذمته وقلنا: بصحته فإن كان مما لا يباع به نسيئة، أو بموصوف في الذمة: اشترط قبض عوضه في المجلس. بلا نزاع. وإن كان بغيرهما مما لا يشترط التقابض مثل ما لو قال: بعتك الشعير الذي في ذمتك بمائة درهم، أو بهذا العبد، أو الثوب ونحوه فجزم المصنف