الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب السلم]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

قوله (وإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين: لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس) . وهذا المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه يصح قبل البيان. وهي تخريج وجه للمصنف والشارح من المسألة التي قبلها. وقال: الجواز هنا أولى. قال الزركشي: ولهذه المسألة التفات إلى معرفة رأس مال السلم وصفته. ولعل الوجهين ثم من الروايتين هنا. انتهى.

وقد شمل كلام المصنف هذه المسألة، حيث قال " وإن أسلم في جنسين إلى أجل " وأطلقهما في الفائق.

قوله (السابع: أن يسلم في الذمة. فإن أسلم في عين: لم يصح) . هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم. وقال في الواضح: إن كانت العين حاضرة صح، ويكون بيعا بلفظ السلم. فيقبض ثمنه فيه.

فائدة:

هذه الشروط السبعة هي المشترطة في صحة السلم لا غير، لكن هذه زائدة على شروط البيع المتقدمة في كتاب البيع. وذكر في التبصرة أن الإيجاب والقبول من شروط السلم أيضا. قلت: هما من أركان السلم كما هما من أركان البيع. وليس هما من شروطه.

قوله (ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء، إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه. كالبرية. فيشترط ذكره) . إذا كان موضع العقد يمكن الوفاء فيه لم يشترط ذكر مكان الإيفاء. ويكون الوفاء في موضع العقد، على ما يأتي. وإن كان لا يمكن الوفاء فيه كالبرية، والبحر، ودار الحرب فالصحيح من المذهب: أنه يشترط ذكر مكان الوفاء وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الإرشاد، والكافي، والمغني، والشرح، والوجيز، والبلغة، وغيرهم. وقدمه في المحرر، والفروع، والفائق، والحاويين، والرعاية الصغرى، وغيرهم. وصححه في النظم وغيره. وقال القاضي: لا يشترط ذكره. ويوفى بأقرب الأماكن إلى مكان العقد. قال شارح المحرر: ولم أجده في كتب القاضي. وجزم به في المنور. وقدمه في الرعاية الكبرى. وقال: قلت: إذا كان مكان العقد لا يصلح للتسليم أو

يصلح، لكن لنقله مؤنة وجب ذكر موضع الوفاء وإلا فلا. انتهى. ولم يذكر المقدم في المذهب.

قوله (ويكون الوفاء في مكان العقد) . يعني إذا عقداه في موضع يمكن الوفاء فيه. فإن شرط الوفاء فيه كان تأكيدا. وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه لا يصح هذا الشرط. ذكرها القاضي، وأبو الخطاب. واختاره أبو بكر.

قوله (وإن شرطه في غيره: صح) . وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وعنه لا يصح. اختاره أبو بكر أيضا في التنبيه. قال في القاعدة الثالثة والسبعين: والمنصوص فساده في رواية منها. وأطلقهما في الكافي، والقواعد.

فائدة:

يجوز له أخذه في غير موضع العقد في غير شرط. إن رضيا به، لا مع أجرة حمله إليه. قال القاضي: كأخذ بدل السلم.

قوله (ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه) . هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وفي المبهج وغيره رواية: بأن بيعه يصح. واختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -. وقال: هو قول ابن عباس - رضي الله عنهما -. لكن يكون بقدر القيمة فقط. لئلا يربح فيما لم يضمن. قال: وكذا ذكره الإمام أحمد في بدل القرض وغيره. فعلى المذهب في جواز بيع دين الكتابة، ورأس مال السلم بعد الفسخ: وجهان. وأطلقهما فيهما في المحرر، والرعاية الصغرى، والنظم، وأطلقهما في دين الكتابة في الفروع.

وأما رأس مال السلم: فالصحيح من المذهب: أنه لا يصح بيعه بعد الفسخ. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. وقدمه في الفروع وغيره. واختار القاضي في المجرد وابن عقيل الجواز. وهو ظاهر ما جزم به في المنور. وأما بيع مال الكتابة، فالصحيح من المذهب: أنه لا يصح أيضا. صححه في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان من البيوع. وصححه في تصحيح المحرر. وقال: جزم به في الهداية. ووافقه في شرحها عليه. ولم يزد. انتهى.

— পৃষ্ঠা ৯৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।