تنبيه: قال في الفروع، في نقل المسألة: وإن تعذر أو بعضه. وقيل: أو انقطع وتحقق بقاؤه. فذكر أنه إذا انقطع وتحقق بقاؤه يلزم بتحصيله على المقدم. وذكر المصنف هنا: أنه لا يلزم بتحصيله إذا انقطع بلا خلاف. فيحتمل أن يحمل على ظاهره. فيكون موافقا للقول الضعيف. ويحتمل أن يحمل الانقطاع في كلام المصنف على التعذر. فيكون موافقا للصحيح. وهو أولى.
قوله (السادس: أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد) . نص عليه. وهذا بلا نزاع، لكن وقع في كلام القاضي في الجامع الصغير: إن تأخر القبض اليومين أو الثلاثة: لم يصح.
فوائد: الأولى: لو قبض البعض ثم افترقا: بطل فيما لم يقبض. ولا يبطل فيما قبض على الصحيح من المذهب، بناء على تفريق الصفقة. قاله أبو الخطاب والمصنف في الكافي وغيرهما. قال الزركشي: هذا المشهور. قال الناظم: هذا الأقوى. وجزم به في الوجيز، وغيره. واختاره الشريف أبو جعفر، وابن عبدوس في تذكرته.
وعنه يبطل في الجميع. وهو ظاهر كلام الخرقي، وأبي بكر في التنبيه. وقدمه في الخلاصة، والرعايتين، والحاويين، والفائق. وصححه في التصحيح في باب الصرف. وأطلق المصنف وجهين في باب الصرف. وكذلك صاحب التلخيص، وأطلقهما هنا في الهداية والمذهب.
الثانية: لو قبض رأس مال السلم ثم افترقا، فوجده معيبا. فتارة يكون العقد قد وقع على عين. وتارة يكون قد وقع على مال في الذمة، ثم قبضه. فإن كان وقع على عين وقلنا: النقود تتعين بالتعيين، وكان العيب من غير جنسه: بطل العقد. وإن قلنا: لا تتعين فله البدل في مجلس الرد. وإن كان العيب من جنسه فله إمساكه. وأخذ أرش عيبه، أو رده وأخذ بدله في مجلس الرد. وإن كان العقد وقع على مال في الذمة ثم قبضه. فتارة يكون العيب من جنسه. وتارة يكون من غير جنسه. فإن كان من جنسه: لم يبطل السلم، على الصحيح من المذهب. وله البدل في مجلس الرد. وإن تفرقا قبله بطل العقد. قدمه في الرعايتين، والحاويين، والفائق وغيرهم. وعنه يبطل إن اختار الرد. وإن كان العيب من غير جنسه. فسد العقد. على الصحيح من المذهب. وأجرى المصنف وغيره فيه رواية بعدم البطلان وله البدل في مجلس الرد، على ما تقدم في الصرف فليعاود.
الثالثة: لو ظهر رأس مال المسلم مستحقا بغصب أو غيره، وهو معين وقلنا: تتعين النقود بالتعيين لم يصح العقد. وإن قلنا: لا تتعين، كان له البدل في مجلس الرد. وإن كان العقد وقع في الذمة فله المطالبة بيد له في المجلس. وإن تفرقا بطل العقد إلا على رواية صحة تصرف الفضولي، أو أن النقود لا تتعين.
وتقدم في الصرف أحكام كهذه الأحكام. واستوفينا الكلام هناك بأتم من هذا. فليعاود. فإن أكثر أحكام الموضعين على حد سواء.
قوله (وهل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه؟ على وجهين) . وأطلقهما في المغني، والشرح، والمحرر، والفروع، والفائق.
أحدهما: يشترط. وهو المذهب، جزم به في الهداية، والمستوعب، والخلاصة، والهادي، والتلخيص، والوجيز، وغيرهم. وصححه في التصحيح، والنظم. وقدمه في الكافي، والرعايتين، والحاويين. واختاره القاضي، وغيره. والوجه الثاني: لا يشترط. ويكفي مشاهدته. وهو ظاهر كلام الخرقي. لأنه لم يذكره في شروط السلم. وإليه ميل المصنف، والشارح. وجزم به في التلخيص. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. فعلى المذهب: لا يجوز أن يجعل رأس مال السلم فيه ما لا يمكن ضبطه بالصفة، كالجواهر وسائر ما لا يجوز السلم فيه. فإن فعل بطل العقد. وتقدم: هل يصح السلم في أحد النقدين والعروض؟ عند ذكر المغشوش من الأثمان.