الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
/ ২১৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب السلم]
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

تنبيه: قال في الفروع، في نقل المسألة: وإن تعذر أو بعضه. وقيل: أو انقطع وتحقق بقاؤه. فذكر أنه إذا انقطع وتحقق بقاؤه يلزم بتحصيله على المقدم. وذكر المصنف هنا: أنه لا يلزم بتحصيله إذا انقطع بلا خلاف. فيحتمل أن يحمل على ظاهره. فيكون موافقا للقول الضعيف. ويحتمل أن يحمل الانقطاع في كلام المصنف على التعذر. فيكون موافقا للصحيح. وهو أولى.

قوله (السادس: أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد) . نص عليه. وهذا بلا نزاع، لكن وقع في كلام القاضي في الجامع الصغير: إن تأخر القبض اليومين أو الثلاثة: لم يصح.

فوائد: الأولى: لو قبض البعض ثم افترقا: بطل فيما لم يقبض. ولا يبطل فيما قبض على الصحيح من المذهب، بناء على تفريق الصفقة. قاله أبو الخطاب والمصنف في الكافي وغيرهما. قال الزركشي: هذا المشهور. قال الناظم: هذا الأقوى. وجزم به في الوجيز، وغيره. واختاره الشريف أبو جعفر، وابن عبدوس في تذكرته.

وعنه يبطل في الجميع. وهو ظاهر كلام الخرقي، وأبي بكر في التنبيه. وقدمه في الخلاصة، والرعايتين، والحاويين، والفائق. وصححه في التصحيح في باب الصرف. وأطلق المصنف وجهين في باب الصرف. وكذلك صاحب التلخيص، وأطلقهما هنا في الهداية والمذهب.

الثانية: لو قبض رأس مال السلم ثم افترقا، فوجده معيبا. فتارة يكون العقد قد وقع على عين. وتارة يكون قد وقع على مال في الذمة، ثم قبضه. فإن كان وقع على عين وقلنا: النقود تتعين بالتعيين، وكان العيب من غير جنسه: بطل العقد. وإن قلنا: لا تتعين فله البدل في مجلس الرد. وإن كان العيب من جنسه فله إمساكه. وأخذ أرش عيبه، أو رده وأخذ بدله في مجلس الرد. وإن كان العقد وقع على مال في الذمة ثم قبضه. فتارة يكون العيب من جنسه. وتارة يكون من غير جنسه. فإن كان من جنسه: لم يبطل السلم، على الصحيح من المذهب. وله البدل في مجلس الرد. وإن تفرقا قبله بطل العقد. قدمه في الرعايتين، والحاويين، والفائق وغيرهم. وعنه يبطل إن اختار الرد. وإن كان العيب من غير جنسه. فسد العقد. على الصحيح من المذهب. وأجرى المصنف وغيره فيه رواية بعدم البطلان وله البدل في مجلس الرد، على ما تقدم في الصرف فليعاود.

الثالثة: لو ظهر رأس مال المسلم مستحقا بغصب أو غيره، وهو معين وقلنا: تتعين النقود بالتعيين لم يصح العقد. وإن قلنا: لا تتعين، كان له البدل في مجلس الرد. وإن كان العقد وقع في الذمة فله المطالبة بيد له في المجلس. وإن تفرقا بطل العقد إلا على رواية صحة تصرف الفضولي، أو أن النقود لا تتعين.

وتقدم في الصرف أحكام كهذه الأحكام. واستوفينا الكلام هناك بأتم من هذا. فليعاود. فإن أكثر أحكام الموضعين على حد سواء.

قوله (وهل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه؟ على وجهين) . وأطلقهما في المغني، والشرح، والمحرر، والفروع، والفائق.

أحدهما: يشترط. وهو المذهب، جزم به في الهداية، والمستوعب، والخلاصة، والهادي، والتلخيص، والوجيز، وغيرهم. وصححه في التصحيح، والنظم. وقدمه في الكافي، والرعايتين، والحاويين. واختاره القاضي، وغيره. والوجه الثاني: لا يشترط. ويكفي مشاهدته. وهو ظاهر كلام الخرقي. لأنه لم يذكره في شروط السلم. وإليه ميل المصنف، والشارح. وجزم به في التلخيص. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. فعلى المذهب: لا يجوز أن يجعل رأس مال السلم فيه ما لا يمكن ضبطه بالصفة، كالجواهر وسائر ما لا يجوز السلم فيه. فإن فعل بطل العقد. وتقدم: هل يصح السلم في أحد النقدين والعروض؟ عند ذكر المغشوش من الأثمان.

— পৃষ্ঠা ৯৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।