قوله (وإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين: لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس) . وهذا المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه يصح قبل البيان. وهي تخريج وجه للمصنف والشارح من المسألة التي قبلها. وقال: الجواز هنا أولى. قال الزركشي: ولهذه المسألة التفات إلى معرفة رأس مال السلم وصفته. ولعل الوجهين ثم من الروايتين هنا. انتهى.
وقد شمل كلام المصنف هذه المسألة، حيث قال " وإن أسلم في جنسين إلى أجل " وأطلقهما في الفائق.
قوله (السابع: أن يسلم في الذمة. فإن أسلم في عين: لم يصح) . هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم. وقال في الواضح: إن كانت العين حاضرة صح، ويكون بيعا بلفظ السلم. فيقبض ثمنه فيه.
فائدة:
هذه الشروط السبعة هي المشترطة في صحة السلم لا غير، لكن هذه زائدة على شروط البيع المتقدمة في كتاب البيع. وذكر في التبصرة أن الإيجاب والقبول من شروط السلم أيضا. قلت: هما من أركان السلم كما هما من أركان البيع. وليس هما من شروطه.
قوله (ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء، إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه. كالبرية. فيشترط ذكره) . إذا كان موضع العقد يمكن الوفاء فيه لم يشترط ذكر مكان الإيفاء. ويكون الوفاء في موضع العقد، على ما يأتي. وإن كان لا يمكن الوفاء فيه كالبرية، والبحر، ودار الحرب فالصحيح من المذهب: أنه يشترط ذكر مكان الوفاء وعليه جماهير الأصحاب. وجزم به في الإرشاد، والكافي، والمغني، والشرح، والوجيز، والبلغة، وغيرهم. وقدمه في المحرر، والفروع، والفائق، والحاويين، والرعاية الصغرى، وغيرهم. وصححه في النظم وغيره. وقال القاضي: لا يشترط ذكره. ويوفى بأقرب الأماكن إلى مكان العقد. قال شارح المحرر: ولم أجده في كتب القاضي. وجزم به في المنور. وقدمه في الرعاية الكبرى. وقال: قلت: إذا كان مكان العقد لا يصلح للتسليم أو
يصلح، لكن لنقله مؤنة وجب ذكر موضع الوفاء وإلا فلا. انتهى. ولم يذكر المقدم في المذهب.
قوله (ويكون الوفاء في مكان العقد) . يعني إذا عقداه في موضع يمكن الوفاء فيه. فإن شرط الوفاء فيه كان تأكيدا. وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وعنه لا يصح هذا الشرط. ذكرها القاضي، وأبو الخطاب. واختاره أبو بكر.
قوله (وإن شرطه في غيره: صح) . وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وعنه لا يصح. اختاره أبو بكر أيضا في التنبيه. قال في القاعدة الثالثة والسبعين: والمنصوص فساده في رواية منها. وأطلقهما في الكافي، والقواعد.
فائدة:
يجوز له أخذه في غير موضع العقد في غير شرط. إن رضيا به، لا مع أجرة حمله إليه. قال القاضي: كأخذ بدل السلم.
قوله (ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه) . هذا المذهب. وعليه الأصحاب. وقطع به أكثرهم. وفي المبهج وغيره رواية: بأن بيعه يصح. واختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -. وقال: هو قول ابن عباس - رضي الله عنهما -. لكن يكون بقدر القيمة فقط. لئلا يربح فيما لم يضمن. قال: وكذا ذكره الإمام أحمد في بدل القرض وغيره. فعلى المذهب في جواز بيع دين الكتابة، ورأس مال السلم بعد الفسخ: وجهان. وأطلقهما فيهما في المحرر، والرعاية الصغرى، والنظم، وأطلقهما في دين الكتابة في الفروع.
وأما رأس مال السلم: فالصحيح من المذهب: أنه لا يصح بيعه بعد الفسخ. نص عليه. وعليه أكثر الأصحاب. وقدمه في الفروع وغيره. واختار القاضي في المجرد وابن عقيل الجواز. وهو ظاهر ما جزم به في المنور. وأما بيع مال الكتابة، فالصحيح من المذهب: أنه لا يصح أيضا. صححه في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان من البيوع. وصححه في تصحيح المحرر. وقال: جزم به في الهداية. ووافقه في شرحها عليه. ولم يزد. انتهى.